|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث
قدمت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورقة عمل امام اللقاء الثاني لمسؤولي النقل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية خلال اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة وحملت عنوانا ·الوكالات الملاحية,, مشاكلها وتطويرها قدمها رئيس لجنة النقل البحري بالغرفة احسان فريد عبدالجواد.
واكدت الورقة على اهمية النقل البحري في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في أي من بلدان العالم ورغم ان النقل البحري من اقدم وسائل النقل في العالم الا انه ما زال منافسا وذلك لأن تكلفته اقل من تكلفة النقل بالوسائل الأخرى فضلا عن قابليته لحمل البضائع الثقيلة.
وتطرقت الورقة الى مسألة المنافسة بين وكالات الملاحة بدول مجلس التعاون وارجعت وجود هذه المنافسة الى عدة عوامل ابرزها العدد المرتفع نسبيا لوكالات الملاحة في دول المجلس وارتفاع معدل الاستيراد كون بلدان الخليج استهلاكية تستورد كميات هائلة من البضائع وان الطلب متزايد على بعض المنتجات.
واوضحت الورقة ان هذه المنافسة قد ادت الى حدوث تحسن في أداء الخدمة الملاحية وزيادة الطلب على النقل البحري، ولكنها في المقابل افرزت بعض النتائج السلبية من زيادة كلفة التشغيل بالنسبة للوكيل الملاحي وانعدام هامش المناورة في تحديد الاسعار واستمرار تدني الاسعار بدون ضوابط.
وتطرق احسان عبدالجواد في الورقة الى مسألة توطين الوظائف في وكالات الملاحة وقال: رغم ان معظم الوظائف يمكن التدريب عليها ولكن محاولات التوطين في الوظائف تصطدم بأن المردود المادي ضعيف لا يرقى لتطلعات المواطنين لذلك فكل من يعمل في وكالات الملاحة يتعامل معها على انها محطة توقف او ورش للتدريب يتخلى عنها لمجرد ظهور وظيفة في موقع حكومي او خاص آخر.
واورد عبدالجواد عددا من العقبات التي تقف حائلا دون توطين الوظائف في وكالات الملاحة ابرزها: اشتراط اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة لمن يريد العمل والتقلبات المستمرة في الاجواء المحيطة بالعمل الملاحي عدم استقرار صناعة الملاحة,.
يضاف الى ذلك ان العمل في الوكالات الملاحية يتطلب العمل المستمر والمتابعة الجيدة للسوق وهذا ما يعزف عنه بعض الشباب في دول المجلس.
وعن مستقبل الوكالات الملاحية تقول الورقة: في حالة بقاء النظام التجاري على حاله او اذا سقط مشروع العولمة والتجارة العالمية بصورته غير التقليدية فيمكن رؤية مستقبل الوكالات الملاحية على النحو التالي:
ان تحتدم المنافسة بين الوكالات الملاحية خاصة في ظل غياب ضوابط لتلك المنافسة وتتأثر بذلك اسعار الخدمة وتهبط للحد الذي يهدد استمرارية وبقاء الوكالات الملاحية.
إن تدخل السوق وكالات جديدة تساهم في اضعاف العائد المادي الذي هو أصلا مرشحا للهبوط في ظل المضاربات في أسعار الخدمة.
فرض رسوم جديدة او رفع سقوفات الجهات الرسمية يزيد من المخاطر التي تهدد استمرارية الوكالات الملاحية.
استمرار عدم وجود كيان يرعى مصالح الوكالات الملاحية يسهم ايضا في تعرض مستقبل الوكالات لعدم الاستقرار.
ودعت الورقة الى التفكير في وجود حلول تكمن في تغيير النمط التقليدي للوكالات الملاحية وذلك بوضع اسس لدمج الوكالات الملاحية لتكوين نواة شركات ملاحية كبرى تمتلك فروعا في عدة مناطق في دول الخليج كمرحلة اولى يمكن الانطلاق بعدها الى باقي المناطق المجاورة ابتداء من الدول العربية والدول المجاورة الاخرى.
|
|
|
|
|
