|
| العالم اليوم
* الخرطوم (أ,ف,ب)
وافق السودان على طلب إرجاء النظر في مجلس الأمن في احتمال رفع العقوبات المفروضة على بلاده منذ عام 1996 والذي كان مقررا في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى شهر نيسان / إبريل، حسب ما أفادت صحيفة سودانية أمس.
وأبلغ وزير الخارجية السوداني رسمياً واشنطن موافقة بلاده على طلب إرجاء النظر في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك التي يشتبه بتورط السودان فيها، إلى تاريخ 17 نيسان/إبريل، بحسب صحيفة الصحافي الدولي المستقلة.
ويعتبر هذا الإرجاء في البحث في العقوبات المفروضة على السودان الثاني من نوعه.
فقد اتفق السودان مع الولايات المتحدة في 28 حزيران/ يونيو على إرجاء النقاش إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ان قدمت مالي مشروع قرار إلى مجلس الامن ينص على الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على الخرطوم.
وأفادت الصحيفة السودانية ان هذا الإرجاء الجديد يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت للحوار الذي اطلق قبل بضعة أشهر بين البلدين بغية تطبيع علاقاتهما.
وشهدت هذه العلاقات شبه المجمدة منذ أربعة أعوام تحسنا طفيفا في نيسان / إبريل مع الاستئناف الجزئي لنشاطات سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم المغلقة منذ شباط / فبراير 1996.
وفي 26 نيسان / إبريل 1996، فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السودان بعد رفضه تسليم المرتكبين المزعومين لمحاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري في 26 حزيران/ يونيو 1995 في أديس أبابا.
|
|
|
|
|
