|
| متابعة
نشرنا امس الجزء الأول من البيان الختامي للقمة الإسلامية التاسعة التي انهت أعمالها بالدوحة وننشر اليوم الجزء الثاني:
الحالة بين العراق والكويت
* من أجل تعزيز الأمن والسلم والاستقرار دعا المؤتمر العراق الى اتمام تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعا العراق ومجلس الأمن الى الدخول في حوار شامل لتنفيذ ذلك بشكل عادل وشامل على أسس سليمة ورفع العقوبات المفروضة على العراق, وأكد المؤتمر عدم وجود ما يمنع تسيير الرحلات من والى العراق.
* تنفيذاً للالتزامات المقررة في القانون الدولي والانساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دعا المؤتمر الى الحل السريع لمشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, كما دعا الى التعاون فيما يتعلق بما قدمه العراق بشأن المفقودين العراقيين برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
* تحقيقاً لعلاقات حسن الجوار شدد المؤتمر على ضرورة احترام أمن دولة الكويت وسلامتها الاقليمية ودعا العراق الى اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة باظهار التوجهات السلمية تجاه دولة الكويت كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وأمنه وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج اطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الحالة بين العراق والكويت
* من أجل تعزيز الأمن والسلم والاستقرار دعا المؤتمر العراق الى اتمام تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعا العراق ومجلس الأمن الى الدخول في حوار شامل لتنفيذ ذلك بشكل عادل وشامل على أسس سليمة ورفع العقوبات المفروضة على العراق, وأكد المؤتمر عدم وجود ما يمنع تسيير الرحلات من والى العراق.
* تنفيذاً للالتزامات المقررة في القانون الدولي والانساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دعا المؤتمر الى الحل السريع لمشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, كما دعا الى التعاون فيما يتعلق بما قدمه العراق بشأن المفقودين العراقيين برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
* تحقيقاً لعلاقات حسن الجوار شدد المؤتمر على ضرورة احترام أمن دولة الكويت وسلامتها الاقليمية ودعا العراق الى اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة باظهار التوجهات السلمية تجاه دولة الكويت كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وأمنه وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج اطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة,*
التضامن مع شعوب الساحل
* أعرب المؤتمر عن تقديره للجنة الاسلامية للتضامن مع شعوب الساحل للمبادرات التي اتخذتها لصالح الدول الافريقية المتضررة من الجفاف والتصحر وأشاد بالمنجزات التي ساهمت بها في اطار البرنامج الخاص المشترك بين منظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت واندونيسيا لفائدة شعوب الساحل ودعا الدول الأعضاء الى المساهمة بسخاء في تمويل هذا البرنامج, كما صادق على التوصيات الصادرة عن اجتماع الجهات المانحة وعلى تشكيل لجنة للمتابعة عالية المستوى بغية التعجيل بتنفيذ البرنامج.
مساعدة جمهورية مالي
* دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الاسلامية الى تقديم المساعدة المالية اللازمة لحكومة مالي لمساعدتها على انجاز المشاريع العاجلة لضمان عودة اللاجئين واعادة اندماجهم ولتنمية مناطق شمالي مالي ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية على المدى المتوسط والطويل في مناطق قاوو وتمبكتو.
النيجر
* طلب المؤتمر من الدول الأعضاء تقديم مساعدات مالية وفنية لجمهورية النيجر قصد تمكينها من تعزيز وحدتها الوطنية وتحقيق المشروعات والبرامج التنموية التي أقرتها اتفاقات السلام وطلب من الأمين العام اجراء اتصالات مع السلطات النيجرية بهذا الشأن.
جمهورية غينيا
* دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الاسلامية والمنظمات الدولية الأخرى الى تقديم مساعدات مالية لحكومة جمهورية غينيا لتمكينها من مواجهة تبعات حالة عدم الاستقرار في غرب افريقيا ومن استقبال وايواء اللاجئين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لديارهم تأمينا للاستقرار والتنمية في هذا البلد.
* أدان المؤتمر بشدة الاعتداءات المسلحة التي تعرض لها شعب غينيا وأعرب عن دعمه للحكومة والشعب الغيني وتضامنه معهما.
الوضع السياسي في سيراليون
* أعرب المؤتمر عن تقديره للدور الذي قامت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومنظمة الأمم المتحدة والوحدة الافريقية والتي ساهمت في استعادة الوضع الدستوري والتخفيف من تدهور الوضع الأمني في سيراليون وأدان بشدة الهجمات المتكررة التي تقوم بها الجبهة الثورية المتحدة ودعا الدول الأعضاء والمجموعة الدولية لتقديم المساعدات السخية لحكومة سيراليون لمواجهة مشكلات اعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار.
التضامن مع السودان
* أكد المؤتمر مجددا تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقرارها وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل ايجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان عن طريق التفاوض مع الاطراف السودانية المختلفة وأعرب عن عميق تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتحقيق الوفاق في السودان عبر المبادرة المصرية الليبية.
الهجوم الأمريكي على
مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم
* أعلن المؤتمر دعمه الكامل ومساندته لطلب جمهورية السودان لتكوين لجنة تحقيق دولية تحت اشراف مجلس الأمن للتحري عن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية حول انتاج مصنع الشفاء للادوية للغازات الكيماوية السامة وطلب مجددا من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لمطلب السودان.
وأكد تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية التي تستهدف أمنه ووحدته الوطنية.
فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان
* طلب المؤتمر من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نظرا لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية لهذا البلد ولتعارضها مع مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر أيضا التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
العقوبات الاقتصادية الانفرادية بشكل عام
* دعا المؤتمر جميع الدول التي تفرض العقوبات الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى الكف عن هذه الممارسات باعتبارها اجراءات تتناقض مع مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأعرب عن تضامنه مع الدول التي تواجه العقوبات الاقتصادية الانفرادية وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمساندة لها.
الوضع السياسي في جمهورية القمر الإسلامية
* أكد المؤتمر حرصه الكامل على وحدة جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية وساند جهود الحكومة القمرية لتحقيق السلام والوحدة الوطنية ودعا كل الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة الى تقديم الدعم المادي لشعب وحكومة جزر القمر.
جزيرة مايوت القمرية
* أكد المؤتمر من جديد وحدة وسلامة أراضي جمهورية القمر الاتحادية وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية التي رفض أية فكرة لتقسيمها وأعرب عن تضامنه القوي مع الشعب القمري وتأييده للحكومة القمرية فيما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية من أجل عودة جزيرة مايوت الى اطارها الطبيعي.
نزع السلاح
* أكد المؤتمر مجددا موقف الدول الأعضاء الداعي الى ايجاد عالم خال من أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية وأهمية ذلك على امن الدول الاسلامية وسلامتها, ودعا جميع الدول الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية وطلب من الدول الحائزة للأسلحة النووية ان تنفذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في القرارات والاعلانات الدولية ذات الصلة حسب جدول زمني ملزم وأكد المؤتمر الحق الثابت للدول في تطوير برامج نووية سليمة بغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج.
* حث المؤتمر مجددا الدول وخاصة تلك الحائزة على أسلحة نووية على ممارسة الضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بالزام اسرائيل التي تواصل برامجها النووية السرية بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية الى اخضاع جميع المنشآت النووية الاسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في نيويورك على التوالي في 1995م و2000م باعتبار ان تلك الخطوات ضرورية لانشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
* دعا المؤتمر جميع الدول بما فيها الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح ولاسيما تلك الحائزة على أسلحة نووية الى العمل على وجه السرعة للاتفاق على معاهدة دولية ملزمة تؤمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها حفاظا على سيادة الدول غير النووية وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
* شجع المؤتمر الدول على ابرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح النووي وحظر انتشار الأسلحة معتبرا ان مثل هذه الاتفاقيات يمكن ان تسهم في تعزيز الثقة وتوفر المصادر من اجل التنمية ومدركا الحاجة الى تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين من خلال تسوية النزاعات القائمة وتأمين التوازن العادل للتسلح الذي يجب ان يخفض الى ادنى مستوى له.
مكافحة انتشار وتكديس وتداول الأسلحة الصغيرة العيار بطرق غير شرعية
* رحب المؤتمر بمبادرة جمهورية مالي بهذا الشأن وبقيام دول الساحل الافريقي بتشكيل لجان وطنية لمكافحة الأسلحة الصغيرة العيار وساند عقد مؤتمر اقليمي افريقي حول انتشار هذه الأسلحة بطرق غير شرعية المزمع عقده من طرف منظمة الوحدة الافريقية ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الاسلامية الى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة.
* أعرب المؤتمر عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي الخاصة بوضع آلية تعنى بمكافحة ومراقبة وتجميع الأسلحة الخفيفة والصغيرة العيار وتداولها بطرق غير مشروعة، ودعا الأمين العام الى النظر في سبل ووسائل تنسيق فعال بين منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمنظمات الاقليمية المعنية بهذا الموضوع.
مشكلة الألغام
* دعا المؤتمر إلى وقف انتاج وتداول الألغام المضادة للأفراد وأعرب عن بالغ القلق ازاء عواقب الاستعمال العشوائي لهذه الألغام على أمن وسلامة السكان المدنيين وتنميتهم الاقتصادية ودعا الدول التي كانت قد زرعت الألغام في اراضي الدول النامية ومنها الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى تزويد تلك الدول بمساعدات فنية ومالية لتمكينها من التخلص نهائياً من هذه الألغام.
مؤتمر عام 2005 لمراجعة اتفاقية
عدم انتشار الأسلحة النووية
* طلب المؤتمر من جميع الدول الإسلامية المنضوية في الاتفاقية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المشاركة بنشاط في مؤتمر عام 2005 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفي لجانه التحضيرية بغية تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي والسعي وراء اقرار جدول زمني لذلك.
حماية أمن الدول الإسلامية
* أكد المؤتمر حرصه على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وأمنه الوطني ودعا إلى وضع حد لعمليات التدخل في العراق بغية صيانة سيادته وحرمة حدوده.
* اكد المؤتمر عزم الدول الأعضاء في المنظمة على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن متى وأين كان ذلك مناسباً سواء على المستوى الثنائي أو شبه الاقليمي، وأكد من جديد السيادة الدائمة والكاملة للدول والشعوب الإسلامية على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة اراضيها وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأعرب عن تصميم الدول الأعضاء على صون وتعزيز القيم الإسلامية في شتى مظاهر الحياة خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل وأكد رفضه لما يسمى بحق التدخل الانساني تحت أي مسمى كان وأياً كان مصدره لأنه لا أساس له في ميثاق الأمم المتحدة وأحكام مبادئ القانون الدولي العام.
* أكد المؤتمر مجدداً ضرورة مواصلة دعم وتطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور بين الدول الأعضاء على جميع الصعد بما من شأنه ابعاد جميع اسباب الفرقة وتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية ومراعاة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع استغلال أراضيها من قبل أفراد ومجموعات تعمل على الاساءة لدول أعضاء أخرى، كما أكد ضرورة التنسيق من أجل تطويق ظاهرة الارهاب بجميع صوره واشكاله ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية ازاء القضايا الحيوية والملحة ضماناً للحصول على أغلبية الأصوات على النحو الذي يتناسب وأهمية هذه القضايا.
* وتأكيداً لتحقيق المزيد من الفعالية لدور المنظمة ازاء القضايا الراهنة التي تشغل العالم الاسلامي قرر المؤتمر العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من فرق الخبراء الحكوميين في المجالات المختلفة، ودعا الدول الأعضاء إلى الحرص على المشاركة في اجتماعات هذه الفرق على نحو دوري منتظم وعلى أعلى المستويات.
تأييد مبادرة كازاخستان لعقد مؤتمر بشأن بناء الثقة في آسيا.
* أعرب المؤتمر عن تقديره لمبادرة حكومة جمهورية كازاخستان التي افضت الى عقد مؤتمر تدابير التفاعل وبناء الثقة في آسيا في مدينة الماتا بكازاخستان بتاريخ 14 سبتمبر 1999 ولدعم الدول الأعضاء لهذه المبادرة.
وأكد مجدداً ان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعتبر اسرائيل عضواً في مجموعة البلدان الآسيوية وطالب باستبعادها من الحضور في الاجتماعات القادمة لذلك المؤتمر.
تأثير تكنولوجيا الاتصال على سيادة الدول
* أكد المؤتمر ضرورة تعزيز وتطوير واستخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتعكس بدورها المتطلبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للعالم الإسلامي، واكد كذلك ضرورة ضمان عدم تأثير هذه التكنولوجيا سلباً على سيادة الدول الأعضاء وطلب من الأمين العام تنظيم ندوات واعداد دراسات بهذا الشأن للتصدي للأخطار التي تهدد ثقافة الدول الأعضاء وقيمها وأمنها ووحدتها الوطنية.
التعويض عن الآثار التي خلفها الاستعمار
* أكد المؤتمر مجدداً حق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في التعويض عن جميع الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن فترة الاستعمار والاستيطان للأراضي الليبية ودعا الدول المتسببة في هذه الأضرار الى الاستجابة لمطالب ليبيا وأكد حق جميع الدول الأعضاء التي رزحت تحت الاستعمار في استعادة ممتلكاتها الثقافية التي نهبت منها إبان هذه الفترة.
إحداث صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر
* طلب المؤتمر من الدول الأعضاء تبني النداء الذي وجهه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية إلى قادة ورؤساء المنظمات الدولية والداعي إلى انشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
* رحب المؤتمر بمبادرة دولة قطر بانشاء صندوق للتنمية الخارجية برأسمال قدرة 200 مليون دولار للمساهمة في رفع مستوى معيشة الدول الإسلامية الاقل نمواً.
مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي
* اعرب المؤتمر عن قلقه لتنامي ظاهرة اللجوء في العالم كافة والاسلامي خاصة, ودعا إلى تنسيق الجهود لمعالجة مسببات هذه الظاهرة ومضاعفة المساعدة للدول التي تستضيف اللاجئون، كما أدان المؤتمر اعمال القمع التي يتعرض لها اللاجئون والضغوط الموجهة للبلدان التي تؤويهم.
التخلص من النفايات النووية والسامة
* أدان المؤتمر جميع الكيانات التي تقوم بدفن النفايات السامة أو التخلص منها في أراضي الدول الأعضاء بالمنظمة أو مياهها الاقليمية وأعتبر تلك الممارسات جريمة شنعاء في حق شعوب الدول الأعضاء وفي حق الانسانية جمعاء,, ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى تكثيف جهودها في الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص من أجل ابرام اتفاقية ملزمة بشأن الحظر القاطع لدفن النفايات المشعة والسامة.
* دعا المؤتمر الى تكوين كيان اسلامي متماسك لمواجهة المنافسة التجارية الدولية بفعل العولمة, وحيث الدول الأعضاء على تطوير تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لحماية تراثها الثقافي والاجتماعي والارتقاء به من المحلية الى العالمية وتضييق الفجوة بينها وبين الدول التي تملك أدوات التكنولوجيا.
إصلاح الأمم المتحدة
* أكد مؤتمر القمة ان للدول الاسلامية مصلحة مباشرة في اصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الأمن ودعا الدول الأعضاء المساهمة بنشاط وباسلوب فعال في عملية اصلاح الأمم المتحدة وذلك على أساس الاعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي.
حماية حقوق الجماعات والاقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
* سجل المؤتمر ارتياحه للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجتمعات والاقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وخاصة ما تم من تشكيل فريق اتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
* أكد المؤتمر ضرورة العمل على تمسك المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بهويتها الدينية والثقافية وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغير تفرقة أو تمييز.
* أكد المؤتمر ان صون حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية مسؤولية حكومات تلك الدول وذلك على أساس الالتزام بمبادىء القانون الدولي واحترام السيادة الاقليمية.
* حث الدول الأعضاء على ايلاء عناية خاصة للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء التي تتعرض لقمع أواضطهاد بسبب معتقداتها الدينية والتعرف على احتياجاتها وابلاغها الى بقية الدول الأعضاء من أجل العمل على توفر الامكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة, مع العمل على تكثيف النشاطات الاسلامية المختلفة الثقافية والتعليمية لتحسين الأوضاع العامة لهذه الأقليات.
* حث الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لاعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الاسلامية لدى المجتمعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة مع وضع سلسلة من المواد والبرامج المندمجة والمدروسة لهذه الغاية.
* طلب من الأمانة العامة اجراء اتصالات مع حكومة الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون من منظمة المؤتمر الاسلامي لتوفير الاسهامات المطلوبة لتحسين أحوال هذه المجتمعات والأقليات المسلمة والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية مع أعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه المجتمعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.
* أكد التزام الدول الأعضاء احترام حقوق الجاليات والأقليات غير الاسلامية المتواجدة في أقاليمها وذلك وفقا لتعاليم الدين الاسلامي السمحاء واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه الأقليات ومن اجراءات تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
قضية المسلمين في جنوب الفلبين
* أطلع المؤتمر مع التقرير على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته على هامش هذه الدورة اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبين الموقع سنة 1996م بمشاركة كل من سعادة البروفسور نور ميسوارى رئيس الجبهة وممثل عن الحكومة الفلبينية كما أخذ علما مع التقدير بتقرير رئاسة اللجنة اندونيسيا عن المهمة التي قام بها وفد هذه اللجنة الى جنوب الفلبين من 16 الى 21 أكتوبر 2000م لتقصي الحقائق في المنطقة, وبعد أن أعرب المؤتمر عن تقديره لما تم من خطوات في سبيل التطبيق الكامل لاتفاقية السلام المذكورة دعا حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو الى وقف الاقتتال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لهذه الاتفاقية وخاصة احلال السلام في جنوب البلاد,, وطالب بتوفير الضمانات الكافية لذلك, كما دعا الدول الى الاستمرار في تقديم المساعدة المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام خلال الفترة الانتقالية ووفقا لجدول زمني محدد حتى انشاء منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلبين.
وضع الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية
* أكد المؤتمر مجدداً التزامه تجاه الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة, وبعد الأخذ في الاعتبار أن الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية تشكل جزءا لا يتجزأ من العالم الاسلامي أعرب المؤتمر عن أسفه لاستمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية وحرياتها, وأعرب كذلك عن الاسف للحكم بالسجن المتخذ في حق السيد محمد أمين أغا مفتي كازانتي المنتخب وعن القلق ازاء عرقلة تشييد مسجد كميريا, وحث اليونان على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة حقوق أقلية المسلمين في تراقيا الغربية والاعتراف فوراً بمفتي كازانتي وكوموتيني المنتخبين باعتبارهما مفتيين رسميين.
الأقلية المسلمة في ميانمار
* كلف المؤتمر فريق الاتصال الاسلامي المعني ببحث أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة بموضوع انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي والسياسي لهذه الأقلية وتسهيل اجراءات الحوار بينها وبين الحكومة لتتمكن من ممارسة حقوقها الأساسية على قدم المساواة مع باقي المواطنين في ميانمار.
الشؤون القانونية
* حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية على استكمال اجراءات التصديق حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها.
* أقر المؤتمر بأهمية المتابعة لاعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام ودعا مجددا فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع الى البدء في اعداد صياغة مواثيق اسلامية خاصة بحقوق الانسان تتخذ شكل عهود يتناول كل منها بالتفصيل موضوعا أو عدة مواضيع تستند على ما جاء في الاعلان.
* دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى مواصلة التنسيق الايجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الانسان خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع وذلك بغية تعزيز التضامن الاسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي الى استغلال حقوق الانسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء ونقل مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الانسان بما فيها حقوق الأقلية المسلمة الى أجهزة ووكالات الامم المتحدة المعنية.
* أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه ازاء الربط المتكرر والخاطىء بين الاسلام وانتهاكات حقوق الانسان واستغلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة ودعا الى ايقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الاعضاء والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية الانسان مؤكدا حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في اثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الانسان, ودعا الى عدم استخدام عالمية حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.
* حث المؤتمر الدول الاعضاء مجددا على المبادرة الى التوقيع أو التصديق في أقرب وقت ممكن على مختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي.
* أعرب المؤتمر مجددا عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة لتعريف الارهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني.
* أكد المؤتمر ارادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال وظواهر الارهاب بما في ذلك ارهاب الدولة.
* أدان المؤتمر جميع أشكال الارهاب الدولي بما فيها جرائم خطف الطائرات والاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها ودعا الدول الأعضاء الى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشان عقوبة اختطاف الطائرات وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.
* أقر المؤتمر لائحة الاجراءات للعضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الاسلامي التي كان قد أعدها فريق خبراء حكومي كلف بالموضوع.
* أكد المؤتمر مجددا قرار الدول الأعضاء بالاسهام في الحصيلة الختامية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بها من مظاهر عدم التسامح حول التصور الاسلامي لمسألة مناهضة العنصرية وتشويه صورة الاسلام وكراهيته وكلف فريق عمل منظمة المؤتمر الاسلامي المعني بحقوق الانسان في جنيف بصياغة هذه المشاركة.
* أيد المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف والتي أفضت الى توحيد مواقف الدول الأعضاء من القضايا التي تهمها على نحو مباشر والتصدي لعملية تشويه صورة الاسلام كما وردت في مشروع قرار بشأن تشويه صورة الأديان.
الإعلام والاتصال
* أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات التي قامت بها المنظمة في مجال الاعلام والاتصال تحت اشراف اللجنة الدائمة للاعلام والشؤون الثقافية كومياك التي يتولى رئاستها بحكمة واقتدار فخامة الرئيس السيد عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال.
* أقر المؤتمر التوجهات التي ذكرها فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس الكومياك في تقريره الى القمة في ضوء نتائج الدورة الخامسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام من أجل النهوض بالعمل الاعلامي الاسلامي المشترك وتعزيزه بما يخدم تطلعات وأهداف الامة الاسلامية.
* أقر المؤتمر كذلك ما اقترحه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي من تدابير من أجل تنشيط قطاع الاعلام والاتصال تمكينا له من النهوض بدوره الحقيقي المتمثل في تعزيز قضايا الاسلام العادلة والارتقاء بصورته والتعريف بتراثه وقيمه والتوعية بمنجزات الأمة الاسلامية وامكاناتها وسياستها والدعوة الى حوار الحضارات وتحقيق التقارب مع الاقليات والجماعات المسلمة فيما بينها وبين منظمة المؤتمر الاسلامي والشعوب الاسلامية.
* رحب المؤتمر بانجاز الفيلم الوثائقي خلف الأسوار الخاص بالقدس واعداده باللغة العربية والانجليزية من قبل وزارة الاعلام الفلسطينية بدعم مالي وسخي من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وعبر بهذه المناسبة لسموه عن خالص شكره وعميق امتنانه,و دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى تعبئة جميع الوسائل اللازمة وخاصة الاسهامات الطوعية بغية حل المشكلة المتمثلة في تدابير التمويل الضروري للنهوض بأنشطة الاعلام والاتصال.
* أكد المؤتمر الحاجة الماسة الى المبادرة في أقرب أجل ممكن الى تنفيذ برامج العمل المستخلصة من الخطة الاعلامية والى اتخاذ كل الاجراءات المناسبة بغية تضمين الاستراتيجية الاعلامية للدول الاسلامية في السياسات الاعلامية للدول الأعضاء مؤكدا وجوب مبادرة الدول الأعضاء الى دعم وتنشيط عمل منظمة اذاعات الدول الاسلامية اسبو ووكالة الانباء الاسلامية الدولية اينا وذلك باعتبارهما آليتين رئيسيتين يمكن من خلالهما تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية والخطة الاعلامية للدول الاسلامية, وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء تنسيق الجهود من أجل النهوض بمشروع القمر الصناعي الاسلامي لمواكبة التطورات الراهنة في مجال ثورة الاتصال والمعلومات.
62 في مجال تنسيق وتبادل الاخبار والبرامج دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى حث القنوات الفضائية التلفزيونية فيها عامة أو خاصة على التعاون فيما بينها من ناحية ومنظمة اذاعات الدول الاسلامية اسبو من ناحية أخرى وكذلك على التعاون مع القنوات المثيلة في الدول الأعضاء الأخرى وتبادل البرامج الاخبارية والبرامجية والوثائقية فيما بينها.
* ساند المؤتمر ترشح الجمهورية التونسية لاستضافة المؤتمر العالمي لمجتمع الصحافة الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في سنة 2003م.
يتبع غداً
* أكد المؤتمر الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصادات الدول الأعضاء لضمان مشاركتها على قدم المساواة في الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية, وشدد المؤتمر على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.
* لاحظ المؤتمر ان تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية وأبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية كافة، ودعا المؤتمر الى تحقيق المزيد من تحرير التجارة مع اتاحة المزيد من الفرص لتجارة السلع الأساسية وتجارة الخدمات بغية تهيئة فرص الوصول إلى أسواق تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية.
* دعا المؤتمر الى ضرورة تيسير ودعم طلبات الدول النامية بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل الحصول على العضوية في منطقة التجارة العالمية، وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تحول اطلاقاً دون هذا الانضمام، ودعا المؤتمر كذلك إلى رفض كل المحاولات الرامية إلى اقحام القضايا غير التجارية مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط هذه الأمور بالتعاملات التجارية لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة ومتعددة الاطراف.
* دعا المؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز البعد الانمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف وذلك من خلال تدابير عدة من ضمنها تفعيل البنود المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الخاصة لفائدة البلدان النامية، كما دعا إلى اصلاح حالات الخلل التي تشوب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي لها انعكاسات كبرى على السياسات الانمائية وريع صادرات البلدان النامية.
* أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء لتحقيق أكبر قدر من التكامل في اقتصادياتها وأكد في هذا الصدد أهمية الاسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء ضمن اطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك بموجب الطرق والاجراءات العملية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالمتابعة والتنفيذ.
* أعرب المؤتمر عن اعتقاده في أن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء يوافر الركيزة الأساسية للتقدم التدريجي نحو مزيد من التكامل الاقتصادي الذي يفضي في نهاية المطاف إلى انشاء سوق اسلامية مشتركة ولاحظ المؤتمر في هذا الصدد أن اقامة سوق اسلامية مشتركة يعتبر بالأساس عملية طويلة الأمد وذات أبعاد ومراحل متعددة تتضمن من ضمن أمور أخرى تقييم المزايا التنافسية للدول الأعضاء واختيار القطاعات ذات الأولوية للتعاون وتيسير الدخول إلى السوق وتحديد سياسة المنافسة وانشاء منطقة اسلامية للتجارة الحرة.
* دعا المؤتمر الى تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء من اجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي ولا سيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتطوير النهائي للشبكة الإعلامية المندمجة وللبنية التحتية الطبيعية, وحث المؤتمر كذلك الدول الأعضاء على تعزيز تكتلاتها الاقتصادية الاقليمية واعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادي.
* طلب المؤتمر من الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المبرمة في اطار منظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن وبخاصة الاتفاقية المتعلقة بتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء والاتفاقية الاطارية حول اقامة نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء والنظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية وذلك من أجل توفير الاطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
* طلب المؤتمر من الأمين العام اصدار التوجيهات اللازمة للمؤسسات المعنية داخل المنظمة من أجل القيام بدراسة في شأن ايجاد آلية لانشاء اتحاد اسلامي للأسواق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات واستحداث ادوات مالية اسلامية تلقى قبولاً لدى المستثمرين من الناحية الشرعية.
*جدد المؤتمر نداءه إلى البلدان المتقدمة لكي تبادر إلى تنفيذ برنامج العمل الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول أقل البلدان نمواً الذي عقد سنة 1990 وغيره من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الرفيع المستوى حول المبادرات المتكاملة بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التجارة العالمية لأقل البلدان نمواً لسنة 1997.
* أعرب المؤتمر عن خيبة أمله لتراجع حجم المساعدات الانمائية الرسمية إلى أقل الدول نمواً ودعا البلدان المتقدمة التي لم تقم بزيادة معونتها الإنمائية الرسمية الى القيام بذلك تمشيا مع الإستراتيجية الإنمائية الدولية الراهنة، كما رحب بالقرار الداعي الى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول أقل البلدان نمواً الذي سينعقد خلال سنة 2001 ودعا جميع الحكومات والمؤسسات الحكومية والمتعددة والأطراف الى القيام بالتحضيرات المناسبة للمؤتمر.
* أعرب المؤتمر عن اعتقاده بوجود علاقة بين ظاهرة الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً وبين الخلل الذي يشوب بنياتها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتدهور شروطها التجارية وبالتالي التهميش الذي تعاني منه في الاقتصاد العالمي، كما أكد مجدداً الاهداف المشتركة للدول الأعضاء في السعي إلى القضاء على الفقر قبل نهاية العقد المقبل، وأقر بأن برامج القروض الجزئية التي تمكن من الحصول على رؤوس أموال صغيرة لغرض التشغيل الذاتي الانتاجي تسهم إلى حد كبير في القضاء على الفقر ودعا إلى تضمين برامج من هذا القبيل في استراتيجية مكافحة الفقر.
* جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي والبلدان المتقدمة بوجه خاص من أجل تخفيض الديون على الدول الافريقية بقدر كبير مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون وتأمين تدفقات مالية جديدة مهمة بشروط ميسرة نحو البلدان الأفريقية وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي إلى توفير الدعم لدول المنظمة في الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر الايفاد واللجنة الحكومية لمكافحة الجفاف في بلدان الساحل.
* أكد المؤتمر أهمية تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين من أجل تقويم مواطن الضعف الأساسية والخلل المتأصل الذي يعتريه بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل, كما أكد ضرورة تفهم ديناميكيات الرأسمال العالمي وسوق العملات في ظل بيئة تحيط بها تدفقات مالية واعلامية سريعة.
* دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تنشيط برامجها الاقتصادية للرفع من حصتها في التجارة العالمية من خلال التطوير المستمر لقدراتها التنافسية على الساحة الدولية عن طريق اعتماد سلسلة من السياسات الرامية الى تحسين بنياتها الاقتصادية الأساسية وتحسين جودة القيمة المضافة لمنتوجاتها وتنويع قاعدة منتوجاتها وتوفير الشروط المواتية للاستثمارات الخارجية.
كما أكد الأهمية الأساسية التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية الرامية الى توسيع نطاق مثل هذه التجارة.
* أكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الانمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشكل متواصل في القطاع الخاص باعتباره عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء خصوصاً انه يشكل الحلقة المهمة لسلسلة الامدادات.
* أشاد المؤتمر بالبرامج الانمائية التي يسهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها بالدول الأعضاء في المنظمة والخدمات التي يقدمها لها، وكلف مجلس محافظي البنك باتخاد الاجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه.
* أعرب المؤتمر عن التقدير لعقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء السياحة في أصفهان يومي 3 و4 اكتوبر 2000 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الايرانية الذي أكد من ضمن أمور أخرى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسيها السياحة باعتبارها أكثر الصناعات نمواً في الوقت الحاضر وكذا حاجة الدول الأعضاء لتأمين مشاركة رئيسية منها فيها نظراً لما تنعم به من تراث طبيعي وثقافي هائل يمكن تسخيره في تنمية مختلف المنتوجات السياحية.
* دعا المؤتمر جميع الهيئات المعنية الى توسيع نطاق معونتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتقوية مؤسساته الوطنية وتمكينه من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأعرب المؤتمر في الوقت ذاته عن قلقه البالغ ازاء الانعكاسات الاقتصادية للتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية جراء السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية التي اسفرت عن خلق صعوبات معيشية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, وأشاد المؤتمر بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين وبتبرعها بمبلغ 250 مليون ريال سعودي في ميزانيتهما.
العلوم والتكنولوجيا
ركز المؤتمر على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأضرار المدمرة الناجمة من التلوث والنفايات السامة التي تحدث تقلبات مناخية وتتسبب في تدهور الظروف البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية, وأكد في هذا الصدد علاقة التنمية بالاعتبارات البيئية ودعا الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ان لم تكن قد فعلت ذلك، وأدان بشدة الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والبقاع الغربي والأراضي الأخرى التي تحتلها اسرائيل.
* استرعى المؤتمر الانتباه الى العواقب الوخيمة المترتبة على ما يحدث في منطقة سيميبلا تنسك للتجارب النووية والظروف البيئية في حوض بحر الارال وضرورة اعادة تأهيل هذه المناطق ودعا الى عقد اجتماع خاص لوزراء البيئة لمناقشة هذه المشكلة وسواها من المشاكل المماثلة المشتركة.
* وبالاشارة الى التقدم الهائل الذي تحقق في مجال العلوم والتكنولوجيا اكد المؤتمر الدور المهم الذي يلعبه هذا التقدم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الاعضاء واكد مجددا ان العلوم والتكنولوجيا يجب ان تسخر للأغراض السلمية ولصالح الانسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية للدول الاعضاء ودعا في السياق نفسه الى الشروع في المفاوضات بين البلدان المعنية من أجل وضع مبادئ توجيهية عالمية غير تمييزية بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعدات والتجهيزات ذات الاستخدام العسكري, وأكد أيضا امكانية استخدام تقنيات الفضاء في أغراض التنمية الاجتماعية الاقتصادية وأوصى بمتابعة النشاطات الجارية في منظمة الأمم المتحدة بشأن تلك التطورات الجديدة.
|
|
|
|
|
