|
| مقـالات
ألفا مليون ريال لو أنفقت كلها على السوق المحلية لاشترك في استهلاكها وتدويرها كم هائل من الفنانين والمنفذين والمصنعين صغاراً وكباراً,,ومع ذلك فإن الشركات الإعلانية المحلية ليس لها من هذه الوليمة سوى الفتات,, في حين ان النصيب الأكبر يذهب للشركات الأجنبية المختلفة,,وبذلك اصبحت السوق المحلية مجرد سوق استهلاكية ليس لأهلها فيها حتى حق المشاركة في الإعلان عنها,, وفي ظل عدم وجود تنظيم دقيق وواضح نقع في سلسلة من الأخطاء المتراكمة تزداد خطورة مع مرور الوقت,.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً ولكي لا تبدو المسألة وكأنها مجرد حسد وغيرة مهنية من الشركات الأجنبية,, فلدي بعض الشروح المهنية في هذه المسألة.
أولاً: الشركات المصدرة الأجنبية:
جرى العرف التجاري العالمي ان ينفق المصنع أوالمصدر 2% من قيمة صادراته لقاء الإعلان عنها في البلد المستورد,, وينفق الوكيل (التاجر) المحلي النسبة نفسها,, هذا العرف مطبق في كثير من الدول ولكن ما يحدث لدينا هو ان الوكيل المحلي لا ينفق نسبته اطلاقا بل لا يكاد ينفق نصف النسبة المقدمة من المصدر,, ثم يقدم فواتير كاذبة إلى المصدر تفيد أنه صرف النسبة كاملة (أي 4%).
بعض المصدرين المهتمين بالإعلام اكتشفوا بأن الوكيل المحلي لا يصرف ما اتفق عليه,, وفي ظل عدم وجود مؤسسات مختصة (محلية) في التحري الإعلاني (corporate advertising invistigation),, وفي ظل عدم المعارضة من أي جهة رسمية صار عادة متبعة لدى الشركات المصدرة ان تفرض على الوكيل المحلي ان يصرف ميزانية الإعلان عن طريق وكيلها الإعلاني الأجنبي,, وحتى يتم السماح لهذا الوكيل الأجنبي بالعمل في البلاد يتم التستر عليه مقابل مبلغ سنوي مقطوع لإحدى الوكالات الإعلانية غير العاملة.
ان وجود الشركات الأجنبية يمكن ان يرفع مستوى الأداء لو ان هذه الشركات فعلا تواجدت هنا,, لكنها في الحقيقة تستأجر نقاط اتصال لا غير,, مع مراسل يستقبل المادة ويرسلها.
اما البعض الآخر من الشركات المصدرة ورغم مبيعاتها الهائلة في البلد فإنها لا تصرف نسبة من مبيعاتها للإعلان المحلي,, فالوكيل المحلي لا يطالبها بذلك من جهة، ومن جهة أخرى تصل إلى أسواقنا عن طريق الفضائيات والمجلات الأسبوعية غير السعودية.
وفي وسط هذا الخضم اين يمكن لشركات إعلانية محلية جادة ان تجد موطئ قدم؟ ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد,, فإذا كانت الشركات الأجنبية تلتهم الجزء الأكبر من السوق,, فأين يذهب الجزء المتبقي,, مهما كان ضئيلاً؟ والإجابة تكمن في طرف الكماشة الثاني ملاك وسائل الإعلام والإعلان,, ولهؤلاء الملاك حديث قادم.
|
|
|
|
|
