|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير الجزيرة تحية طيبة
عزيزتي الجزيرة:
إشارة إلى التعقيب الذي نشر بجريدتكم الموقرة في 15/8/1421ه من قبل العلاقات العامة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على ما سبق ان كتبته عن دور الهيئة.
في البداية أود أن أثمن الدور الذي تلعبه جريدة الجزيرة بشكل عام وصفحة عزيزتي الجزيرة بشكل خاص من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لطرح الملاحظات والاستفسارات أو توجيه النقد لجهاز حكومي أو أهلي وكذا اعطاء الفرصة للمسؤول لإيضاح ما طرحه المواطن حقيقة لا مراوغة وأمل أن تتاح لي فرصة الرد على بعض ما ورد على تعقيب الهيئة.
1 (ذكر الرد ان الهيئة لا تكتفي بالتحذير ولكنها في الأساس تقوم بوضع المواصفات القياسية التي على أساسها يتقرر السماح بدخول الإطارات إلى أسواق المملكة وان الجهات الرقابية تتزود بالوسيلة التي يمكنها من التحكم في فسح الاطارات من عدمها), وأقول هذا هو الدور الحقيقي المناط بعنق الهيئة وهو الذي يجب أن يطبق على أرض الواقع, ولكن تكمن المشكلة ان تبقى هذه الشروط محفوظة في دوسيهات الهيئة في مكاتب الأرشيفات فقط علما أنه يوجد في الأسواق سلع وبضائع مغشوشة وكفى ما نطالعه عبر صحفنا المحلية من معاناة المستهلكين بسبب الضرر المادي والنفسي الذي لحق بهم من جراء السلع المغشوشة وما مشكلة الإطارات المغشوشة إلا أكبر دليل على ذلك.
وهنا أتساءل كيف دخلت الإطارات المغشوشة التي أخذت نصيبها من الهالة الإعلامية إلى اسواق المملكة؟؟
علما ان الرد خلا من ذكر هذه الإطارات المغشوشة وهذا يترك أكثر من علامة استفهام.
2 ذكر ان يقوم البائع (الوكيل الموزع) بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطارات على أن لا يقل مدة سريانها عن ستة أشهر) وأقول إن الضمانات وهمية وشكلية فقط يعني (حبر على ورق) ولا تنفذ على الواقع وليس هناك جهة مسؤولة تتولى مراقبة اصحاب التجارة للتأكد من مدى اعطاء المستهلك ضمانات حقيقية, وسوف أنقل تجربة مررت بها عندما اشتريت أربعة إطارات وبعد خمسة عشر يوماً اتضح ان أحد الإطارات فيه خلل فني (محبّل) فذهبت إلى البائع لاسترجاعه وقال أنا لا ذنب لي به أنا اشتريته مغلفا وقلت ما هو ذنبي أنا وهل يعقل أن يذهب المبلغ سدى، ثم ذهبنا إلى الوكيل فرفض في البداية قبول الإطار وبعد مفاوضات ومناقشات ومنازعات وتهديدات برفع الأمر إلى الجهات الأمنية وافق على مضض بعد خوفه من الجهات الأمنية يعني الضمان لدى المستهلك هو اللجوء إلى الجهات الأمنية ثم انني سألته عن الضمانات التي يدعونها عند البيع فقال هي ضمانات روتينية فقط, ثم ما هي الجهة التي تستطيع الفصل بمثل هذه القضايا التي ابتلى بها المستهلك بعيدا عن الروتين الممل المتمثل بالمراجعات والمكاتبات؟ ولماذا لا يتم فتح مكتب سواء لهيئة المواصفات أو وزارة التجارة في كل منطقة صناعية لتستقبل مشاكل المستهلكين وحلها فوراً ومراقبة محلات قطع الغيار عن قرب.
3 وذكر ان الجهات الرقابية ووكلاء الإطارات والتجار لهم دورهم في هذا المضمار وأقول إن دور الجهات الرقابية يتم بعد أن يقع الفأس بالرأس يعني إذا مات شخص أو أصيب بشلل أو غيره يبرز دور الجهات الرقابية وتثور تائرتها وتنطلق بجولات وصولات على اماكن التوزيع والتخزين هذا هو الدور الحقيقي الذي يلمسه المستهلك.
أما دور بعض الوكلاء التجار فهو معروف يعني (حشو فلوس) لا يهمهم أنه مغشوش أو غير مغشوش، صالح أو طالح، مفيد أو غير مفيد وأهم شيء هو كيف يصرّف بضاعته فقط.
4 ذكر انه فيما يختص بكتابة الرموز باللغة العربية على الإطارات فإنه يعتبر في غاية الصعوبة لضآلة ما نستورده بالنسبة لإنتاج المصانع العالمية!! وهنا موضع استغراب كيف تكون المملكة ضئيلة من ناحية الاستيراد ونحن نعلم أنها أكبر مستورد في الشرق الأوسط والعالم العربي بالنسبة للإطارات ويكفي شاهدا على ذلك الأعداد الكبيرة من السيارات بأنواعها المختلفة ثم نستغرب صعوبة التعريب إذا كانت الهيئة تطلب من المصانع المنتجة للإطارات مواصفات ومقاييس من ناحية أجواء المملكة الحارة وطبيعتها الجغرافية وتلبي تلك المصانع هذه الشروط وتنفذها فهل يصعب عليها التعريب الذي هو عبارة عن كتابة فقط!!
هذا ما أحببت توضيح الحقيقية بشأنه ونقل الصور للجهات المعنية.
والله من وراء القصد.
ناصر بن عبدالعزيز الرابح
|
|
|
|
|
