|
| مقـالات
رأت منذ أيام تصريحاً لمعالي وزير الصحة مفاده أن اقامة العمال النظامية شرط من شروط علاجهم في مراكز الاستشفاء الحكومية مما يعني بالطبع ان المتخلفين منهم لا يحق لهم العلاج في هذه المستشفيات, هذا وعلى الرغم من أنني لا أعلم عما اذا كان من المسموح به للفئات (المتخلفة) تلقي العلاج في المستشفيات الأهلية، فحري بنا القول هنا إن لحرمانهم من تلقي العلاج محاذير وسلبيات صحية من الواجب الانتباه لها خصوصاً اذا علمنا أن العامل المتخلف لن يجازف بطلب العلاج إلا لضرورة مرضية ملحة مما يعني ان حرمانه من تلقي العلاج قد يؤدي إلى انتشار مرضه وذلك في حال كان مرضاً وبائياً قاتلاً, جدير بالذكر ان صحفنا وقبل شيوع اخبار مرض حمى الوادي قد نشرت أخباراً متفرقة مفادها العثور على جثث متعفنة لمتخلفين (من عابري الحدود) الأمر الذي نستطيع الآن ان نفترض (علمياً) بأنهم قد قضوا بأسباب ذات علاقة بوباء حمى الوادي المتصدع مما يعني انه لو تم منح هؤلاء المتسللين الفرصة للعلاج لما تأخر الكشف عن وجود المرض المذكور وحينئذ لتم انقاذ العديد من الأرواح وبإذن الله, ومرة أخرى دعونا نتجاوز ما هنالك من (جوانب انسانية) قد تنجم من التفكير بتداعيات حرمان عامل مصاب بالسكتة القلبية مثلاً من العلاج، لنتساءل عن الأضرار الصحية (على مستوى المجتمع) التي قد تنجم جراء قرار هذا المنع خصوصاً في ظل انطلاق حملة التطعيم الوقائية ضد مرض حمى الوادي التي دشنها معالي وزير الصحة الأسبوع الماضي، بعبارة أخرى، ما التبعات الصحية (على الجميع) في حال حرمنا المتخلف من تلقي العلاج اللازم أو على الأقل التطعيم ضد مرض حمى الوادي الذي نعرف الآن أن له علاقة سببية بالحيوانات في حين ان جل المتخلفين يعملون بمهنة (الرعي؟!).
أعتقد وبكل صراحة أن في حرمان العامل المتخلف من العلاج (فقدانا) للسيطرة على ما قد يحمله من أمراض خطيرة مما يعني الاستفحال والاستشراء للكثير من الأمراض الوبائية الأخرى كالايدز والتهابات الكبد الفيروسية وغيرها من أمراض معدية, ان خطورة هذا المنع تتجلى وكما ذكرت آنفاً في ان العامل المتخلف لن يسعى إلى طلب العلاج تحت عارض صحي بسيط كالزكام مثلاً مما يعني انه لن (يخاطر!) إلا مدفوعاً بمرض قاتل مما يفند جدوى المنع هذا خصوصاً ان مبدأ (أخف الضررين) يفيدنا بأن منح المتخلف المريض فرصة الكشف عليه لحماية المجتمع من مرضه أخف ضرراً وبمراحل من حرمانه من العلاج باسم الحماية الاقتصادية مما يعني في (التحليل الأخير!) الحد من امكانية استفحال مرضه بين أوساط أفراد المجتمع.
إن (تخلف العمال) مشكلة عالمية الطابع ولنا مثال في أمريكا التي عانت ولا تزال من مشكلة التخلف العمالي ILLEGAL ALIENS وبشكل لم تعان منه أي دولة على وجه الأرض، ومع ذلك وعلى الرغم مما اتخذته أمريكا من قوانين صارمة للحد من تفاقم المشكلة هذه فقد اضطرت لاحقاً ولاعتبارات عدة إلى التنازل عن العديد من هذه القوانين التي من أهمها قانون حرمانهم من العلاج, بل ان الأمور قد تطورت لاحقاً بصورة عكسية دراماتيكية تحول خلالها قانون حرمانهم من العلاج إلى حملة اعلامية مكثفة لحثهم على التقدم للعلاج المجاني وذلك بالطبع بعد أن دق (الايدز) ناقوس الخطر في هذا المجتمع الرأسمالي,,!
بالمناسبة، كم لدينا من الحالات المرضية ذات العلاقة بالأيدز على وجه العموم,, وكم نصيب العمالة منها على وجه الخصوص,, بل كم نصيب العمالة المتخلفة تحديداً,,؟!!
ص, ب 454 رمز 11351 الرياض
|
|
|
|
|
