|
| الاقتصادية
* جدة أحمد العلي
تقود لجنة توعية مكافحة الغش التجاري والتزييف التابعة للغرفة التجارية والصناعية بجدة جهودا مكثفة لمحاربة ظاهرة المنتجات المزيفة، والتي يتكبد اقتصاد المنطقة من جرائها خسائر تصل الى مئات الملايين من الدولارات كل عام، الى جانب المخاطر الصحية ومخاطر السلامة التي تشكلها تلك المنتجات على المستهلكين، وقد اجتمعت اللجنة مؤخرا للبدء في وضع مسودة قانون موحد للغش التجاري ليتم تقديمه الى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ويهدف القانون المقترح الى الحد من ظاهرة التزييف وذلك بفرض عقوبات أشد على المخالفين وتوضيح اجراءات التحقيق.
وقال الأستاذ أحمد لنجاوي، نائب رئيس لجنة توعية مكافحة الغش التجاري بجدة: ان مشاركتنا في وضع مسودة هذا القانون المقترح يعتبر جزءا من برنامجنا الاستراتيجي لمكافحة هذا النشاط المتنامي والذي يشكل تهديداً لاقتصاد منطقتنا وتتعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع نشاط التزييف بجدية تامة، وتقدم كل التشجيع للغرف التجارية لمنح المساندة اللازمة لمحاربة أنواع الغش التجاري والتزييف الذي تنامى بصورة مقلقة في المنطقة.
ويعتبر اجراء وضع قانون موحد للغش التجاري واحداً من التوصيات التي أقرها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ندوة مكافحة الغش التجاري التي استضافتها الغرفة التجارية والصناعية بجدة في أكتوبر من العام 1999م، وقد تم اعتماد هذه التوصيات من قبل وزراء التجارة في دول مجلس التعاون ومن ضمنها انشاء مجموعات لحماية المستهلك بالاضافة الى تنظيم ندوات منتظمة ومعارض متنقلة عن مكافحة التزييف وتقرر عقد الندوة القادمة في دبي في أوائل العام 2001م.
وحسبما أشار لنجاوي، فان حكومة المملكة العربية السعودية قد كثفت من جهودها لمكافحة التزييف وكانت النتيجة اغلاق العشرات من المحلات التجارية ومصادرة أطنان من المنتجات المزيفة تصل قيمتها الى ملايين الدولارات.
|
|
|
|
|
