|
| متابعة
* الدوحة واس
أكد مؤتمر القمة الاسلامي التاسع الذي استضافته دولة قطر ضرورة العمل على وقف أعمال الاستيطان والممارسات الاسرائيلية ودعا مجلس الأمن الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا مؤتمر القمة في بيانه الختامي الذي صدر في الدوحة الدول التي أقامت علاقات مع اسرائيل التي كانت شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع اسرائيل في اطار عملية السلام الى قطع هذه العلاقات.
ودعت القمة الاسلامية في هذا الصدد أيضا دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور اعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية وعبر المؤتمر عن الرفض لأية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.
وأشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان ضد الاحتلال الاسرائيلي كما أشاد بصمود لبنان حكومة وشعبا ومقاومة.
وطالبت القمة الاسلامية التاسعة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام اسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المؤتمر في قراراته الخاصة بالنزاع العربي الاسرائيلي تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط القائم على تنفيذ اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338.
وحول الوضع في أفغانستان أكد المؤتمر مجددا استحالة حل المشكلة الافغانية عسكريا وطالب جميع أطراف النزاع بوقف القتال والتعاون قصد اقامة حكومة نيابية ذات قاعدة عريضة ومتعددة الأعراق.
وشدد المؤتمر بخصوص الوضع في البوسنة والهرسك على أهمية الانتعاش الاقتصادي والدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز السلم والاستقرار في البوسنة والهرسك واعتمد المؤتمر برنامج عمل من أجلها.
وبخصوص الوضع في كوسوفا ناشد المؤتمر الأمم المتحدة الدفاع عن حق أبناء كوسوفا في تقرير المصير وحماية ترابهم الثقافي وهويتهم الاسلامية.
وأكد على حق العودة لجميع اللاجئين من أبناء الاقليم.
وعهد مؤتمر القمة الى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر رئيس المؤتمر بذل مساعيه الحميدة بالتشاور مع العراق وايران لتوفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات القائمة بينهما وفقا لمبادىء وأهداف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادىء وأهداف منظمة المؤتمر الاسلامي.
وشدد المؤتمر في قرار خاص بالحالة بين العراق والكويت على ضرورة احترام امن دولة الكويت ودعا العراق الى اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة باظهار التوجهات السلمية تجاه الكويت كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وأمنه وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج اطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المؤتمر في هذا الصدد الى الحل السريع لمشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما دعا العراق الى اتمام تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والى دخول العراق ومجلس الأمن في حوار شامل لتنفيذ ذلك بشكل عادل وشامل على أسس سليمة ورفع العقوبات المفروضة على العراق وأكد عدم وجود ما يمنع تسيير الرحلات الجوية من وإلى العراق.
وحول الوضع في الصومال أكدت القمة الاسلامية دعمها وتأييدها للجهود التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال عبدي قاسم صلات حسن لتحقيق السلام والوحدة الوطنية في بلاده ودعا جميع الفصائل الصومالية الى نبذ الحروب والاستجابة لنداء السلام.
وبالنسبة للشيشان دعت القمة حكومة الاتحاد الروسي الى متابعة المفاوضات مع ممثلي الشعب الشيشاني في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق حل سياسي للوضع في الشيشان يأخذ في الاعتبار المواثيق الدولية الملائمة بشأن حقوق الانسان.
وأكد المؤتمر بخصوص نزاع جامو وكشمير دعمه لحق تقرير المصير لشعب كشمير كما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعا الى تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والى ايفاد بعثة لتقصي الحقائق منبثقة عن المنظمة الى جامو وكشمير.
وعبر المؤتمر في قراراته مجددا عن تضامنه مع ليبيا وتأييده لحقها في المطالبة بالحصول على تعويض عادل عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها من جراء العدوان الأمريكي عليها في عام 1986م.
وقال البيان الختامي للمؤتمر انه بحث قضية لوكربي وأكد تضامنه مع ليبيا ورحب بالمساعي الرامية للتوصل الى تسوية عادلة لهذه القضية.
كما أعرب عن التضامن مع ايران وليبيا بشأن ما يسمى بقانون داماتو وأعرب عن رفضه لأية تدابير تعسفية أو أحادية الجانب من جانب بلد ضد بلد آخر.
وبخصوص الوضع الاقتصادي في افريقيا ثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها دول القارة من أجل ضمان الانعاش الاقتصادي وأعرب عن التضامن مع دول الساحل ودعا الى مساعدة جمهورية مالي في جهودها لضمان عودة اللاجئين كما طلب تقديم المساعدة الآلية لجمهوريتي النيجر وغينيا.
وأكدت القمة مجددا تضامنها مع السودان في مواجهة المخططات المعادية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقرارها.
وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وأكد المؤتمر حرصه الكامل على وحدة جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية وأعرب عن مساندته جهود حكومتها لتحقيق السلام والوحدة الوطنية.
وبالنسبة لقضية نزع السلاح أكدت قمة الدوحة الإسلامية مجدداً موقف الدول الأعضاء الداعي إلى ايجاد عالم خال من اسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية وأهمية ذلك على أمن الدول الإسلامية وسلامتها ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وحث المؤتمر جميع الدول وخاصة الحائزة على اسلحة نووية على ممارسة الضغط على اسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
كما دعا المؤتمر الى وقف انتاج وتداول الألغام المضادة للأفراد.
وبالنسبة لحماية أمن الدول الاسلامية والتضامن فيما بينها أكد المؤتمر حرصه على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وأمنه الوطني كما أكد المؤتمر عزم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن متى وأين كان ذلك مناسباً سواء على المستوى الثنائي أو شبه الاقليمي.
وطلب المؤتمر من ناحية أخرى من الدول الأعضاء تبني النداء الذي وجهة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى قادة ورؤساء المنظمات الدولية الداعي إلى انشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر ورحب بمبادرة دولة قطر بانشاء صندوق للتنمية الخارجية برأسمال قدره 200 مليون دولار للمساهمة في رفع مستوى معيشة الدول الإسلامية الأقل نمواً.
وأعرب المؤتمر في قراراته عن قلقه لتنامي ظاهرة اللجوء في العالم كافة والإسلامي خاصة ودعا إلى تنسيق الجهود لمعالجة مسببات هذه الظاهرة ومضاعفة المساعدة للدول التي تستضيف اللاجئين.
وحول تحديات العولمة دعا المؤتمر الى تكوين كيان اسلامي متماسك لمواجهة المنافسة التجارية الدولية بفعل العولمة وحث الدول الأعضاء على تطوير تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لحماية تراثها الثقافي والاجتماعي.
وبالنسبة لحماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة طلب المؤتمر من الامانة العامة اجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات واقليات مسلمة من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة تعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي لتحسين أحوال هذه المجتمعات,وتضمنت قرارات المؤتمر قراراً تعرب فيه القمة عن تأييدها لعقد مؤتمر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة لتعريف الارهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني.
وبخصوص الشؤون الاقتصادية أصدر المؤتمر عدة توصيات منها الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وطلب إلى الدول الأعضاء التي لم توقع على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المبرمة في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
|
|
|
|
|
