|
| الاقتصادية
كنا نسمع منذ فترة طويلة ان هناك توجها بزيادة مرتبات موظفي الدولة، ونتوقع انها مجرد اشاعة لا أساس لها من الصحة حتى نشرت إحدى الصحف هذا الخبر, ولتحليل هذا الخبر اقتصادياً يبرز عدد من التساؤلات حول الأولويات التنموية لبلادنا على النحو التالي.
1 من المعلوم ان هناك بدايات لنشوء ظاهرة البطالة في المجتمع وأليس من الأفضل بدلاً من زيادة المرتبات ب15% كما قيل البحث عن صيغة اقتصادية بديلة لتوفير وظائف اضافية انتاجية واعطاء هذا الموضوع الأولوية الأولى.
2 ما زالت مرتبات القطاع العام في المملكة أعلى بكثير من مرتبات القطاع الخاص فيما يتعلق بالعمالة البسيطة والتخصصات النظرية والخريجين الذين ليس لديهم خبرة أو مهارات متميزة وبناء عليه الا يتعارض مثل هذا الاجراء مع التوجه نحو سعودة القطاع الخاص اذ ان على القطاع الخاص حتى يستقطب السعوديين وحتى يشعر الموظف السعودي بالحد الأدنى من الرضا الوظيفي منحه مرتبات توازي مرتبات القطاع العام, بينما أمامه الفرص متاحة لاستقطاب عمالة أجنبية تعمل ليل نهار بنصف هذه المرتبات, وقد يكون من المناسب ربط قرار زيادة المرتبات بفرض حد أدنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين والأجانب مع فرض ضريبة دخل على الأجانب.
3 من الثابت ان رفع المرتبات يتبعه مباشرة ارتفاع معدلات التضخم واستغلال كثير من التجار هذه الأوضاع لزيادة أرباحهم ورفع أسعار السلع بمبرر التضخم,, ويجب الانتباه لذلك حتى لا تذهب زيادة المرتبات لتغطية الارتفاع في تكاليف المعيشة.
4 بما ان مرتبات القطاع العام في المملكة تعتبر مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم,, فاننا نرجو في هذه المرحلة من المسؤولين في وزارة المالية والجهات المعنية الرفع بتوصيات عملية الى مقام مجلس الوزراء الموقر الحريص كل الحرص على الحد من الاشكاليات التي تعاني منها العديد من الجهات فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات الذي يعنى توقفها توقف الموظف عن الانتاج,, وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى أزمة المعلمين والمعلمات المعينين في أقاصي الأرض! وبأجر منخفض وثابت منذ عدة سنوات مما يوفر المبرر لبعضهم للتقاعس في أداء مسؤوليتهم الوظيفية الكبرى في تربية الأجيال,, ومن جهة أخرى فيجب سد احتياجات أصحاب المرتبات المنخفضة الذين لا يستطيعون مواجهة تكاليف المعيشة من خلال برامج ضمان اجتماعي أكثر حيوية.
|
|
|
|
|
