|
| مقـالات
**جميعنا نتطلع لذلك اليوم الذي تصبح فيه المملكة قلعة للمنافسة في الصناعات العصرية.
وجميعنا يطمح في أن تكون المملكة صامدة صمود الواثقين امام تلك الأسواق المفتوحة على مصراعيها لإنتاج كافة الدول المتقدمة والنامية على السواء، المبدعة والمبتكرة في الصناعة، والمقلدة لمخترعات الغير، والمستعيرة لاستهلاك تلك الصناعات.
وجميعنا قانعون بأننا نعيش عصر النهضة الشاملة من خلال خطط للتنمية الوطنية طموحة وواعدة، ومن خلال قاعدة لا بأس بها من تنمية تكنولوجية في بعض الصناعات المحلية خاصة في مجال البتروكيماويات وحديد التسليح، والأسمنت وبعض صناعات البلاستيك والألمونيوم وعبوات التعبئة,.
وعلى الرغم من أن حجم إنتاج هذه الصناعات فيما عدا تصدير النفط ومشتقاته ليست بالحجم الكبير الذي يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية الراقية بين الأوساط العالمية، ولا هي بالجدوى التي نبتغيها لبلدنا خاصة لمن لديهم انعطاف عملي في التفكير، ويشغلون أنفسهم بمستقبل السعودية الصناعي والتخصصات المهنية وعائدها الاقتصادي، ووسائل تعزيز الرخاء، حيث طبيعة بلدنا الأكثر تهيؤا للازدهار، وحقا فالفرصة متاحة.
وإننا نؤكد ان المتغيرات العصرية تفرض علينا أن تتوجه خططنا التنموية نحو ميادين التكنولوجيا الراقية لنلحق بركب التطور المتسارع في هذا المجال، مما يحيلنا إلى ضرورة التحرك نحو الصناعة المتقدمة.
والواقع لدينا يظهر أن السعودية لديها إمكانات متفردة في العقول البشرية المبدعة والمبتكرة,, والتي أثبتت نجاحها وتفوقها في مجالات العمل المختلفة, ولديها إمكانات مادية وإيكولوجية عظيمة تمكننا من ولوج ميدان التكنولوجي الثري بمعطياته، والاستراتيجي في المركز والمكانة وأساس التطور والتقدم الذي من خلالها وضح البون.
فما هي وسائل ولوجنا في ميدان التكنولوجي المتقدم, إن السبيل الذي نراه مناسبا هو العمل على تطوير ما هو قائم من صناعات وثروات تعدينية وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فالتطلع للمستقبل الاقتصادي للمملكة يحتم وبالضرورة استمرار نمو الصناعة والاستثمار الأمثل في المجال الصناعي، والتوسع في إنتاج ما يمكن تصديره من صناعات، وهو التزام مفترض ليس لنا أن نتغافل عنه بسهولة، ليس هذا فحسب، بل بتصدير منتجات شتى ومختلفة ولازمة للحياة المتحضرة، منتجات يمكن ان تنافس في السوق ليس المحلي فقط الذي أصبح مفتوحا لمنتجات العديد من الدول المصدرة بل تنافس في السوق العالمي، أي منتجات يكون لها قدر من العالمية، ولن يعطى هذا عبثا، بل سيكون نتيجة تدبر وإعمال للعقل لتحدي اصحاب النفوذ في السوق العالمي والتوصل إلى امتيازات في ميدان المجادلات الاقتصادية.
ويكاد يجمع كل الذين يرون ضرورة سرعة التحول إلى التكنولوجي على ان الطريق إلى ذلك ينبغي ان يكون عقلانياً ينتهج الاسلوب العلمي؛ ولذا نقترح أن يسند التخطيط لهذا التحول لمراكز بحثية متخصصة تقام في مواقع الصناعة لدينا تضطلع بمهمة البحث في التنمية التكنولوجية، وتقدم دراسات الجدوى وبحوث التطوير لصناعات معينة تتميز بها طبيعة المملكة (الجيوفيزيقية)، ومكوناتها البشرية والمادية كما تقوم بتطوير الإدارة والتصميمات الصناعية, وتقديم المشروعات, ووضع المخططات الصناعية.
ودعم هذا السبيل التطوري للصناعات لا يغني كما أسلفنا القول عن دعم الصناعات القائمة، مما يوجب التحسين فيها والحفاظ عليها وتحسين مستوى جودتها لزيادة الطلب عليها, ولا غضاضة في ذلك من الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار، وكذلك إرسال بعثات متخصصة من ذوي المعرفة التقنية والخبرة التكنولوجية للاطلاع على ما بلغته هذه الدول من تقدم صناعي والاستفادة من هذا التقدم في نقل أساسيات التكنولوجيا المناسبة, ونقترح أن توجه هذه البعثات إلى كل من الصين واليابان للتعرف على تجاربهما وتحولهما الصناعي الفائق الأمر الذي أتاح لهما فرصة زيادة كفاءة التصدير، وزيادة حجم المنافسة في الأسواق العالمية لصالحهما.
ولا شك ان مردود هذه البعثات سيساهم في تحديث المشروعات أو الصناعات والعمل على تنميتها وتنمية صادراتها.
هذا وسيكون عائد الدراسات المتخصصة والبحوث الفنية التطبيقية، والبعثات العلمية ذات الغرض المحدد فضلا عن عمليات التحديث والتطوير، هو العمل على عدم الإقبال على عشوائية الاستثمارات الصناعية نتيجة لقلة الدراسات والبحوث والمسوح الشاملة، والاستفادة بالطاقات المتاحة في العمليات الصناعية المطلوبة وتشغيلها، بحيث يمكن التوصل بتوفير الطاقات اللازمة لكل نشاط صناعي وتعزيز قدراتها التكنولوجية، ودعمها بالبيانات والمعلومات الصناعية الحديثة وبأدوات الإنتاج وطرق التصنيع، وتعرف النماذج الصناعية، وتقديم جميع الخدمات الفنية المتخصصة، ووضع خرائط كاملة للاحتياجات ذات الصلة بمستلزمات الإنتاج, وهكذا يمكن ان توجه الثروات والاستثمارات وثروات الطبيعة لتمويل ما نحتاجه في المرحلة المقبلة في تنفيذ مخططات التنمية التكنولوجية.
|
|
|
|
|
