|
| متابعة
كتب/ محرر شؤون السياسة
لم يعرف الغرب الاوروبي المسيحي معنى لحقوق الانسان طوال عهود القرون الوسطى التي سادتها ظلمات الجهالة،,, وعندما تفجرت الثورة الفرنسية في 1779م كردة فعل للظلم الطاحن الذي كان يعانيه الانسان الأوروبي المحروم من أبسط حقوقه في العيش الكريم وفي الكرامة، بل وحتى في الحياة اذا ما تمرد على طاعة سادته من طبقات النبلاء، فان مفهوم الحقوق الانسانية عند الثورة كان غامضا وما تحقق من تلك الحقوق كان ملطخا بالدماء ليس كثمن للحرية، بل كثمرة للحقد والرغبة الجامحة في الانتقام ممن مارسوا الظلم والاستئثار بالحقوق دون سائر الناس,, وقبل ذلك بألف وثلاثمائة سنة زمن الثورة الفرنسية عرف الشرق العربي المسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى برسالة الدين الخاتم الاسلام الحنيف أرقى معنى لكلمات مثل الحرية والكرامة والعزة باعتبارها من حقوق الانسان ولزوميات حياته ومن أرضنا في المملكة العربية السعودية,, انداح نور الهداية القرآنية ليضيء للبشرية جمعاء أرقى وأسمى قيم الحياة التي يتعين أن يحياها الانسان دون سائر خلق الله,, وهي القيم التي جاءت بها تعاليم الله في شريعته القرآنية السمحة وبلغها نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال في معنى قيمة الانسان المؤمن ومكانته عند الله الخالق: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة رواه ابن ماجة.
بعض آيات القرآن عن كرامة الإنسان
واذا كنا نؤمن واذا كانت منظمة العفو الدولية في مقرها بلندن تؤمن بان أول حقوق الانسان هو حقه في الحرية وحقه في الكرامة فلقد قال الله سبحانه وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ سورة الاسراء آية 62.
وقال تعالى: ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة الاسراء آية 70.
وقال : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون سورة الانبياء آية 26.
وقال: وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته اكرمي مثواه سورة يوسف آية 21.
قيمة الحرية كما عرفها المسلمون
وعن معنى حرية الانسان وحقه فيها وحماية الاسلام لها فهناك القصة المعروفة التي سجل بها سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه موقفا خالدا لم يسجل التاريخ مثيلا له في أي أمة أخرى غير الأمة الاسلامية وهي قصة الانسان العربي البسيط الذي ضربه عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وهو عبدالله يقول للمصري خذها وأنا ابن الأكرمين,, فما كان من المصري العادي المظلوم الا ان سافر الى المدينة المنورة من مصر ليشكو ابن الأكرمين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الخليفة الراشد سيدنا عمرو بن العاص ابنه بالقدوم عليه في المدينة، وجيىء بابن الأكرمين مقيدا فما كان من سيدنا عمر الا ان أعطى المصري المظلوم درته المشهورة وقال له اضرب ابن الأكرمين كما ضربك ثم قال موجها كلامه الى ابن الأكرمين متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا .
المملكة هي الأولى بهذا التراث العظيم
هذا التراث الاسلامي الحضاري الانساني العظيم الذي قدم للبشرية أسمى قيم الأخلاق الانسانية التي كانت وما زالت تمثل أقوى حصانة لحرية الانسان وكرامته وعزته، وسائر حقوقه في الحياة,, نقول هذا التراث وهذا الرصيد الخالد منه هو الخلفية والأساس الذي قامت عليه المملكة كدولة صاحبة رسالة انسانية تتجدد مع تجدد الزمان والأجيال في هذا الوجود.
ودولة هذا هو تراثها وهذا هو رصيدها من الفكر والتشريع والقيم والمعاني التي تعرف الانسان وتصون حقوقه لا يمكن ان تكون في موضع مثل الاتهام العدواني الجائر والملفق الذي ترميها به ما تسمى منظمة العفو الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا دائما لها.
وهذه المنظمة لم تكن أبدا فوق الشبهات ولم تكن بعيدا عن نطاق السوء والانحياز ضد الاسلام والتحامل عليه والطعن فيه والتشهير بالمدافعين عنه والملتزمين بشريعته السمحة دستورا ونهجا كما هو شأن المملكة.
قال الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور أحمد محمد السالم في مؤتمر صحفي عقده بمقر المكتب في العاصمة المصرية يوم الخميس 10/ صفر عام 1413ه الموافق 29/يوليو عام 1993م في نقده لهذه المنظمة : للأسف الشديد فان منظمة العفو الدولية وهي منظمة غربية وبكل صراحة تتوصل دائما الى نتائج مشكوك فيها فيما يتعلق بمزاعمها عن انتهاكات لحقوق الانسان في الدول العربية والاسلامية.
وأضاف : ان تقارير منظمة العفو الدولية تستند أساسا وللأسف الشديد الى معايير تتنافى وتتعارض مع الشريعة الاسلامية، فهناك الدول التي اتخذت الاسلام أساسا للحكم ومنهجا للحياة وهذه الدول هي التي تتعرض وتتهم بانتهاك حقوق الانسان,, أليس من الظلم ان تتهم الدول الاسلامية التي تطبق الشريعة الاسلامية لكونها فقط تطبق هذه الشريعة وتتهم بانتهاك حقوق الانسان .
المملكة دائما هي الدولة المستهدفة
والمملكة هي دائما الدولة المستهدفة باتهامات منظمة العفو الدولية ومثيلاتها من المنظمات والهيئات العلمانية التي لا تؤمن بالاسلام بل وتحاربه دينا وشريعة ومنهجا، وتجهل هذه المنظمات والهيئات ان ارتباط المملكة بالاسلام دينا وعقيدة وشريعة ومنهجا هو ارتباط مصيري,, ارتباط وجود وحياة ورسالة.
المملكة تستغرب هذه الحملة عليها
فالمملكة العربية السعودية انطلاقا من ثوابتها التي تعتمد على دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تستغرب هذه الحملة غير المبررة ضدها من منظمة العفو الدولية واتهامها لها بانتهاكات في مجالات حقوق الانسان لمجرد دعاوى فردية لا يسندها أدلة ونود ايضاح ذلك على النحو التالي:
أولا: ان حكومة المملكة العربية السعودية تلتزم بالمقاصد والأهداف النبيلة الداعية الى الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته، ويأتي ذلك وفق المبادىء والقيم الاسلامية التي تؤمن بها والتي دعت الى الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته وجعلت منه اكرم مخلوق على وجه الأرض وقد نص على هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم الذي أرسى الكثير من المبادىء المتعلقة بحقوق الانسان جرى ادراجها ضمن مواد ونصوص محددة مستندة على الشريعة الاسلامية المادة 7 وتحمي الدولة بموجبها حقوق الانسان في مجالات عديدة مثل كفالة حقوق المواطن وأسرته المادة 27 والأخذ بنظام الضمان الاجتماعي وتيسير مجالات العمل لكل قادر المادة 28 وتوفير التعليم والرعاية الصحية لكل مواطن المادتان 30 ، 31 واحترام المساكن المادة 37 والتأكيد على ان العقوبة شخصية وان لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نظامي المادة 38 ، الى غير ذلك من النصوص والمواد النظامية المرتبطة بحقوق الفرد والجماعة هذا بالاضافة الى ما تقوم به من تثقيف وتوعية المجتمع بحقوقه في مجال حقوق الانسان وذلك من خلال تضمين ذلك في المناهج التعليمية ووسائل الاعلام والتركيز على تطبيق المبادىء والقيم الانسانية.
حقوق الإنسان مصدرها ثقافات الأمم
ثانيا: ان المملكة العربية السعودية ترى انه لا يمكن البحث في موضوع حقوق الانسان بمعزل عن الثقافات والخصوصيات المتعلقة بالشعوب المختلفة بما في ذلك العقائد الدينية، حيث ان الأديان السماوية قد لعبت دورا هاما ومتميزا في السعي نحو رقي الانسان وعملت على ان تجعل منه عضوا صالحا وفعالا في مجتمعاتنا البشرية، وفي هذا السياق تعد الشريعة الاسلامية والتي يدين بها أكثر من بليون نسمة من الأديان التي ساهمت وتساهم في اثراء مفاهيم حقوق الانسان من خلال ما تضمنته من قيم سامية ومبادىء أخلاقية كريمة وأسس متكاملة ونظام شامل لحياة الانسان يتجلى في الحقوق والواجبات.
ثالثا: ان عالمية حقوق الانسان والقيم والمبادىء المتصلة بها تستمد شرعيتها على الساحة الدولية من التنوع الثقافي والحضاري السائد في العالم ولا يمكن تطبيقها بنجاح على كل المجتمعات ما لم يؤخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي والديني والحضاري للمجتمعات المختلفة , وفي هذا السياق فان المملكة العربية السعودية ومع تأكيدها على عالمية حقوق الانسان وضرورة مراعاة التباين الاجتماعي ومبدأ الخصوصيات الثقافية لشعوب العالم الا انها تؤكد على ضرورة عدم استغلال تلك الخصوصية كذريعة لانتهاك حقوق الانسان بل يجب ان تكون هذه الخصوصية رافدا هاما يعزز من الاهتمام بحقوق الانسان ورعايته.
الأنظمة المعمول بها في المملكة
رابعا: وفي هذا السياق ومن خلال اهتمام المملكة العربية السعودية برعاية حقوق الانسان فان الأنظمة المعمول بها تمنع التوقيف والقبض الاعتباطي فقد وضعت المملكة نظاما قبل ظهور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينظم اجراءات التوقيف والقبض والتحقيق في الجرائم وهو نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي رقم 3594 وتاريخ 29/3/1369ه وتنظم مواده 8 195 (اجراءات التحري والتوقيف والتفتيش والتحقيق )وتعمل المملكة على مراجعة الكثير من الانظمة القديمة لاجراء تعديل على ما يلزم تعديله لمواكبة التطور في جميع المجالات وهي في المراحل الأخيرة من دراسة نظام الاجراءات الجنائية ليكون بديلا لنظام مديرية الأمن العام المشار اليه فيما يتعلق باجراءات الدعاوى الجزائية خاصة بعد انشاء سلطة مستقلة هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الجرائم واقامة الادعاء فيها والاشراف على دور التوقيف والسجون وتنفيذ الأحكام بموجب المادة 3 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 24/10/1409ه وقد عاقبت المادة 231 من نظام مديرية الأمن العام آنفة الذكر من يقوم بالتوقيف والحبس الاعتباطي وغيره من الاضرار حيث نصت على ان من يتسبب في حبس شخص بلا مبرر يجازى بالسجن لمدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في احداثه من ضرر وكذلك المادة 2 من المرسوم رقم 43 وتاريخ 1377ه.
النظام القضائي في المملكة
خامسا: تؤكد المملكة العربية السعودية ان نظامها القضائي المستمد من الشريعة الاسلامية قد اشتمل على أهم معايير المحاكمة العادلة منها:
1 افتراض براءة المتهم حتى يصدر حكم قضائي بات.
2 تحكيم الشريعة الاسلامية في جميع المنازعات وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواده 7، 46 والمادة 26 من نظام القضاء.
3 استقلالية القضاء والقضاة وانه لا سلطان لأحد عليهما الا للشريعة الاسلامية وفق ما نص عليه في المادة 46 من النظام الأساسي للحكم والمادة 1 من نظام القضاء.
4 المساواة أمام القضاء,, ونص على ذلك في المادة 47 من النظام الأساسي للحكم.
5 علانية الجلسات,, ونص على ذلك في المادة 33 من نظام القضاء.
6 شفوية المحاكمة,, ونص على ذلك في المادة 111 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
7 حرية الدفاع والمناقشات ,, وذلك بنص المادتين 18، 19 من نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية.
8 الاستعانة بالوكلاء والمحامين,, وذلك بنص المادتين 59، 60 من نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية والمادة 18 من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم.
9 سماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بنص المادة 36 من نظام القضاء.
10 علنية النطق بالحكم وتسبيبه,, وذلك بنص المادتين 33، 35 من نظام القضاء.
11 سرعة الفصل في الدعوى,, وذلك بنص المادتين 10، 11 من نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية.
12 حصول الاجراءات في مواجهة الخصوم,, وذلك بنص المادتين 37، 39 من نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية.
13 الالتزام بحدود الدعوى.
14 تقرير مبدأ التقاضي على درجتين.
15 التظلم من الأحكام والطعن فيها وذلك بنص المادتين 5، 8 من لائحة تميز الاحكام الشرعية.
16 مجانية القضاء.
تطبيق عقوبة الإعدام
سادسا: من المعروف ان المملكة تطبق عقوبة الاعدام على الجرائم الكبيرة والاعلان عنها في مختلف وسائل الاعلام في المملكة مع ايضاح مراحل المحاكمة وتفصيل الجرم كما يتم تطبيق تلك العقوبة تمشيا مع احكام الشريعة الاسلامية وهذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على انه لايجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام ان يحكم بهذه العقوبة الا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لاحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة وتطبق المملكة تلك العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة على المجتمع خصوصا تلك التي تمس أمن وسلامة الفرد لحماية المجتمع من المجرمين والمخربين ولعل من بين تلك الجرائم البشعة والخطيرة تهريب المخدرات الآفة الخطيرة والفتاكة بالمجتمعات التي استحوذت على النسبة الكبيرة من عدد الحالات التي طبقت بحقها عقوبة الاعدام علما بان من تطبق عليه عقوبة الاعدام يجب ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره وعقوبة الاعدام جزاء جنائي لجرائم شنيعة وهي وسيلة فعالة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا بعقوبة عادلة تتناسب مع الجريمة.
كفالة حرية التعبير وممارستها
سابعا: تؤكد انظمة المملكة على ممارسة حرية التعبير طالما انها لا تمس النظام العام أو تخل بالآداب العامة، تطبيقا لما ورد بالمادة 39 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد على ان تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة والانقسام أو يمس بأمن الوطن أو يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه.
غير المسلمين لهم ما لنا
وعليهم ما علينا
ثامنا: أما ما يخص المقيمين في المملكة العربية السعودية من غير المسلمين فشأنهم شأن كافة المسلمين، احكاما للقاعدة الشرعية لهم ما لنا وعليهم ما علينا فهم يتمتعون بكامل الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها لهم النظام الأساسي للحكم ومن ضمنها حرية الحياة الخاصة للأفراد، كذلك فصل نظام العمل والعمال حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث نصت المادة 91 من نظام العمل والعمال على ان يعامل صاحب العمل عماله بالاحترام اللائق وان يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامتهم أو دينهم كما نصت المادة 149 من ذات النظام على ان يعتبر يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص ان يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الاسبوع على ان لا تزيد أيام العمل في الأسبوع عن ستة أيام وعلى ان يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية كذلك يحق لغير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية في اماكنهم الخاصة ولا يسمح النظام بالتعرض لهم أو مضايقتهم ويعاقب كل من يقوم بالاعتداء عليهم وقد أشاد بذلك المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني في الفقرتين 47، 48 من تقريره الذي سبق تقديمه للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة برقم 1/25/477 وتاريخ 16 اكتوبر 1997م عندما قام بتقديم الشكر لحكومة المملكة لتجاوبها المستمر في هذا الموضوع.
قوانين المملكة تراعي المساواة في حقوق المرأة
تاسعا: أما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فان جميع قوانين المملكة العربية السعودية وانظمتها موجهة لكلا الجنسين دون تمييز او استثناء والشريعة الاسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة بل ربطت الحقوق بالواجبات وقد أكدت المملكة العربية السعودية في انظمتها على منع التمييز بجميع أشكاله وممارساته من خلال انضمامها الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحرصت السلطات المختصة في المملكة على ان تتمتع المرأة بجميع الحقوق والواجبات التي نص عليها النظام كالحق في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتها من الفقر وحقها في التعليم المجاني بمختلف مراحله.
عاشرا: أما ما يختص بالتعذيب، فان الأنظمة التي تطبق في المملكة العربية السعودية تنصب أيضا على حماية حقوق الانسان وتمنع منعا باتا ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وتعاقب مرتكبيه، وبذلك نصت المادة 28 من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م33 وتاريخ 21/6/1398ه بأنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من انواع الاعتداء وتتخذ اجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف كذلك لا يأخذ القضاء بأي اعتراف أو اقرار نتج عن تعذيب أو اعتداء أو اكراه وكذلك تتم المعاقبة على جرائم التعذيب والافتئات على حقوق الناس من قبل الموظفين المدنيين او العسكريين وذلك بموجب المرسوم رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه.
حادي عشر: وفي هذا الاطار من الاهتمام بحقوق الانسان حرصت المملكة العربية السعودية ان تكون فيها الهيئات التالية:
هيئة وطنية غير حكومية مستقلة تساعد على التعريف بحقوق الانسان وحمايته، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك والمطالبة بمعاقبة المخالفين.
هيئة وطنية حكومية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يرأسها مسؤول على مستوى عال ويناط بها كل ما يتعلق بحقوق الانسان من قضايا.
أقسام تعنى بحقوق الانسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد على أهمية وضرورة تطبيق الأنظمة والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان.
لجنة مكونة من جهات حكومية مختلفة بما فيها وزارة العدل وذلك للتحقيق في الادعاءات حول مسائل التعذيب وفي هذا السياق فان هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم أيضا من ضمن اختصاصاتها المتعددة بتفتيش السجون ومراجعة ملفات السجناء والاستماع الى شكاواهم.
هذا ولم يقتصر دعم المملكة لقضايا حقوق الانسان على النواحي المعنوية والمشاركة بالتأييد بل شمل الدعم المادي حيث قامت المملكة بالمساهمة في عدد من صناديق حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مثل صندوق ضحايا التعذيب، صندوق انواع الرقيق المعاصر، صندوق منع التمييز العنصري، بالاضافة الى صندوق حقوق الطفل.
انتخاب المملكة لعضوية لجنة حقوق الإنسان
وفي اطار اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الانسان فقد فازت بعضوية لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اذ حصلت على 48 صوتا من أصل 54 صوتا وتعتبر هذه اللجنة من اهم وسائل التعاون الدولي من أجل تطوير وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ومما سبق ذكره يتبين ان ما تتعرض له المملكة اليوم من حملات شرسة وغير مبررة تفتقد المصداقية ودقة المعلومات فالمملكة العربية السعودية تقوم بشكل مستمر بالتعاون مع آليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وتقدم لها الدعم والتأييد في خطواتها للحفاظ على حقوق الانسان كما انها قامت بالانضمام الى ثلاثة صكوك دولية هي: اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة, وهي تقوم الآن بدراسة بقية الصكوك الأخرى تمهيدا للانضمام اليها.
|
|
|
|
|
