|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني
أكدت دراسة بحثية علمية ان التعليم التقني ساهم مساهمة كبيرة في تقليص الفاقد التعليمي للمرحلة الثانوية واحدث نقلة ساهمت في سد الطلب على التخصصات الفنية بالقطاعين العام والخاص.
وبينت الدراسة ان اعداد الخريجين من الكليات التقنية قد تضاعفت اكثر من 150 مرة خلال 16 سنة حيث زاد عدد الخريجين خلال الفترة من 1404ه الى 1420ه من 91 طالباً الى 13899 طالباً عام 1420ه وطالبت الدراسة المقدمة ضمن البحوث والاوراق العلمية للمؤتمر التقني السعودي الاول الذي يبدأ اعماله بالرياض السبت القادم 22/8/1420ه برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من العلماء, والمفكرين من انحاء العالم,, طالبت الدراسة بضرورة ربط سياسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وذلك بتقليل اعداد الطلاب الملتحقين بالدراسات النظرية في مؤسسات التعليم العالي.
وطالب الباحث الذي اعد الدراسة الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي مدير عام البحوث والتدريب والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض طالب بضرورة التشجيع والتحضير للالتحاق بالتخصصات الفنية والتوسع بالكليات التقنية القائمة حالياً وتقديم الدعم اللازم لها واعادة تأهيل المختبرات والمعامل والورش وتجهيزها بأحدث التقنيات وتشجيع القطاع الخاص لانشاء كليات تقنية جديدة والتنسيق بين الكليات التقنية ورجال الاعمال في حال تدريب خريجي الكليات التقنية وعمل تقويم دوري لمناهج وبرامج الكليات التقنية وربطها باحتياجات سوق العمل والتركيز على المناهج التطبيقية وتكثيف دراسة اللغة الانجليزية او اعتمادها كلغة تدريس لكل او بعض المناهج الدراسية بالكليات.
وقال الدكتور الشدادي ضمن تشخيصه لتحديد الطلب المستقبلي لسوق العمل لخريجي مؤسسات التعليم التقني,, انه في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد السعودي، من المتوقع ان يشهد سوق العمل السعودي نمواً خلال الخطة الخمسية السابعة 20/1421ه 24/1425ه وذلك وفقاً للنمو المتوقع للاقتصاد السعودي بوجه عام والقطاع الصناعي بوجه خاص وبافتراض ان الاقتصاد الوطني ينمو بنفس معدل النمو المقدر للخطة السادسة فانه يمكن تقدير احتياجات القطاعات الانتاجية من القوى العاملة خلال السنوات الخمس القادمة بناء على تلك التقديرات.
وبناء على هذه الافتراضات يتوقع ان ينمو اجمالي القوى العاملة بمعدل 7% سنوياً ليصبح اجمالي القوى العاملة بنهاية الخطة السابعة 7310 الاف عامل بدلاً من 7059 الف عامل عام 19/1420ه, اي بزيادة 251 الف عامل وبافتراض ان سعودة الوظائف ستتم بنفس النسبة المقدرة للخطة السابقة فان اجمالي الوظائف المتوقع احلالها بعمالة وطنية محل العمالة الاجنبية تعادل 344 الف وظيفة وبالتالي يصبح اجمالي العمالة المطلوبة 595 الف عامل.
كما يتوقع ان تزيد العمالة في القطاع الصناعي من 8,8% خلال الخطة السادسة الى 9,5% من اجمالي العمالة خلال الخطة السابعة وبالتالي فان القطاع الصناعي سوف يحتاج 56,5 الف عامل خلال سنوات الخطة السابعة ومعظم هذه الفرص مفتوحة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية.
واضاف الدكتور الشدادي في دراسة انه قد حان الوقت للقطاع الخاص للمساهمة في انشاء كليات تقنية حديثة تكون برامجها ومناهجها مرنة ومتطورة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحتياجات رجال الاعمال من القوى البشرية وقال ان من اهم مبررات دخول القطاع الخاص في هذا المجال هو حل المشكلة المتمثلة في ضعف المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل, فسوق العمل خصوصا في القطاع الخاص يحتاج لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل ومهارات في الاداء, ومعظم هذه الوظائف متخصصة تبعد عن الجانب النظري الذي يتميز به التعليم العالي الموجود حالياً.
ان عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التوظيف يعد احدى المشاكل الاساسية التي تواجه رجال الاعمال في سعيهم لتوظيف العمالة الوطنية, ورغم تنوع وتشعب اهتمامات الغرف التجارية بالمملكة الا انها لم تغفل هذا الموضوع فعملت على تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من اجل رفع كفاءة الكوادر الادارية والفنية في القطاع الخاص.
- استحداث سياسات جديدة لتشجيع الطلاب للانخراط في هذا المجال,
واضاف د, الشدادي قائلاً بما ان العنصر البشري هو اساس اي عملية تنموية، فان الاهتمام به ومحاولة رفع قدراته وتأهيله وتدريبه يعتبر استثماراً مهماً وذا عائد مضمون.
ان الاهتمام بانشاء المؤسسات التعليمية وتوفير البنية التحتية لها من مباني ومعامل وورش واعضاء هيئة تدريس لا يكفي وحده اذا لم يتم الاهتمام بالانسان ذاته لانه الهدف النهائي من هذه العملية وحتى تتواءم مخرجات التعليم العالي من احتياجات سوق العمل لابد من تنفيذ عدد من السياسات منها:
مشاركة كافة الاجهزة الرسمية خصوصا التعليمية والثقافية والاعلامية والمؤسسات الخاصة في حملة تهدف الى تغيير بعض المفاهيم الاجتماعية القديمة المتمثلة في النظرة المتواضعة للعمل الفني والتقني والعمل على تشجيع وحث الطلاب للانخراط في هذا النوع من التعليم.
تشجيع الطلاب لدخول هذا النوع من التعليم وذلك بجعل التعليم الفني يعادل او يتفوق على التعليم الجامعي وجعل توظيف خريج التعليم التقني في نفس درجة خريج الكليات والجامعات.
صرف مكافآت لطلاب الكليات التقنية تفوق المكافآت التي يحصل عليها نظراؤهم في باقي التخصصات.
تحفيز المبرزين من طلاب هذه الكليات بابتعاثهم في بعثات داخلية او خارجية لمزيد من الدراسات التخصصية.
لقد ذهبت الغرف التجارية ابعد من ذلك فجعلت هذا الموضوع جزءا من نظامها الاساسي ومن اجل تفعيل هذا الدور قام مجلس الغرف بعمل دراسة استطلاعية لحصر المجالات التي بحاجة عاجلة للتدريب والتأهيل ومن ثم بادرت بعض الغرف بالمملكة وعلى رأسها غرفة الرياض بانشاء وتطوير مراكز التدريب الخاصة بها.
فانشأت غرفة الرياض مركزا للتدريب والتطوير الاداري عام 1400ه بهدف المساهمة في تطوير ورفع كفاءة اداء العاملين بالشركات المنتسبة اليها والمساهمة في اعداد كوادر سعودية مؤهلة للعمل بالقطاع الخاص في مختلف الوظائف والتخصصات.
ومن اجل تأسيس عمل علمي قامت بعمل الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من خلال البيانات والمعلومات الخاصة به واستخلاص المؤشرات عن اوضاع الايدي العاملة الوطنية ومرئيات رجال الاعمال ومن ثم قامت بوضع البرامج التأهيلية للازمة.
وحتى يتمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في النهوض بهذا القطاع الحيوي فان الامر يستلزم:
تقديم المؤسسات المصرفية والمالية التمويل اللازم لإنشاء مثل هذه الكليات.
تقديم الحوافز التشجيعية لحفز رجال الاعمال للاستثمار في هذا المجال.
التنسيق مع الكليات القائمة لتلافي الازدواجية في فتح الاقسام التي ليس عليها طلب كبير والتركيز على التخصصات غير الموجودة.
|
|
|
|
|
