|
| الاقتصادية
بمناسبة انعقاد المؤتمر التقني السعودي الأول الذي نظمته المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مؤخراً بمدينة الرياض، صرح سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي المكلف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بالقول بأن من يلحظ الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للتعليم بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يدرك أن المملكة قد اعتبرت التعليم بجميع تخصصاته مطلباً أساسياً لبناء التنمية السعودية على اختلاف اشكالها وأنواعها، ومن هنا نجد أن خطط التنمية على مدار الثلاثين عاماً الماضية ركزت على الاهتمام بالتعليم بشكل عام والتعليم التقني بشكل خاص وأدركت الحاجة إلى التوسع في مختلف البرامج والتخصصات التقنية، ولعل خطة التنمية السادسة تأتي في مقدمة هذه الخطط حيث وضعت من أهدافها تنمية القوى البشرية من خلال تقديم برامج ومناهج التعليم والتدريب التقني، ومراجعة هذه البرامج والمناهج بصفة مستمرة لتتمكن من الوفاء بمتطلبات التنمية على المدى البعيد وقد خطت الجامعات في هذا المضمار خطوات عملية حيث يتم باستمرار مراجعة الأقسام الدراسية فيها واجراء التعديل اللازم لها إما بالدمج أو الإلغاء.
كما أن افتتاح العديد من كليات المجتمع وتكليف بعض الجامعات في الاشراف عليها انما يعد توجها آخر لتوجيه التعليم وتنوعه لتلبية احتياج سوق العمل، وخاصة إذا علمنا ان من أهداف انشاء هذه الكليات اعداد الملتحقين بها للدخول إلى سوق العمل بعد التزود بالعديد من المهارات الفنية والتقنية, اضافة إلى ذلك فإن مجلس التعليم العالي قام بدور ملموس وايجابي في هذا المجال حيث أصدر العديد من القرارات التي تتعلق بانشاء عدد من كليات التقنية في عدد من مدن المملكة، ولذا يمكن القول بأن الدولة رعاها الله ومن خلال المؤسسات التعليمية المختلفة اهتمت اهتماماً كبيراً بالتوسع في مجالات التعليم الفني والتقني، وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه في وقتنا الحاضر حيث اننا في أمس الحاجة إلى أن نوجه خططنا التنموية، وأساليب تعليمنا، وجامعاتنا إلى الأخذ بهذا النوع من التعليم، لان نمو المجتمعات وتفوقها على الأمد الطويل انما يعتمد بصفة أساسية على المستوى العلمي والتفوق التقني.
لذلك فإن هناك واجباً كبيراً على المؤسسات التعليمية، ومراكز البحوث في الجامعات للنهوض بهذا النوع من التعليم واعطائه اهتماماً خاصاً، كما أنه من الضروري توفير جميع الامكانات المادية والبشرية لهذه المؤسسات، وهذه المراكز لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وأن تعمل على توطين التقنية بدلاً من استيرادها, وذلك من خلال اقناع الدول أو الشركات المصدرة لتلك التقنية لوضع برامج لتدريب وتأهيل شبابنا وان تكون هذه البرامج غنية وعميقة بحيث تمكن الملتحقين فيها من استيعاب هذه التقنية وتجاوز ذلك إلى الابتكار والتجديد مما يجعلنا نصل إلى اليوم الذي نستغني فيه عن التقنية المستوردة.
ولعل مناسبة انعقاد المؤتمر التقني السعودي الأول والذي أشرفت على تنظيمه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمدينة الرياض مؤخراً فرصة جيدة للتركيز على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونجاحها في مجال توطين التقنية دون الاقتصار على نقل التقنية فقط.
|
|
|
|
|
