|
| ملحق الاستثمار
 *
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي أول وأكبر مؤتمر للمشروعات العملاقة يقام بالمملكة بعنوان (آفاق الاستثمار في القرن الحادي والعشرين بالمملكة العربية السعودية) ويفتتح المؤتمر نيابة عن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وتستضيفه مدينة الجبيل الصناعية في مركز المؤتمرات والعلوم والثقافة بالفناتير خلال الفترة من اليوم الإثنين 17 إلى الأربعاء 19 شعبان 1421ه (الموافق13 إلى 15نوفمبر 2000م) وتنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنمية.
وأعرب صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنينان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالنيابة عن سعادته الكبيرة لاستضافة مدينة الجبيل الصناعية مؤتمر المشروعات العملاقة والذي يشارك في فعالياته عدد من الوزراء وكبار الخبراء المحليين والعالميين المهتمين بتطوير المشروعات العملاقة والمستثمرين والقائمين على توفير الخدمات لبحث الآفاق والتجارب الاستثمارية العملاقة الجديدة علىالمستوى العالمي وبالأخص بالمملكة من خلال تجارب الشركات العالمية وما وصلت إليه من تقنيات حديثة وأساليب تكنولوجية متطورة مقدماً سموه شكره وامتنانه العميق لحكومة المملكة لاهتمامها الكبير في دعم استضافة مدينة الجبيل الصناعية لهذا المؤتمر منوهاً بجهود الدولة الجبارة ومساعيها الحثيثة لدعم مختلف المشاريع الناجحة التي تدعم اقتصاديات الوطن.
ونوه سمو الأمير سعود بالراعيين الرئيسيين للمؤتمر وهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات مشيراً إلى مكانة سابك العملاقة, وتعتبر سابك أكبر شركة للبتروكيماويات بالشرق الأوسط وساهمت في إنشاء 20 مجمعاً صناعياً بالمملكة وخارجها, وسابك شركة سعودية مساهمة برأس مال قدره 10 بلايين ريال وبلغت طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 30 مليون طن وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية 70% من رأس مالها في حين يمتلك مواطنو المملكة ومجلس التعاون الخليجي ال 30% المتبقية.
وبينما تعتبر السعودية العالمية للبتروكيماويات شركة سعودية مساهمة مملوكة لمجموعة شركات سعودية وخليجية ويجري العمل على تصميم مصانعها برأس مال يبلغ (500) مليون ريال (133 مليون دولار) وستقوم بإنتاج (1,2) مليون طن من البتروكيماويات الأساسية ومنها الميثانول وذلك بحلول الربع الأخير من عام 2003م فيما ستبدأ أعمال الإنشاءات للمشروع في الربع الثاني من عام 2001م.
ويتميز هذا المؤتمر بمناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة وإبراز المنجزات العملاقة التي تحققت في قطاع البنية التحتية ومختلف الخدمات بالمملكة والتي تساعد على جذب كبار المستثمرين العالميين وذلك من خلال عقد سبع جلسات تناقش خمساً وعشرين 25 ورقة عمل على درجة كبيرة من الأهمية في مجال المشروعات الاستثمارية العملاقة .
وتشتمل فعاليات المؤتمر على الآتي:
اليوم الأول يوم الأثنين 17/8/1421ه:
يبدأ المؤتمر فعالياته بكلمة ترحيبية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالنيابة ثم كلمة للسيد ماكنلي كنوي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنمية، ثم كلمة الافتتاح لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.
يوم الثلاثاء 18/8/1421ه:
الجلسة الأولى: بعنوان (المملكة العربية السعودية في القرن الحادي والعشرين) وتناقش ثلاث أوراق عمل:
- الورقة الأولى بعنوان (تشجيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية) يقدمها: صاحب السمو الأمير/ عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.
- الورقة الثانية بعنوان (البنية الأساسية للقرن الواحد والعشرين) يقدمها: نائب رئيس شركة بكتل الدولية السيد/ تشارلز ردمان.
- الورقة الثالثة بعنوان (نظرة القطاع الخاص لنظام الاستثمار الصناعي في المملكة) يقدمها: معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات.
- الجلسة الثانية بعنوان (التوسع في إنتاج الماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية) وتناقش أربع أوراق عمل:
- الورقة الأولى بعنوان (مشروعات الطاقة الكهربائية العملاقة والاستثمارات الصناعية) يقدمها معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني,
- الورقة الثانية بعنوان (تطوير مشاريع الطاقة المستقلة ومشروعات التجهيزات الأساسية للمياه) يقدمها العضو المنتدب لشركة سوميتومو السيد/ كوسابورو موريناكا,
- الورقة الثالثة بعنوان (إدارة أكبر شركة تحلية مياه في العالم في القرن المقبل) يقدمها معالي الدكتور/فهد بن عبد الرحمن بالغنيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).
- الورقة الرابعة بعنوان (أنظمة تحلية المياه المتقدمة بواسطة التناضح العكسي) يقدمها السيد/ مسارو كوريهارا.
- الجلسة الثالثة بعنوان (الاقتصاد والعولمة) وتناقش ثلاث أوراق عمل:
-الورقة الأولى بعنوان (انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية) يقدمها: معالي وزير التجارة الأستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه.
- الورقة الثانية بعنوان (انظمة التجارة العالمية في القرن الواحد والعشرين وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية) يقدمها معالي السفير/ جون ويكيس رئيس مؤسسة جلوبل تريد براكتس (ابكو) سويسرا.
- الورقة الثالثة بعنوان (الحاجة لتطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية) يقدمها السيد/ فريد متولي مدير عام شركة أي بي ام في منطقة الشرق الأوسط.
- الجلسة الرابعة بعنوان (المشروعات العملاقة في مجال تطوير الموارد الطبيعية) وتناقش اربع اوراق:
- الورقة الأولى بعنوان (الطاقة في المملكة والسياسات المستقبلية للغاز والبترول) يقدمها معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي,
- الورقة الثانية بعنوان (نظرة في تطوير البنية التحتية لمشاريع الطاقة) يقدمها رئيس شركة انرون البريطانية بالشرق الأوسط السيد/ ريتشارد بي برقسيكر.
- الورقة الثالثة بعنوان (دور المشروعات العملاقة والبترول في جذب الاستثمار) يقدمها الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية.
- الورقة الرابعة بعنوان (الاستثمار في التعدين في القرن الواحد والعشرين) يقدمها الدكتور/ عبد الله بن عيسى الدباغ مدير عام شركة التعدين العربية السعودية (معادن).
بعد ذلك سيتم إعداد ملخص لما تمت مناقشته وتقديمه خلال الجلسات وإحاطة المؤتمرين بالمستجدات في جدول أعمال المؤتمر لليوم التالي,
يوم الأربعاء 19/8/1421ه:
- الجلسة الخامسة: (الاتجاهات العالمية في صناعة البتروكيماويات) وتناقش ثلاث أوراق عمل:
الورقة الأولى بعنوان (مشروعات الصناعات الأساسية ودورها في الاقتصاد الوطني) يقدمها المهندس/ محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) والعضو المنتدب.
- الورقة الثانية بعنوان (المنافسة في السوق العالمي للبتروكيماويات) يقدمها السيد/ مايكل نولان مدير شركة إيسكون موبيل الكيماوية بالشرق الأوسط وأفريقيا.
- الورقة الثالثة بعنوان (المتغيرات العالمية في صناعة الاثيلين) يقدمها السيد/ ري أوريس نائب الرئيس للأوليفينات بشركة كيلوج براون
الجلسة السادسة بعنوان (التمويل وتطوير المشروعات) وتناقش خمس أوراق عمل:
- الورقة الأولى بعنوان (التجهيزات الأساسية والتخصيص والمساهمة الحكومية) يقدمها معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني,
- الورقة الثانية بعنوان (الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة ,, هياكل تمويل المشاريع) يقدمهما السيد/ عثمان شاهنشاه, العضو المنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا (مؤسسة تيلور دوينق).
- الورقة الثالثة بعنوان (المشاريع الرئيسية بالمملكة من نظرة بنك دولي) يقدمها مدير عام بنك اليابان الصناعي بلندن الدكتور/ مايكل سميث.
- الورقة الرابعة بعنوان (دور البنوك السعودية والبنوك الدولية في تمويل المشاريع والاستثمارات المستقبلية) يقدمها السيد/ ألان ثومسون المدير التنفيذي لبنك الرياض بالمملكة.
- الورقة الخامسة بعنوان (مقابلة احتياج الاقتصاد العربي السعودي) يقدمها السيد/ براد بورلاند كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك السعودي الأمريكي.
- الجلسة السابعة بعنوان (الموانيء والنقل) وتناقش ثلاثة أوراق عمل:
- الورقة الأولى بعنوان (دور مشروعات المواصلات العملاقة في تحفيز الاستثمار) يقدمها معالي وزير المواصلات الدكتور/ ناصر بن محمد السلوم.
- الورقة الثانية بعنوان (دور القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية للنقل) يقدمها السيد / ستيفن سيرت المدير التنفيذي بشركة يوركاب البريطانية,
- الورقة الثالثة بعنوان (الموانيء ودورها في التنمية) يقدمها معالي الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم المانع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للموانيء.
ويختتم المؤتمر جدول أعماله بكلمة الختام للمؤتمر يتحدث فيها سعادة الدكتور/ جاسم بن محمد الأنصاري مدير عام الهيئة المليكة بالجبيل, وتقديم عرض عن شركة مرافق الكهرباء والمياه بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين يقدمه الدكتور عقيلي بن ضيف الله خواجي مدير برنامج الشركة.
لجان فرعية ورئيسية للمؤتمر:
ومن جانبه أشار سعادة مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور جاسم بن محمد الأنصاري إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة الملكية بالجبيل لتنظيم المؤتمر بكل نجاح وفق ما خطط له وبيّن بأن اللجان الرئيسية والفرعية المنظمة للمؤتمر بالهيئة الملكية بالجبيل تقوم بدور كبير موفق لإعداد الترتيبات الملائمة التي تواكب حجم وأهمية هذا المؤتمر ومستوى المتحدثين فيه حيث تعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع رائدة في استضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات العالمية بكل نجاح وهذا ما منحها شرف استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الذي نأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه في توسيع رقعة الأنشطة الصناعية العملاقة بالمملكة لتشكل إضافة إلى الإنجازات التي وفقت الهيئة الملكية في تحقيقها منذ عام 1395ه.
تشجيع رؤوس الأموال:
وسيجد المشاركون بالمؤتمر فرصة كبيرة للاطلاع على متانة التجهيزات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة التي نجحت الهيئة الملكية بتشييدها لاستيعاب جميع الصناعات المختلفة التي أثبتت منتجاتها كل جودة ومنافسة في الأسواق العالمية والهيئة الملكية مستمرة في هذه المهمة لتطوير وصيانة التجهيزات الأساسية إلى جانب اضطلاعها بتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاعات المنتجة كالصناعات الأساسية والثانوية والمساندة والخفيفة وتطوير القوى البشرية والمحافظة على البيئة.
برامج وورش عمل معلوماتية:
يرى المهتمون أن المؤتمر يعد بمثابة المنتدى الذي سيجمع أطراف الخبرة من مختلف أنحاء العالم من المستثمرين وموفري الخدمات ورجال الأعمال والاقتصاديين إضافة إلى الخبراء في إدارة المشروعات العملاقة كما سيوفر فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات بين البارزين في حقل الصناعات والتنمية الاقتصادية كما سيعمل المؤتمر على تشجيع كافة المشاركات الدولية والإقليمية والمحلية في مستقبل مدينتي الجبيل وينبع قطبي التنمية الصناعية في القرن الحادي والعشرين وسيعطي المؤتمر دفعة قوية لصورة المدينة بالنسبة إلى العالم وربما نجمت عنه استثمارات جديدة أو انبثقت عنه حوارات مثمرة حول مستقبل المنطقة في الجانب الصناعي وما يقدم له من خدمات.
(تاريخ المؤتمر)
ويعد المؤتمر الأول من نوعه بالمملكة بالنسبة للفرص الاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية ويعقد هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات الدولية العملاقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنمية إذ نظم الاتحاد مؤتمر 1999م في اسبانيا و1997م في باريس و1996م في سان فرانسيسكو و1995م في أوساكا و1994م في برشلونة و1993م في سنغافورة و1992م في هونولولو.
ويقصد بالمشروعات العملاقة المعنية بهذا النوع من المؤتمرات تلك التي استثمر فيهابليون دولار أمريكي أو أكثر ويكون لها دور في تعزيز البيئة وإيجاد علاقات وروابط دولية والمساهمة في التنمية الاقتصادية الفعالة ويأتي اختيار مدينة الجبيل الصناعية لإقامة المؤتمر فيها دليلاً على أن المدينة تشكل مثالاً بارزاً لمفهوم المشروع العملاق كما أنها نموذج للنجاح الذي احتذته العديد من الدول.
(استعدادات منذ مؤتمر اتلانتا)
بدأت استعدادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكثفة للمؤتمر منذ أكثر من ستة أشهر وفي إطار الاستعداد لهذا المؤتمر شاركت الهيئة الملكية في مؤتمر المشاريع العملاقة الأخير الذي عقد في اتلانتا الأمريكية وقدم فيه سعادة الدكتور/ جاسم بن محمد الأنصاري مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل ورقة عمل حول الاستثمارات الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية وقدم الأنصاري الدعوة للمشاركين في المؤتمر لحضور مؤتمر الجبيل، كما بحث الدكتور/ الأنصاري على هامش مؤتمر اتلانتا مع المسؤولين في منظمة الاتحاد الدولي للتنمية الاستعدادات والترتيبات التي اتخذت لاستضافة مؤتمر الجبيل وصاحب مشاركة الهيئة الملكية بمؤتمر اتلانتا معرض عن الاستثمارات والتطور الصناعي في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بصفة خاصة وفي المملكة العربية السعودية بصفة عامة.
(المؤتمر ونظام الاستثمار الجديد)
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في خضم الإعلان عن إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمملكة العربية السعودية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتعيين سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظاً لها والتي من أهدافها تهيئة سبل الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالمملكة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البترولية والبتروكيماوية وفي مجال الغاز والتعدين ويعد هذا المؤتمر الذي دعت إليه الهيئة الملكية للجبيل وينبع خطوة إيجابية لإيضاح العديد من النقاط والأمور حول المجالات الاستثمارية في المملكة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والنجاحات التي حققتها الاستثمارات الأجنبية المشتركة العملاقة داخل المملكة العربية السعودية.
(شعار المؤتمر)
وفي الوقت الذي اعتمد فيه شعار المؤتمر المكون من شعاري الهيئة الملكية للجبيل وينبع والاتحاد الدولي للتنمية سيظهر هذا الشعار على جميع المطبوعات التي تصدر عن المؤتمر وأشارت الهيئة الملكية بالجبيل إلى أنه من يرغب مزيداً من المعلومات حول المؤتمر يمكن الدخول لموقع الاتحاد الدولي للتنمية على شبكة الإنترنت
http://www.conway.com/wdf/jubail2000
(جولات تعريفية)
يصاحب المؤتمر جولات وزيارات ميدانية لبعض المرافق الحضارية للاطلاع على معالم المدينة ومعرفة مدى النهضة الصناعية المتكاملة التي تفخر بها مدينة الجبيل الصناعية وسبل ومناحي الحياة العصرية التي يتمتع بها ساكنوها وتوفر كافة الخدمات للراغبين في الاستثمار, وتشمل الجولات زيارة مركز الزوار بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل وزيارة إحدى الصناعات العملاقة ومشروع تبريد المصانع بمياه البحر ومحطة التحلية.
نبذة عن الاستثمار بالجبيل الصناعية:
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل بأن مراجعة معطيات الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية أوضحت ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 54 بليون ريال عام 1989م إلى 122 بليون ريال سعودي عام 1999م, وكذلك ارتفاع قطاع الصناعات الأساسية من 12 مصنعاً عام 1989م إلى 17 مصنعاً عام 1999م, إضافة إلى ارتفاع عدد الصناعات الثانوية إلى 16 مصنعاً وكذلك زيادة كبيرة في قطاع الصناعات المساندة حيث بلغت 100 مصنع عام 1999م, كما توضح الخطة الرئيسية العامة للمدينة الحاجة المستقبلية لزيادة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار بقطاع الغاز حيث ستحتل استثمارات الغاز الطبيعي بالمدينة المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المستثمرة ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي, وتشير الخطة إلى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد الصناعات.
تنويع قاعدة الاقتصاد:
منذ صدور المرسوم الملكي رقم 75 في عام 1395ه (1975ه) المتضمن إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي نص على إعطائها كافة الصلاحيات في الإشراف على تنفيذ مشروع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ابتداءً من تنفيذ البنية التحتية ونهاية بصيانة المشاريع المنفذة, والهيئة الملكية لاتزال حتى يومنا هذا الجهة المخولة باتخاذ القرارات في جميع ما يخص مستقبل المدينة الصناعية وكذلك ما يتعلق بصيانة المنشآت القائمة حالياً, ويتم تحقيق أهداف التخطيط العمراني من خلال عدد من السياسات والقواعد والأسس التي تدور حول تحقيق هدف أساسي وهو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
تحديث الخطة العامة:
إن من أهم الأعمال المناطة بالتخطيط العمراني هو تحديث الخطة العامة من حيث إعادة صياغة الأهداف والمتطلبات وسياسات وقواعد التخطيط وكذلك تحديد المعوقات الحالية ووضع الحلول المقترحة لفترة زمنية مستقبلية, حيث تتناول الخطة العامة دراسة احتياجات المدينة من جميع النواحي المعمارية والاجتماعية كما تتناول أيضاً دراسة الهيكلة الفعلية للمدينة وعملية توزيع الخدمات داخلها ويوضح المخطط العام الأقسام المكونة للمدينة وهي المنطقة الصناعية بمساحة تبلغ 130كلم2, المنطقة السكنية 170كلم، منطقة للتوسع المستقبلي بمساحة تبلغ 200كلم2.
معايير تخطيطية خاصة
وتتكون المنطقة من ثمانية أحياء رئيسية محاطة بمساحات خضراء ويتكون كل حي من عدة محلات (جمع محلة) تنقسم بدورها إلى حارات, وقد وضعت معايير تخطيطية للمراكز التجارية تفادياً للاختناقات المرورية والتوزيع العشوائي, وقد روعي في التخطيط أن يكون هناك مركز تجاري لكل حارة ومحلة بالإضافة إلى مركز متكامل لكل حي, وبما أن المسجد هو العنصر الرئيسي للمدينة الإسلامية، لذا فقد حرصت الهيئة الملكية من خلال الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية على إنشاء مسجد في كل حارة تتجمع حوله المباني التجارية والخدمات الضرورية.
من خلال هذا الاستعراض السريع يمكننا رؤية الدافع الحقيقي لإنشاء هذه المدينة الصناعية وما بذلته الدولة ولا تزال تبذله من جهد ودعم منقطعي النظير، ومساندة لمشروع الجبيل الصناعية العملاق وتوأمه في مدينة ينبع الصناعية من أجل وضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المصنعة والرائدة خاصة في مجال صناعة مشتقات النفط والصناعات البتروكيماوية, كما يمكن رؤية ما تمخض عنه هذا المشروع من تخطيط سليم وتنفيذ رائع لتجهيزات أساسية ومرافق وخدمات متنوعة تم إنجازها في زمن قياسي.
نسبة الاستثمار الأجنبي:
بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي بالجبيل الصناعية 35% من مجمل الاستثمارات الصناعية في المدينة ووصلت نسبة حجم استثمارات الهيئة الملكية في البنية التحتية إلى (41,5) مليار ريال, وبلغ إنتاج الصناعات الأساسية من المنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب والأسمدة والغازات الصناعية والمصافي (52,1) مليون طن سنوياً منها 4 ملايين طن حديد سنوياً فيما سترتفع الطاقة المنتجة للصناعات الأساسية إلى (55،8) مليون طن سنوياً وذلك عند بدء التشغيل في الصناعات الأساسية التي تحت الإنشاء, كما بلغ إنتاج الصناعات الثانوية والتي تشمل المنتجات الوسيطة والاستهلاكية (825) ألف طن سنوياً وسيرتفع حجم انتاجها إلى (3,8) مليون طن سنوياً وذلك عند بدء التشغيل في الصناعات الثانوية التي تحت الإنشاء، وتبلغ مساحة منطقة الصناعات (6501) هكتار.
تصاعد عدد المنتجات
ارتفع عدد منتجات الجبيل الصناعية الأساسية ليصل إلى 50 منتجاً مختلفاً وبلغت صادرات ميناء الملك فهد الصناعي (24,2) مليون طن خلال عام 1999م وارتفع متوسط استهلاك الغاز الطبيعي إلى 900 مليون قدم مكعب في اليوم وارتفع عدد السكان إلى 100ألف نسمة منهم (75,300) عامل وموظف وتصاعدت معدلات استهلاك الكهرباء لتصل إلى (1309) ميقاواط وتبلغ سعة المقاسم الهاتفية (60,000) خط وارتفع عدد الوحدات السكنية لتصل إلى (13,600) وحدة سكنية ووصلت أطوال شبكة الطرق في المدينة إلى (786) كيلومتر وارتفع عدد المرافق التجارية ليصل إلى (551) مرفقاً تجارياً.
مشروعات تنموية عملاقة
شيدت المصانع جميعاً بالجبيل الصناعية وفقاً لأحدث المواصفات والتقنيات العالمية لتعمل بكفاءة وجودة عالية فأصبحت منتجاتها تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية لما تتمتع به من جودة عالية وأسعار تنافسية, كل ذلك تحقق بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من الدولة لجميع الجهات المعنية والتي منها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث بلغ ما أنفقته الدولة تجاه تشييد البنية الأساسية في مدينة الجبيل الصناعية أكثر من أربعين 40 بليون ريال, ومن ضمن مشروعات البنية الأساسية التي قامت بتنفيذها الهيئة الملكية مشروع تبريد الصناعات بمياه البحر الذي يعد أكبر مشروع من نوعه في العالم حيث بلغت تكاليفه 3 بلايين ريال سعودي.
ويخدم هذا المشروع جميع الصناعات الأساسية حالياً وتبلغ طاقته الإجمالية (25) مليون متر مكعب في اليوم, كما تم تشييد محطتي ضخ تضخان حالياً (19) مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً إلى قنوات رئيسية تبلغ أطوالها (12) كيلو متراً وتربط بشبكة من الأنابيب تسحب المياه من هذه القنوات إلى أحواض تجميع خاصة بكل مصنع تبلغ أطوالها (85) كيلو متر وبقطر يبلغ مترين, وقد بلغ إجمالي كميات مياه البحر التي تم ضخها لعمليات تبريد الصناعات خلال هذا المشروع منذ بداية تشغيله حتى الآن قرابة (40) بليون متر مكعب.
معالجة أوزونية وبيئة نظيفة
كما تم أيضاً تمديد شبكات متكاملة للمياه تشمل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والصناعي إضافة إلى المياه المعالجة التي تستخدم في عمليات ري أعمال البستنة والتشجير بالمدينة حالياً, وتم ربط هذه الشبكات بمحطتي معالجة إحداهما للصرف الصحي والأخرى للصرف الصناعي تتم في كليهما عمليات المعالجة الثلاثية إضافة للمعالجة الأوزونية بمحطة المعالجة الصناعية، وذلك لضمان إيجاد بيئة نظيفة وسليمة تؤدي إلى استخدام المياه المعالجة في عمليات الري، حيث تعد مدينة الجبيل الصناعية المدينة الوحيدة في العالم التي تستخدم المياه المعالجة في عمليات الري كلياً, كما صممت هذه الشبكات وشيدت وفق أحدث الأنظمة والمواصفات الأمر الذي جعل مدينة الجبيل الصناعية أقل مدينة في العالم من حيث نسبة المياه الفاقدة في الشبكة تليها مدينة سنغافورة التي وصل نسبة الفاقد فيها إلى 5,5%,
تمويل المشروعات
لم تأل الهيئة الملكية جهداً منذ إنشائها حتى الآن في تقديم جميع الخدمات الأساسية لمواكبة النمو الصناعي رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي بدأت مع نهاية الثمانينات وطوال التسعينات، حيث قامت بدراسة عدة أساليب لتمويل المشروعات سواء عن طريق التمويل العام أو عن طريق المستفيدين لضمان مواكبة النمو في المدينة وكانت محصلة هذه الدراسات هي الشروع في تكوين شركة مستقلة توفر المرافق الأساسية للمدينتين الصناعيتين.
تجهيزات أساسية موفقة
حققت الهيئة الملكية إنجازات موفقة في مدينة الجبيل الصناعية في صعيد التجهيزات الأساسية وفي مقدمتها إنشاء شبكة كهربائية تغذي المصانع والمناطق العمرانية بكفاءة عالية ومد 782 كليومتر خطوط مياه شرب وإنشاء محطتي تحلية للمياه بقدرة 50000م3/يوم ومد 640 كيلو متر خطوط تصريف صحي وبناء محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 72000م3/يوم وإنشاء شبكة مياه تبريد مياه البحر بطاقة إنتاجية قدرها 600000م3/ساعة وبناء ميناء صناعي وتوزيع شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية وبناء مدارس، عيادات طبية، مساجد، مراكز إطفاء حريق، مراكز ثقافية، مرافق ترفيهية ومراكز تسويق وتطوير حدائق وتشجير مكثف وبناء مطار محلي.
وتقوم الهيئة الملكية على المدى القصير بتطوير ما تبقى في منطقة الصناعات الثانوية كما تقوم بإعادة النظر في المساحات المخصصة للصناعات الأولية القائمة وذلك لتخصيص المساحات غير المستغلة لبناء مصانع جديدة، أما على المدى البعيد فإن الهيئة الملكية تخطط لإعداد الدراسات اللازمة لجدوى إنشاء منطقة صناعية جديدة تقع غرب منطقة الصناعات الحالية.
قاعدة صناعية واقتصادية صلبة
قامت مدينة الجبيل الصناعية على قاعدة صناعية واقتصادية صلبة ضمنت استمراريتها ونموها أهداف الدولة العليا وإدراجها ضمن البرنامج الصناعي الأشمل والأكثر أهمية وفاعلية لها لتحقق بذلك إحدى قواعد تنويع مصادر الاقتصاد الوطني, وقد حققت هذه القلعة الصناعية إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية عبر مسارها الصناعي الرائد ويأتي أهمها تجاوز حجم الصناعات في المدينة توقعات الخطة العامة المعدلة في عام 1984م بنحو80%, وبلغت حصة مدينة الجبيل الصناعية من الصادرات غير البترولية في المملكة نحو 60% ويمثل حجم العمالة السعودية 25% من عمالة القطاع الصناعي بالمملكة واحتلت المدينة مركز الصدارة على مستوى المملكة من حيث حجم رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات المشتركة.
منجزات شتى و100ألف نسمة سكان
وفي مسارها العمراني حققت الجبيل الصناعية منجزات شتى وأبرزها تطوير منطقة سكنية دائمة واسعة ذات بنية تحتية بمواصفات بناء عالمية المستوى قابلة للنمو ضمن خطة توسع مستقبلي مدروس, لقد تجاوز عدد سكان المدينة حالياً 100ألف نسمة وتم إنشاء العديد من المرافق التجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية وغيرها من المرافق بمستويات عالية الجودة وبمساندة وتحفيز القطاع الخاص الذي شارك بالاستثمار في تلك المرافق بتشغيلها وإنشاء العديد منها, وحصلت المدينة عبر مدار سنواتها على جوائز عالمية ومراتب متقدمة تتعلق بالنواحي البيئية والعمرانية.
|
|
|
|
|
