|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالله الرفيدي فهد الشملاني عبدالعزيز القراري أحمد الأحمري
بدأت صباح أمس الجلسة الثالثة في أعمال المؤتمر السابع للطاقة والتي كانت طرحت ورقة عمل حول إعادة هيكلة الصناعة وسوق النفط وقد رأست الجلسة المملكة الهولندية وتحدث فيها كل من الجزائر والصين والمملكة المتحدة والمكسيك وعقب ذلك مناقشات مفتوحة للجهات المشاركة, عقب ذلك عقدت السيدة آن ماري لبنجك وزيرة الاقتصاد الهولندية مؤتمرا صحفيا أكدت فيه على أهمية التعاون الدولي في توحيد وتقييس المعلومات النفطية عالميا من أجل الاعتماد على هذه المعلومات عند عمل التوقعات المستقبلية, واشارت في مؤتمر صحافي عقدته أمس على هامش منتدى الطاقة الدولي السابع إلى أن الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية في الدول الغربية له علاقة بالمحتوى السياسي لكل دولة في دول أوروبا وليس موجها ضد الأوبك أو الدول المنتجة وترى أن هناك تضاربا بين المعلومات المقدمة من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الاوبك وهذا التضارب هو الذي أحدث الاختلاف بين المنتجين والمستهلكين.
وأشارت إلى ضرورة تخصيص الصناعة النفطية لتبتعد عن أية مؤثرات سياسية كما طالبت الدول الصناعية بضخ الاستثمارات في المناطق النفطية إذا رغبت تلك الدول إضافة طاقات نفطية لمواجهة الطلب في السوق البترولية.
وانتقدت آلية الأسعار في الأوبك وقالت إنها لا تعمل لا في حالة ارتفاع اسعار النفط ولا في انخفاضها, وأوضحت وزيرة الاقتصاد الهولندية بوجود اختناقات في السوق الأمريكية في قطاع النقل والبيئة مؤكدة انه من الطبيعي ان تكون الأسعار مرتفعة على هذا الأساس.
وألمحت إلى أنه من مصلحة الدول ان تميل الأسعار إلى الانخفاض في الأجل الطويل للانخفاض خاصة مع زيادة المنافسة ووجود مصادر جديدة للنفط ورحبت بتوجه الدول الخليجية إلى استخدامات الغاز في الصناعات الداخلية للتقليل من ظاهرة الانحباسات الحرارية.
وحول الشراكة الاستراتيجية التجارية الأوروبية الروسية قالت إن هذا يأتي في إطار الخطط التي يتخذها الاتحاد الاوروبي من أجل تنويع مصادرها الطاقوية مع أن روسيا لديها مشاكل سياسية تعيق الاستثمارات ولا تشجع المستثمرين على الإقدام على هذه الاستثمارات.
ودافعت عن الضرائب الباهظة التي تفرضها الدول الغربية على المنتجات النفطية مشيرة إلى أن هذه الضرائب تفرض للحد من كارثة السيارات وتطوير البنية التحتية لأنظمة النقل والحفاظ على البيئة.
وفي سياق اتجاهات تطور الطاقة العالمية تتضح ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطاقة، أي الحوار العالمي بين منتجي ومستهلكي موارد الطاقة وذلك بهدف إيجاد التوازن لمصالح اللاعبين الأساسيين الفعالين في حقل الطاقة العالمي، والتطور المتوازن والمضمون لأسواق الطاقة,,وتطلب المساهمة الفعالة في تطوير مثل هذا الحوار إجراء اللقاءات المنتظمة لمنتجي ومستهلكي موارد الطاقة تحت لواء المنتدى الدولي للطاقة، التي تشارك فيها روسيا بشكل دائم, ونولي أهمية خاصة للمنتدى السابع الحالي الذي يعتبر الأخير في القرن العشرين، والذي يجري في ظروف البحث عن طرق التطور الثابت والمستقر للطاقة العالمية وأسواق الطاقة الدولية على خلفية رفع أهمية قضية ضمانة أمن الطاقة وتقليل التأثير السلبي لقطاع الطاقة على البيئة.
وفي ظروف الاتجاه طويل الأمد المتوقع الذي يسبق نمو أنواع الطاقة الأكثر نظافة بالنسبة للبيئة في المؤسسات الدولية لاستخدام الطاقة، والمحروقات المستخرجة، وخاصة النفط ستلعب كالسابق دورا هاما في تلبية الطلب العالمي على مشتقات الطاقة,, لا يمكن ألا يستدعي وضع اسواق النفط العالمية الخاضع لعوامل ذات طبيعة اقتصادية وسياسية الاهتمام من الدول المستهلكة التي تعتمد وبشكل كبير على استيراد النفط, وفي الوقت ذاته لا يلبي الإبقاء على الزيادة المفرطة لمعدل أسعار النفط لفترات طويلة الأمد مصالح الدول المنتجة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى اشتداد التنافس في السوق وانخفاض الطلب، وكذلك تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الموجهة لتأمين النمو الاقتصادي.
إذاً يوجد اليوم لدى منتجي ومستهلكي النفط فهم لضرورة تحديد توازن مصالح المنتجين والمستهلكين على أساس معدل أسعار مقبول للطرفين.
ويساهم مجمع الوقود والطاقة في روسيا وبشكل كبير في تأمين الدلائل المالية والاقتصادية للدولة، وذلك باعتباره عاملاً هاماً في الأمن الاقتصادي العام.
لقد أمن قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة حوالي 45% من مجمل إيرادات القطع وحوالي 30% من الإنتاج الصناعي في روسيا.
إن اعتماد اقتصاد روسيا على النشاط الفعال المضمون لقطاع النفط يحدد موقفنا من الوضع في سوق النفط العالمية, ويتجلى موقفنا هذا في الحفاظ والمساعدة على استقرار وضع الأسعار في السوق الثابت والعادل بالنسبة لمنتجي النفط وكذلك لمستهلكيه, ونحن نؤيد الجهود التي اتخذتها في عام 1999 و 2000 أوبيك حول استقرار حالة الأسعار وذلك عن طريق زيادة عرض النفط، إلا أننا في الوقت ذاته نؤيد تنفيذ سياسة متوازنة تهدف إلى منع التأرجحات الحادة في حالة الأسعار.
نحن نأمل بأن سياسة المنظمة والدول الأعضاء فيها ستساعد في المستقبل على التطور المستقر للسوق, إن موقفنا هذا يعلنه الوفد الروسي في اجتماعات وزراء أوبيك التي تشارك فيها روسيا بصفة مراقب، وكذلك أعلناه في اجتماع قمة أوبيك التي انعقدت في سبتمبر في كاراكاس,,لقد أدى الوضع الحالي في أسواق موارد الطاقة العالمية إلى تنشيط الحوار في مجال الطاقة بين روسيا والاتحاد الاوروبي، الحوار الذي يكمن أحد أهم أهدافه في إيجاد الطرق لتطوير متوازن للتعاون الذي يحمل المنفعة المشتركة في مجال الطاقة بهدف التطوير الثابت والمتوازن للاقتصاد الروسي والاقتصاد الاوروبي، وتعزيز أمن الطاقة في القارة.
وفي الوضع الحالي تنهج روسيا سياسة موجهة إلى تأمين حوار بناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة لموارد الطاقة، وكذلك المساعدة على صياغة هذه الدول لحلول مقبولة للطرفين حول تنظيم السوق.
وباعتبارها واحدة من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط، تقوم روسيا بسياسة التعاون مع المنتجين ويتجلى ذلك في التعاون مع أوبيك والمنتجين المستقلين، وكذلك مع مستهلكي النفط متجليا في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مجموعة الثمانية , كذلك تتعاون روسيا مع وكالة الطاقة الدولية، المنظمة التي تدافع عن المصالح الجماعية للدول المتقدمة صناعياً المستوردة لموارد الطاقة.
نحن نعتبر أن سياسة روسيا هذه لا يمكن ان تساهم وبشكل ملموس في حل قضايا تعزيز أمن الطاقة في الدول المستهلكة فحسب، بل ويمكن لهذه السياسة أيضا ان تكون صلة الوصل في تطوير ومساعدة التعاون البناء مع أوبيك وغيرها من المنتجين المستقلين لموارد الطاقة.
وعلى الحلول الناجحة لتلك القضايا يعتمد وبشكل كبير ليس فقط تأمين المصالح الوطنية لروسيا وأمنها الاقتصادي وأمن الطاقة فيها فحسب، بل ومصالح الأسرة الدولية ككل.
|
|
|
|
|
