|
| القرية الالكترونية
* القاهرة عبدالله الحصري
يتوقع المحللون ان تتطور التجارة الإلكترونية بحيث تمتد إلى فئة ثالثة وهي التعامل بين الشركات والأفراد والحكومة بعد ان تركز التعاملات خلال السنوات الماضية على الأفراد والشركات.
وقد استطاعت المملكة العربية السعودية مواكبة التطور في مجال الاتصالات واتجهت إلى خصخصة هذا القطاع لتدار على أسس تجارية وتم تحديث شبكة الاتصالات بتحويلها من النظام التناظري إلى الرقمي إضافة إلى تأسيس شبكة اتصالات بعيدة المدى باستخدام أنظمة كوابل الألياف البصرية وتوسيع شبكة الربط بين المقاسم.
وإضافة إلى ما سبق تم ادخال خدمات جديدة كان لها الدور الفاعل في وضع المملكة على عتبة التطور في مجال الاتصالات وتشغيل بعض الخدمات الجديدة مع الحفاظ على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمشتركين.
وخلال المؤتمر الثالث لرجال الأعمال السعوديين والمصريين الذي عقد بالقاهرة مؤخرا تقدمت المملكة بورقة عمل أعدها مجلس الغرف السعودية حول التجارة الإلكترونية والاتصالات تطرقت إلى واقع الاتصالات بالمملكة وكيفية الاستفادة من التجارة الإلكترونية في دعم التعاونوإضافة إلى تطور الخدمات المصرفية وتقنيات الدفع التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي التي سيكون لها أكبر الأثر الايجابي في تفعيل الأمور وإنشاء البنية التحتية اللازمة.
ومن جانبه يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بمتابعة ودعم الجهود المبذولة لدراسة سبل توطين التقنية عبر تحفيز القطاع الخاص على استخدام التجارة الإلكترونية.
1% يستخدمون التعاملات المصرفية على نت
وتلتزم بعض البنوك السعودية بتعويض العملاء الذين تتعرض حساباتهم للاختراق والتلاعب عند اجراء عمليات مصرفية عبر الإنترنت ورغم ذلك فإن عدد العملاء الذين يتعاملون مع الانترنت لاجراء عمليات مصرفية عبر الإنترنت لا يتجاوز نسبة من 1% إلى 5% فقط من بين كل البنوك.
وتشير ورقة العمل السعودية إلى ان مصر خطت خطوات واسعة في العمل بنظام التجارة الإلكترونية وانشئت فيها لجنة للتجارة الدولية منبثقة عن الجمعية المصرية للإنترنت لوضع مصر على خريطة التجارة الإلكترونية وقامت البنوك المصرية بتقديم نظم دفع آمنة عبر الإنترنت وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
ويبلغ عدد المتعاملين بالإنترنت في مصر 440 ألف مستخدم وتشير هذه الزيادة وتلك الجهود المبذولة في هذا المجال إلى إمكانية تعامل المملكة ومصر عبر التجارة الإلكترونية مما يمكن ان يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما.
وحول دور التجارة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في دعم التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر أشار مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية إلى ان العلاقات بين البلدين لها طبيعة خاصة نظرا لحجم وثقل البلدين وإمكاناتهما ودورهما العربي والاقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة في قطاع الاتصالات بالمملكة فقد شملت خدمة البطاقة مسبوقة الدفع إذ سيتم تركيب 100 ألف جهاز وهي خدمة تتيح لحامل البطاقة اجراء المكالمة من أي هاتف عادي على ان يتم خصم قيمة المكالمة من رصيد البطاقة، وكذلك أدخلت المملكة خدمة الإنترنت منذ عام ونصف وقفز عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة من 18 ألفا و700 مستخدم عام 98 إلى 45 الفا عام 99 ومن المتوقع زيادته إلى 300 ألف بانتهاء العام الجاري.
وتتمثل أهمية الإنترنت في المملكة في أمور شتى اهمها تطلع العالم الإسلامي إلى الدور القيادي للمملكة وما يرتبط بذلك من الحاجة إلى الاتصالات عن طريق الصوت والصورة والبيانات فيما يتعلق بنشر الدعوة الإسلامية والدفاع المستمر عن العقيدة والشريعة، إضافة إلى الرغبة في تحسين الوضع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي والمشاركة بقوة في المنظومة العالمية واتجاه المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي مجال التجارة الإلكترونية خطت السعودية ومصر خطوات واسعة تؤهلهما إلى زيادة التعاون الاقتصادي عبر الإنترنت، ففي السعودية أدرك المسؤولون أهمية هذه التجارة الإلكترونية إذ تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة التجارة مهمتها دراسة واقع التجارة الإلكترونية وإمكانية تفعيلها إلا ان الأمر مازال يتطلب اجراءات قانونية وأمنية وجمركية لضمان سلامة التعاملات عبر الشبكة.
ويتجه البلدان إلى اعتماد التجارة الإلكترونية كأسلوب للتعامل التجاري بعد ان بلغ حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم أكثر من 150 مليار دولار عام 1999 والمتوقع زيادتها إلى 300 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
ودعت ورقة العمل إلى ضرورة قيام المملكة ومصر بتكثيف جهودهما للاستفادة من خدمات الإنترنت وذلك لتجاوز الوسائل التقليدية في التجارة والخدمات وجميع المعلومات وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية والترويج الاستثماري بأقل النفقات وسيعود تطبيق التجارة الإلكترونية بين البلدين بفوائد جليلة أهمها توفير المعلومات والبيانات بصورة دقيقة وتوفير الوقت والجهد في عمليات متابعة الأعمال المكتبية وتحرير الوثائق للمشاريع الخدمية وجلب المواد الخام والتقنية المتطورة للمشاريع الصناعية المشتركة.
إضافة إلى ما سبق يمكن لشركات الطيران في البلدين مواكبة عصر التجارة الإلكترونية عبر التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين نوعية ومستوى الخدمات لكافة شركات الطيران والشحن والجهات الأخرى التي تتعامل مع المطارات إضافة إلى تقليل الزمن الذي تستغرقه عملية وصول البضائع والتأمين عليها وضغط المخزون وعملية التوزيع مع التاجر والمستورد.
وأوصت ورقة العمل بضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية في البلدين ومراجعة القوانين اللازمة لتسهيل التعامل إلكترونيا بما في ذلك سن تشريعات جديدة وملائمة والعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية ومراجعة الجانب الفني باستمرار في كيفية تقديم خدمة الإنترنت وفتح المجال أمام اقامة تحالفات بين شركات تقنية المعلومات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين وفي كافة الأنشطة والعمل على توحيد شبكة معلومات المصارف لتسهيل عملية ربط حسابات الشركة والتجار بهذه الشبكة وقيام البنوك في البلدين بتوفير نظام الحماية اللازم لعمليات المخالصات التجارية مع وجود تنسيق بين شركات الاتصالات والبنوك المركزية في البلدين.
|
|
|
|
|
