|
| العالم اليوم
*القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
انتهى اخيراً اطول ماراثون انتخابي تشهده الحياة السياسية في مصر منذ انشاء اول برلمان فيها، حيث جرت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل استغرقت قرابة الشهر.
وحملت نتائج هذه الانتخابات الطويلة مفاجآت لكل القوى والاحزاب السياسية في الشارع السياسي المصري وللملحللين بل ولرجل الشارع نفسه، فالحزب الوطني الحاكم الذي تربع على عرش الاغلبية البرلمانية منذ الاخذ بنظام التعددية السياسية قرب نهاية السبعينات لم يستطع الحصول في هذه الانتخابات سوى على 163 مقعدا فقط بنسبة 36,7 في المائة لتصبح امكانية تشكيلة الحكومة مهددة لولا عمليات الانقاذ التي سارع اليها مسؤولوه بضم اغلبية المستقلين الى الحزب الذي اصبح يطلق عليه من باب التندر في الشارع وصحف المعارضة الحزب الوطني المستقل، وكان المستقلون قد نجحوا في احتلال 244 مقعدا بنسبة 54,9 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 444 مقعدا الا ان معظمهم بادر بالانضمام الى الحزب الوطني وذلك في الوقت الذي حصلت فيه احزاب المعارضة على 17 مقعدا فقط اي بنسبة 3,8 في المائة حصل منها حزب الوفد ذي التوجه الليبرالي على 7 مقاعد بنسبة 1,5% وحزب التجمع ذي التوجه اليساري على 6 مقاعد بنسبة 1,3% والحزب العربي الناصري على 3 مقاعد بنسبة 0,6% وحزب الاحرار ذي التوجه الليبرالي على مقعد واحد بنسبة 0,2%.
اما النتائج الرسمية التي اعلنها وزير الداخلية المصري بعد الانتهاء من اجراء انتخابات الاعادة في الجولة الثالثة من الانتخابات فكانت حصول الحزب الوطني على 388 مقعدا مقابل 37 مقعدا للمستقلين و 17 مقعدا لاحزاب المعارضة ليحتفظ الحزب الوطني رسمياً بالاغلبية في البرلمان الجديد.
على انه سعى مسؤولو الحزب الوطني لضم المستقلين الفائزين لانقاذ الحزب من السقوط والانهيار وهرولة بعض هؤلاء المستقلين للانضمام للحزب فور نجاحهم آثار استياء واسعا بين المعارضين والمحللين ورأوا ذلك تفريقا لمضمون الانتخابات من اهدافه وهي توضيح القوى الحقيقية لكل حزب وقوى سياسية، وهدد بعض المعارضين بتصعيد الامر للقضاء ومساءلة المستقبلية الذين انضموا للوطني، الا انهم اصطدموا بأن هذا التصرف قانوني وغير معاب من هذه الناحية ولكنه فقط يعتبر عيبا اخلاقيا وخيانة للامانة حسب وصف البعض منهم، ولا يزال الجدل دائرا حول امكانية ايجاد ثغرات قانونية لمعاقبة ومساءلة هؤلاء المستقلين.
كان قد خاض الانتخابات 3 الاف و 965 مرشحا وبلغ اجمالي الناخبين المقيدين 24 مليونا و 602 ناخبا وتفاوتت نسبة الحضور حسب البيانات الرسمية بين 15 و 40% وهي نسبة متواضعة جدا قياسا الى الدعاية التي رافقت اجراء هذه الانتخابات.
ويصف معارضون عملية التصويت بأنه كان هناك اقبال شديد من الناخبين وتصويت ضعيف ويسرعون بتقديم التفسير فيما يصفونه باجراءات امنية استهدفت التضييق على انصار المرشحين المعارضين ومنعهم من الادلاء بأصواتهم وتعطيلهم عن ذلك.
آخرون كان منهم مرشحون للحزب الوطني لكنهم لم ينجحوا اكدوا ان الكشوف الانتخابية كان بها تلاعب كبير منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم، لكن الاتفاق يبقى بين الجميع على ان الاشراف القضائي كان اهم سمات هذه الانتخابات وان القضاء المصري ادى دوره بنزاهة تحسب لرجاله، ويصحب هذا الاتفاق مطالبات بأن يتولى الاشراف القضائي في اي انتخابات عملية ادارة الانتخابات منذ بدئها، اي من المنبع حتى يمكن تفادي اخطاء هذه المرة وان يتولى القضاء عملية اعداد الكشوف والاشراف عليها ويتولى هو وليس وزارة الداخلية الاعلان عن نتائج الانتخابات.
ظواهر جديدة
الظواهر كثيرة في هذه الانتخابات ويرى المحللون ان تقديم احداها لا يعني انها اكثر اهمية مما يليها، ومن ذلك فوز المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ب 18 مقعدا وسط انتقادات وشكاوي من اعضاء الجماعة وقيادييها بتعرض مرشحيهم وانصارهم للملاحقات والمضايقات الامنية والمنع علنا لانصارهم من التصويت ويقولون انه لولا ذلك لكانت نسبة الفائزين اكبر بكثير وهي في كل الاحوال اكبر من النسبة التي حصلت عليها احزاب المعارضة مجتمعة.
بعض المحللين يرى ان النسبة التي حققها الاخوان متواضعة وكشفت عن حجم التواجد الحقيقي لهذه الجماعة في الشارع المصري لكن آخرين يكتفون بأن هذه الجماعة محظور عليها تقديم الدعاية الكافية لمرشحيها كما انها حصلت على اكثر مما حصلت عليه احزاب المعارضة الشرعية التي تمتلك الصحف والمقلدات التي حصلت على 3,8% فيما حصل الاسلاميون على 4% من مقاعد البرلمان.
الظاهرة الثانية هي نجاح ثلاثة من الاقباط في دخول البرلمان بالانتخابات ارتبط ظهور احدهم بدعايات شديدة عن ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية لمصر ومواجهة اعدائها وانجاح هذا المرشح كدليل على هذا الهدف.
وكان للمرأة نصيبها ايضاً في هذه الانتخابات ورغم تواضع النسبة التي حصلت عليها 4 مقاعد الا ان الملاحظ ان نجاح المرأة في محافظات الوجه القبلي المعروفة بتشددها تجاه المرأة كان اكثر من القاهرة ومحافظات الوجه البحري.
اما الظاهرة التي بدأت قوية مع اولى جولة للانتخابات واستمرت كذلك حتى نهايتها في السقوط المدوي لرموز الحزب الوطني الحاكم واحزاب المعارضة ايضا وكذلك المروجين للتطبيع مع اسرائيل وقد تهاوى عدد كبير من رؤساء اللجان في المجلس وكذلك امناء الحزب الوطني الحاكم في عدد كبير من المحافظات الى جانب رئيس حزب معارض هو ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري ووزير المالية الاسبق والمرشح الوفدي احمد ابو اسماعيل,.
ورغم ما كشفت عنه الانتخابات من الضعف الواضح في اداء الاحزاب السياسية المصرية وفي مقدمتها الحزب الحاكم وهو امر دعا بعض المحللين الى مطالبة الحكومة المصرية باعادة النظر في الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وترشيد وضعها كحزب سياسي مثل بقية الاحزاب السياسية مشيرين الى ان الضربات الامنية التي تعرضت لها الجماعة حققت نتيجة عكسية واكسبتها تعاطفا من المواطنين، ورغم ضعف الاحزاب فان النسبة التي حصل عليها المستقلون واحزاب المعارضة مجتمعة تتعدى هذه المرة الخمسين مقعدا وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات طويلة في البرلمان المصري ويرى مراقبون ان الحكومة لابد انها ستضعها في حسبانها عند التقدم بأي تشريعات للبرلمان القادم.
بقي الاشارة الى ان الانتخابات لم تخل هذه المرة ايضا من ظواهر سلبية اهمها احداث العنف التي صحبت الجولات الثلاث خاصة الاخيرة والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والمصابين، الا ان الظاهرة الاكثر وضوحا هي ان العنف تركز هذه المرة بين انصار المرشحين انفسهم وبعضهم البعض وليس من جانب رجال الشرطة كما كان يحدث في السابق.
|
|
|
|
|
