|
| مقـالات
لا شك أن توطين الوظائف أو ما يعرف بالسعودة هو أهم هاجس لدى الدولة والمواطن على حد سواء, وأعتقد أن توطين الوظائف لا يقل أهمية عن بناء المصنع أو المعمل أو أي منشأة أخرى, وبالرغم من أن كثيراً من الكتاب والباحثين قد قدموا اقتراحات وحلولاً كثيرة يمكن أن تساهم في حل المشكلة أو بعضها على أقل تقدير إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وأن أعداد الوافدين إلى المملكة من أجل العمل بازدياد مستمر.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر القرار رقم 50 في 21/4/1415ه المتعلق باحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة حيث نصت الفقرة الثانية منه على الزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً, ولكن يلاحظ عدم تحمس بعض منشآت القطاع الخاص وعدم تطبيق الرقابة الدقيقة عليها، ويبدو أننا لا نزال في مرحلة التوعية والتمنيات والتطلعات, ومع أهمية هذه المرحلة إلا أننا في حاجة ماسة إلى أن نخطو خطوات إلى الأمام لتوطين الوظائف الوطنية وذلك عن طريق وضع خطط وبرامج واضحة ومحددة.
إن القاء نظرة فاحصة إلى سوق العمل نجد أن هناك وظائف عديدة ومناسبة يمكن للمواطنين أن يعملوا في مجالها لو أتيحت لهم الفرصة,, حيث نجد كثيراً من الوظائف الكتابية والحسابية والتسويقية والاشرافية في القطاع الخاص تعتمد اعتماداً كبيراً على القوى البشرية الوافدة بالرغم من أن أغلب هذه الوظائف لا تحتاج إلى مهارات خاصة اضافة إلى وجود البديل المناسب من المواطنين, كما يمكن أن تقسم هذه الوظائف إلى فئات أو قطاعات ليتم توطينها, وأعتقد ان من الحلول المناسبة لعملية الاحلال فرض رسوم اضافية على استقدام الأيدي العاملة الوافدة التي يتوفر لها البديل من المواطنين بحيث تكون تكلفة تشغيل المواطن أقل من تكلفة تشغيل الوافد لأن أهم معيار ينظر إليه القطاع الخاص عند التوظيف هو الربح, وبهذا نحقق هدفين مهمين: أولهما: توظيف عدد أكبر من المواطنين وثانيهما: ايراد مبالغ ضخمة إلى خزينة الدولة، كما يمكن تخصيص جزء من هذه المبالغ لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.
علماً بأن تجربة توطين الوظائف في قطاع أسواق الخضار في عموم المملكة قد حققت نجاحاً منقطع النظير، ورأينا الشباب السعودي المتحمس والمتعطش للعمل وقد شمروا عن سواعدهم وخلعوا رداء الكسل واتجهوا إلى العمل بكل جد ونشاط مما جعلهم محط التقدير والاعتزاز.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
منصور بن صالح اليوسف عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة
|
|
|
|
|
