| متابعة
* الدوحة الوكالات
اختتمت القمة الاسلامية التاسعة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وأصدرت في ساعات الأولى من صباح أمس البيان الختامي عن اعمالها تضمن عدد الدول المشاركة في القمة والمنظمات الدولية والاقليمية والهيئات التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وجاء في البيان فيما يخص الشؤون السياسية:
قضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي
* قدم القادة المسلمون العزاء للشعب الفلسطيني ولقيادته ومؤسساته في شهدائه الأبرار متمنين للجرحى الأبطال الشفاء العاجل, وأشاد المؤتمر بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني انتفاضة الأقصى المباركة للدفاع عن مدينة القدس الشريف وجميع المقدسات ولإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني وفي دعم نضاله العادل والمشروع واستخدام طاقات الأمة الاسلامية لتحقيق كامل أهدافه الوطنية.
* أكد المؤتمر ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والاجراءات والممارسات الاسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وطلب من مجلس الامن الدولي منع هذه الاجراءات وازالة المستوطنات الاسرائيلية طبقا لقرار مجلس الأمن 465 واحياء اللجنة الدولية للاشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقا لقرار مجلس الامن رقم 446.
* دعا المؤتمر مجلس الأمن الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها اسرائيل وأدت الى سقوط أكثر من مئتي شهيد وما يزيد عن عشرة آلاف جريح, وطالب مجلس الامن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقا للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية, ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية.
* كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع اسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع اسرائيل في اطار عملية السلام الى قطع هذه العلاقات بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الاسرائيلي تنفيذا دقيقا وصادقا.
* وأكد ان اخلال اسرائيل بالمبادىء والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل اليها في اطار هذه العملية والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني هي الأسباب التي ادت الى تدمير العملية السلمية وحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ذلك.
* وأكد المؤتمر مجددا استمرار المسؤولية الثابتة للامم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
* ودعا المؤتمر دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور اعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967م وفقا لقرارات الشرعية الدولية وناشد دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
* كما أكد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة من أجل عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب قصد اتخاذ الاجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.
* ودعا الى العمل لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والمحافل الدولية لحمل اسرائيل على اطلاق سراح المعتقلين والأسرى العرب والفلسطينيين في السجون الاسرائيلية واعادة المبعدين وانهاء أسلوب العقوبات الجماعية ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
* وأكد المؤتمر ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره ركنا أساسيا من أركان الحل العادل والشامل.
* وقد أكد المؤتمر المسؤولية المستمرة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الانروا في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن ودعا الدول الأعضاء الى ان تطلب من الامين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الاغاثة والدول المعنية باعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار الدولي رقم 194 كما دعا الدول الى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.
* وحث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.
* وبالنسبة للقدس الشريف فقد اكد المؤتمر مجددا انها عاصمة دولة فلسطين المستقلة ورفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها وأكد كذلك بطلان جميع الاجراءات والممارسات الاستيطانية فيها انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والادارية والاستيطانية الاسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والاعراف الدولية ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وطالب مجلس الامن باحياء اللجنة الدولية للاشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقا للقرار رقم 446.
* طالب جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478/1980 الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس ودعا إلى الطعن قانونا في صحة القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن لكون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف، ودعا إلى قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفاراتها للقدس او تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
* دعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء اي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف والزامها برفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها واحترام الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.
* أدان المؤتمر بشدة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف وخاصة القرار الصادر في 25/7/1967م بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك والقرار الصادر في 23/9/1993م الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءا من مساحة دولة إسرائيل، وأكد المؤتمر ان هذه الاجراءات أعمال استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك واقامة وجود لها على ساحاته ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والاراضي الفلسطينية المحتلة.
* أدان بشدة إسرائيل لإصدار أوامر باغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف ومنعها عن ممارسة أعمالها بحرية واعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكا متواصلا للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار عملية السلام وانها تشكل انتهاكا فاضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ونقضا للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.
* أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين، كما أعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شملها بعطفه ورعايته ويسر لها إمكانات سخية، وشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الاسكان والترميم.
* رحب بالاتفاق الأساسي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان بتاريخ 15 فبراير 2000 وهو الاتفاق الذي يعتبر ان أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب كتغيير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني أمر مرفوض أدبيا وقانونيا,, وأكد ضرورة العمل الإسلامي المسيحي المشترك للحفاظ على مدينة القدس وطابعها الديني والتاريخي والحضاري والثقافي.
* أشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان ضد الاحتلال وأدان بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497/1981 وأكد ان قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل غير قانوني وباطل وملغي وليست له أي شرعية على الاطلاق، وأدان إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي مؤكدا من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949م على الجولان السوري المحتل، وأدان كذلك التهديدات الإسرائيلية المتكررة الوجهة ضد سوريا والرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدمير عملية السلام، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م.
* أشاد المؤتمر بصمود لبنان حكومة وشعبا ومقاومة وهو الصمود الذي أدى إلى اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وأدان إسرائيل لاستمرارها في احتلال مواقع على الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا إضافة إلى مزارع شبعا وذلك خلافا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 425.
* طالب المؤتمر المجتمع الدولي أيضا اتخاذ كافة الإجراءات تجاه إسرائيل لكي تعمل فورا على اطلاق سراح جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيل ومعتقلاتها خلافا لأحكام القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907م.
* طالب المؤتمر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1981م وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى اخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وضرورة إعلان اسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار ان تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر اساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.
* أكد المؤتمر تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط القائم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن 242 و338 التي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري الى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967م وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف مدينا بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني ومدينا كذلك سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها المعادية لعملية السلام من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف والغاء اسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.
الوضع في أفغانستان
* أكد المؤتمر مجددا استحالة حل المشكلة الأفغانية عسكريا وطالب جميع اطراف النزاع الأفغانية بوقف القتال والتعاون بقصد اقامة حكومة نيابية ذات قاعدة عريضة ومتعددة الأعراق ورحب بمبادرة فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن بشأن أفغانستان، وأكد التعاون والتنسيق بين المنظمة وهيئة الأمم المتحدة في تأمين الأجواء اللازمة لتحقيق الوفاق الوطني بين الأطراف الأفغانية.
* دعا المؤتمر جميع الدول إلى التوقف فورا عن تقديم الأسلحة والذخائر لجميع أطراف النزاع، ودعا كذلك جميع المواطنين الأفغان ولاسيما المزارعين منهم إلى اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على إنتاج المخدرات وتصديرها والامتناع عن زراعتها وناشد المجتمع الدولي دعم البرامج البديلة لإنتاج المحاصيل الزراعية.
* حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية على تقديم المساعدات للاجئين الأفغان في كل من جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا إلى تأمين العودة السريعة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى بلادهم وإعادة تأهيلهم، كما ناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للوضع في أفغانستان.
الوضع في البوسنة والهرسك
* شدد المؤتمر على أهمية الانتعاش الاقتصادي والدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز السلم والاستقرار في البوسنة والهرسك، واعتمد المؤتمر برنامج عمل من أجل البوسنة والهرسك يتضمن أساسا الاستمرار في المساهمة في العملية السلمية في البوسنة والهرسك من خلال مجلس تنفيذ عملية السلام ولجنة التسيير والبحث في إمكانيات جديدة للتعاون الثنائي للدول الأعضاء مع البوسنة والهرسك خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية المتصلة بعودة اللاجئين ومساندة الأنشطة الرامية إلى البحث عن المفقودين وازالة الألغام واعادة بناء الآثار الدينية والثقافية وتنفيذ برنامج التدريب والتجهيز للجيش الاتحادي للبوسنة والهرسك وتقديم الدعم القانوني للقضايا التي تدين جرائم الحرب والاعتداء وخاصة دعم نشاط المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، كما صادق المؤتمر على بيان بشأن اعادة تحديد أولويات فريق تعبئة المساعدات للبوسنة والهرسك وإنشاء صندوق الاستئمان من أجل العودة العاجلة للاجئين والنازحين في البوسنة والهرسك.
الوضع في كوسوفا
* ناشد المؤتمر الأمم المتحدة الدفاع عن حق أبناء كوسوفا في تقرير المصير وحماية تراثهم الثقافي وهويتهم الإسلامية، وأكد من جديد ان العودة الآمنة واللامشروطة لجميع اللاجئين من أبناء كوسوفا إلى ديارهم تعتبر شرطا لازما للتسوية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من أجل ملاحقة مقترفي جرائم التطهير العرقي وجميع الجرائم ضد الإنسانية في كوسوفا ومحاكمتهم.
* أكد المؤتمر استعداد منظمة المؤتمر الاسلامي وعزمها على المساهمة في عمليات المراقبة وحفظ السلام في كوسوفا ضمن الجهود الدولية لحفظ السلام في اطار الأمم المتحدة, ونوه بالجهود التي تبذلها كل من بعثة الأمم المتحدة للادارة المؤقتة في كوسوفا وقوات حفظ السلام الدولية في كوسوفا في متابعة أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 والتحسن الجوهري الذي طرأ على الوضع الأمني هناك, وحث الحضور الدولي في كوسوفا على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الأمنية الخاصة ببناء الثقة اللازمة بما في ذلك تعزيز التسامح والتعاون بين الفئات العرقية من أجل ضمان حماية وأمن شعب كوسوفا بجميع فئاته, ودعا المجتمع الدولي الى بذل الجهود من أجل وضع الأسس اللازمة لصيانة الحقوق المكتسبة لجميع الأقليات في كوسوفا ومشاركتها في الهياكل الادارية على نحو متكافئ تفاديا لحالة الانقسام بين الفئات العرقية, ورحب المؤتمر بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في الاقليم.
* أعرب المؤتمر عن تقديره للمساعدات الانسانية التي قدمتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى كوسوفا وحثها ودول العالم على الاستمرار في تقديم دعمها المالي لاعادة إعمار كوسوفا.
الوضع في الصومال
* أكد المؤتمر دعمه وتأييده للجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال السيد عبدي حسن صلات لتحقيق السلام والوحدة الوطنية في بلاده, ودعا جميع الفصائل الصومالية الى نبذ الحرب والعنف والاستجابة لنداء السلام والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري من أجل اعادة توحيد الدولة وبنائها.
* أشاد المؤتمر بالدور التاريخي الذي قام به فخامة الرئيس السيد اسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي في تنظيم مؤتمر المصالحة الصومالية واستضافته وأكد دعمه لكل القرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر, كما أشاد بمجهودات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في سبيل تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة الصومالية.
* حث الدول الأعضاء والمجموعة الدولية الى المساهمة الفاعلة في عملية اعادة بناء الصومال وتعميره, وطلب من الأمين العام ايفاد بعثة لتحديد أولويات التنمية والمساهمة الفاعلة في دعم جهود الحكومة الصومالية لدعم التسوية السياسية والوحدة الوطنية في البلاد.
الوضع في الشيشان
* دعا المؤتمر حكومة الاتحاد الروسي الى متابعة المفاوضات مع ممثلي الشعب الشيشاني في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق حل سلمي للوضع في الشيشان يأخذ في الاعتبار المواثيق الدولية الملائمة بشأن حقوق الانسان كما حث حكومة الاتحاد الروسي والمجتمع الدولي على العمل من أجل توفير الرعاية اللازمة للاجئين الشيشان في المخيمات شمال القوفاز والمساهمة في اعادة إعمار الشيشان وتنميته, وأعرب المؤتمر عن استعداده لمواصلة الاتصالات مع حكومة الاتحاد الروسي لتسهيل التسوية السلمية في الشيشان.
نزاع جامو وكشمير
* أكد المؤتمر مجدداً دعمه لحق تقرير المصير لشعب كشمير كما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعا الى تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والى ايفاد بعثة لتقصي الحقائق منبثقة عن المنظمة الى جامو وكشمير.
* أعرب المؤتمر عن دعمه لمبادرة جمهورية باكستان الاسلامية الرامية الى استئناف المفاوضات مع الهند بغية تسوية جميع الأمور موضع الخلاف وبخاصة جوهر مسألة كشمير.
* ندد المؤتمر بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في كشمير ودعا الدول الأعضاء الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاقناع الهند بوقف هذه الانتهاكات فوراً وتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
* أعرب المؤتمر عن قلقه العميق ازاء قتل المدنيين والخسائر المادية جراء القصف الهندي الكثيف عبر خط الرقابة وحث المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة على التوسط في النزاع الذي أصبح الآن على حافة الخطر النووي.
* أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد اجتماعين على مستوى القمة والوزراء خلال هذه الدورة كما اطلع على المذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري الى فريق الاتصال.
يتبع غداً
|
|
|
|
|