|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرأت المقال الذي كتبه الأستاذ منصور الخريجي في الجزيرة عدد 10138 عن الراتب التقاعدي للموظف المتقاعد، وقد أعجبني ما ذكره الكاتب وبدا لي المشاركة في هذا الموضوع الذي كان في ذاكرتي من سنوات تعقيبا على ما ذكره فأقول:
ان الدين الاسلامي جعل للمسلم ميراثا لأبنائه بعد وفاته يتقاسمون الميراث بعد تسديد ديونه، ولكن نظام مصلحة معاشات التقاعد القديم يحرم الورثة من التصرف براتب مورثهم المتقاعد بعد وفاته، حيث تجعل المصلحة نفسها وصيا شرعيا على الراتب تتصرف وكأنها وكيل الورثة فتقوم بحرمان الورثة من حقهم الشرعي وذلك بخصم حق الأبناء أو البنات اذا توظفوا أو تزوجوا فالأصل ان يرجع في ذلك الى الميراث الذي قررته الشريعة الاسلامية، وذلك بصرف الراتب للورثة يتصرفون به كيف شاءوا اذا كانوا بحاجته صرفوه في مصالحهم واذا لم يحتاجوه صرفوه في وجوه البر لمصلحة والدهم المتوفي لكن لا أدري ما هي المعايير التي بنت عليها المصلحة تقسيم راتب المتقاعد المتوفي، فأصل الراتب للمتقاعد يصرف له في حياته ويصرف لورثته بعد وفاته، حسب نظام الشريعة الاسلامية الذي تسير عليه حكومة هذه البلاد حفظها الله، لكن المصلحة تسير على نظام قديم مضى عليه قرابة نصف قرن من الزمن تقريبا، ولم يتغير شيء من هذا النظام، بالرغم من التطور العلمي والتقني في بلادنا الحبيبة، وأرى أنه آن الأوان لتحديث مواد نظام مصلحة معاشات التقاعد، وتسييرها على نظام الشريعة الاسلامية، وفق الميراث الشرعي، وترك حرية التصرف بالمبلغ التقاعدي للمتوفي لورثته مهما بلغوا من العدد وإذا تعذر وجود الورثة فيدخل بيت المال لصرفها في الوجه الشرعي.
وبمناسبة تعيين محمد الخراشي مديرا لمصلحة معاشات التقاعد آمل أن يعيد النظر في أنظمة المصلحة القديمة وتحديثها وفق الشريعة الاسلامية التي تصب في مصلحة المتقاعد.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
قبلان بن صالح القبلان وزارة المعارف
|
|
|
|
|
