|
| الاقتصادية
لقد أصبحت دقة وشفافية المعلومات حول كافة الأنظمة والإجراءات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار سواء المباشرة أو غير المباشرة من أهم العوامل المؤثرة في خلق الثقة في بيئة الاستثمار في أي دولة بما في ذلك المعلومات عن الشركات المساهمة المطروحة أسهمها للتداول وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
1, سرعة توفر المعلومات الدقيقة والحديثة والمفصلة عن بيئة الاستثمار وأدواته في معظم دول العالم عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت وسيلة هامة للاستثمار عن طريقها.
2, زيادة حدة المنافسة بين جميع دول العالم على جذب المستثمرين الأجانب وتوطين الاستثمار المحلي من خلال توفير كل ما يعزز ثقتهم فيها.
3, قيام البنوك والشركات المتخصصة في معظم دول العالم بتوفير قنوات استثمار أدى إلى سهولة خروج الأموال خاصة من الدولة التي لا تتوفر فيها الثقة بالمعلومات التي تنشر فيها, والمملكة من الدول التي أصبحت البنوك والشركات المتخصصة في الاستثمار نشطة في هذا المجال.
4, تزعزع ثقة المستثمرين المحليين في السوق المحلية في أي دولة يقود بالنتيجة إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فيها ومن ثم فقدان هذه الدولة للاستثمار بجميع أدواته.
إن هذا العامل تزداد أهميته إذا تساوت الظروف الأخرى كتوفر التجهيزات الأساسية وحجم السوق والقوة الشرائية وغيرها.
إن دقة المعلومات وشفافيتها تتطلبان وجود آليات فعاله للمراقبة والمحاسبة لكل المعلومات والبيانات التي تنشر والمتعلقة بالاستثمار خاصة ذات التأثير المباشر على قرار المستثمر وهذا ما يعتقد توفره في سوق الأسهم في المملكة لخضوعها لرقابة مباشرة من جهات رسمية ولكن هذا الاعتقاد يضعف إذا وجد تباين فيما ينشر عن الأسهم في الصحف المحلية حيث لوحظ وجود تباين كبير بين أرقام نشرة أسعار الأسهم المحلية المتداولة يصل أحياناً إلى 100%، وذلك فيما يتعلق ببندين مهمين بل أنهما حاسمان في قرار المستثمر سواء في شراء أسهم أي شركة أو بيعها وهما القيمة الدفترية للسهم والربح الموزع على السهم للعديد من الشركات، فمثلاً وضعت القيمة الدفترية لسهم شركة سابك ب117 ريالاً والربح على السهم 2,5 ريال في صحيفة ووضع في الصحيفة الأخرى القيمة الدفترية لنفس السهم 139,24 ريالاً والربح لنفس السهم 5 ريالات، ومما يزيد في خطورة هذا الأمر أن الصحف تشير إلى أنها تستند في بياناتها المنشورة إلى مصدر واحد، وأن هذه البيانات اعدت على أساس آخر سنة مالي معلنة لهذه الشركة أن تباين هذه البيانات ومن مصدر واحد يجعل المستثمر معذوراً في عدم الثقة في هذه البيانات ويخشى أن يمتد هذا الاعتقاد إلى كل ما يصدر له علاقة بالاستثمار، خاصة إذا تعرض المستثمر للضرر نتيجة لقرار أتخذه على أساس هذه البيانات المتبانية.
إن التساهل في عدم دقة هذه البيانات المنشورة يظهر مدى الحاجة لوجود رقابة صارمة ومحاسبة لمثل هذا التساهل في دقة هذه البيانات كل ذلك حتى لا تفقد السوق المحلية مزيداً من المستثمرين وبأن تجعلهم واثقين في أن حقوقهم محمية ولن تكون في أي ظرف عرضة للتأثير السلبي وبأي شكل من الأشكال، وهذا ينطبق على اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي تحتاج إلى جانب ذلك أن تسود مناقشاتها الشفافية والوضوح والمراجعة الجادة لجميع نشاطات الشركة وليست مناسبات احتفالية لا تحقق الهدف منها مما دفع صغار المساهمين إلى العزوف عن حضورها.
إن وجود هذه الرقابة ينسجم مع ما اتخذ مؤخراً من خطوات عديدة لجعل بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي بل ومنافسة للدول الأخرى.
|
|
|
|
|
