|
| وطن ومواطن
أتقدم باقتراح لتخفيف الأعباء المادية على المواطن والمقيم وليس هذا فقط بل تخفيف الأعباء على إدارة الحقوق المدنية في الشرطة والمحاكم الشرعية وهي: إضافة بند في استمارة طلب هاتف تتضمن سؤالا وهو كم ترغب ان تكون حدود مصروفاتك في كل فاتورة (المكالمات المحلية المكالمات الداخلية المكالمات الخارجية) وعلى حسب ما يكتب، يبرمج الحاسب الآلي بحيث إذا تجاوز المبلغ المفترض لا يستطيع صاحب الهاتف الاتصال بل يستطيع فقط استقبال المكالمات لحين تسديد المستحق عليه, ومن ثم إذا تكرر من هذا التأخر في السداد يقوم الجهاز المختص في الشركة بدارسة هذه الحالة ومن ثم إيجاد التوصية الخاصة بالعلاج, وهذه الطريقة أراها أفضل بكثير من المفاجأة التي ينتظرها كل مستخدم للهاتف الثابت أو الجوال عند قدوم الفاتورة التي لا يعرف ما تحمله إلا بعد ان يفتحها, أطرح سؤالا لماذا التسبب في الحرج على المواطن عن طريق الطلب من المقيم الذي يرغب في تركيب هاتف وجود كفيل مواطن سعودي؟ لحل هذه المسألة وهو أمر بسيط وخطواته كالتالي:
1, الاستفادة مما ذكر في مقدمة الرسالة, 2, السماح للمقيم بالحصول على خط هاتفي محلي أما المكالمات الدولية فهناك شركات تبيع بطاقات مدفوعة الأجر يستطيع التحدث من خلالها, 3, على مقدم الطلب وضع ضمان مالي محدود ومبرمج في الحاسب الآلي يتم الخصم منه في حالة عدم السداد ومن ثم فصل الحرارة.
والخلاصة الاستفادة القصوى من الحاسب الآلي في تيسير أمور الحياة بشكل يخدم المواطن ومن يستخدم ويخدم هذا الوطن.
محمد العيد مدارس الجامعة بالظهران
|
|
|
|
|
