|
| الاقتصادية
* دمشق الجزيرة
ألقى مدير عام بنك الخليج الدولي الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز محاضرة حول تشجيع الاستثمار في سوريا والاستثمار في القطاع البنكي امام المؤتمر الدولي للاستثمار في سوريا بمدينة دمشق وقد اشاد الدكتور القويز في محاضرته بما تتمتع به سورية من موقع جغرافي فريد بتوسطها بين اوروبا المتقدمة تقنيا وذات السوق الواسعة وبين مجتمعات بشرية تتسم اقتصاداتها بالنمو السريع وذات قابلية كبيرة للاستيراد وما يتوفر لسورية من قوة عمل كبيرة نسبيا ومدربة ورخيصة واشاد في محاضرته بما تنعم به سورية من استقرار سياسي داخلي وتفاهم اقليمي مع الجيران والاشقاء وما يتمتع به ميزانها التجاري من فائض مريح واستقرار نسبي لمستوى الاسعار ومعدل مقبول لخدمة الدين العام واضاف ان اكبر تحد اقتصادي يواجه سوريا في الوقت الحاضر هو توفير فرص عمل لاكثر من 200 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا في بلد يزيد عدد سكانه بمعدل 300 الف سنويا.
ونوه الدكتور القويز الى وجوب تسارع معدلات النمو الاقتصادي عن مستوياتها الحالية فرغم مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الذي يصل الى 17 في المائة والذي يعتبر من أعلى المستويات بين الدول النامية الا ان التشوهات التي يعيش في ظلها تجعله غير قادر على المنافسة ولا تشجع مشاركة الاستثمار الاجنبي.
وأشار الدكتور القويز الى شروط لازمة لتشجيع الاستثمار منها توفر قوانين وانظمة تتمتع بالشفافية والوضوح والاستقرار وانشاء اجهزة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيام بالواجبات المطلوب منها بما في ذلك توفير الاستقلالية للبنك المركزي وايجاد هيئة مسؤولة عن الرقابة على البنوك وجهاز للاشراف على سوق الاوراق المالية.
كذلك اشار الى وجوب اتباع سياسة واضحة وعقلانية لاسعار الصرف وتوحيدها وايجاد الادوات المناسبة لاجتذاب الاستثمار بما في ذلك انشاء سوق فعالة للاوراق المالية.
وأضاف ان ايجاد واتخاذ خطوات جريئة للتخصيص يعزز دور القطاع الخاص ونهج المزيد من الانفتاح على الاقتصاد العربي والاقتصاد الدولي والانتقال من ساحة الملعب الى الدخول في الحلبة والمشاركة في وضع شروط اللعبة كذلك الاسراع في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة بما في ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة مع الدول العربية واستكمال المفاوضات للدخول بالشراكة المتوسطية الى باب عضوية منظمة التجارة العالمية.
اما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي ذكر الدكتور القويز ان الافكار المطروحة حاليا على الساحة السورية تتمثل في الانفتاح الكامل وانشاء بنوك مشتركة والترخيص فقط للبنوك الاجنبية داخل المناطق الحرة ودون التحيز لأي خيار بعينه.
وأضاف ان هناك حاجة ملحة للخدمات البنكية من قبل المستهلكين ورجال الاعمال والشركاء الاجانب كذلك هناك اولوية وطنية لتدريب كادر قادر على ادارة الخدمات المالية مع تحديث الاقتصاد مشيرا الى مساهمة التجربة السعودية في مجال البنوك المشتركة وبتحسين الخدمات البنكية وزيادة المنافسة في هذا القطاع ودلل الدكتور القويز بالتجربة اللبنانية كما شرحها فريد رفاييل على اهمية رعاية الدولة للمصارف وليس المساهمة في رؤوس اموالها والاستفادة من دراسة التجربة الصينية التي ربطت الترخيص للبنوك الاجنبية بنمو النشاط الصناعي في المناطق الحرة.
|
|
|
|
|
