|
| الاقتصادية
يعتبر القطاع الخارجي للاقتصاد الامريكي ذا أهمية كبرى للاقتصاد الأمريكي نفسه وللعالم ككل نظرا لضخامة حجم المبادلات والمعاملات التي تتم من خلاله ويمكن اعتباره الذراع التي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بواسطته التأثير في كثير من المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية وغيرها، وقد استخدم كأداة للضغط في كثير من الاحيان, وفي الجانب الآخر ونظرا لما يمثله من أهمية للاقتصاد الأمريكي فإن تعرضه لهزات أو تقلبات يترك أثره على الاقتصاد الأمريكي ككل, وقد ظهرت خلال السنوات الماضية في كثير من الكتابات الاقتصادية بعض المخاوف من وراء تزايد الانفتاح الاقتصادي الأمريكي على العالم الخارجي وتزايد اعتماده على الاستثمارات الأجنبية بوجه خاص وان الأمريكيين بهذه التصرفات ربما سمحوا لغيرهم ان يكون مؤثراً في عملية إتخاذ بعض القرارات الهامة اقتصادياً وسياسياً, وناقشت بعض هذه الكتابات الآثار السلبية لتزايد اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الخارج عندما يصبح هذا الاعتماد أداة ضغط بيد غير الأمريكيين يمكن استخدامها من حين لآخر, وقد ظهرت هذه المخاوف بشكل كبير منذ نهاية عقد الثمانينيات الميلادية مع تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى سبيل المثال تبين الاحصاءات ان التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تشكل عمقا استراتيجيا هاما للاقتصاد الأمريكي فقد بلغت نسبة قيمة الصادرات الامريكية إلى الناتج القومي المحلي الأمريكي 8,7% وذلك في عام 1996، كما بلغت نسبة قيمة الواردات إلى الناتج القومي المحلي في نفس العام 11,4%, وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية في عام 1995 أكثر من 762 مليار دولار أي ما نسبته 12,5% من القيمة الإجمالية للصادرات العالمية، وبلغت قيمة الواردات الأمريكية في نفس العام 900 مليار دولار مشكلة بذلك ما نسبته 14,5% من إجمالي قيمة الواردات العالمية, والولايات المتحدة الأمريكية بهذه الأرقام تحتل المركز الأول في قائمة الدول المصدرة وفي قائمة الدول المستوردة.
وفي جانب الاستثمارات المباشرة فقد بلغ حجم الاستثمارات الامريكية المباشرة في الخارج 706 مليار دولار في عام 1995 أي ما نسبته 26% من الاستثمارات المحلية لدول العالم المختلفة الموجودة خارج حدودها.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية 564 مليار دولار أي ما نسبته 21% من قيمة الاسثتمارات الاجنبية العالمية الموجودة داخل الدول المختلفة, وهي بهذه الأرقام تحتل أيضا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية وكذلك المرتبة الأولى في قائمة الدول الموفرة للاستثمارات لبقية دول العالم, وقد وفرت الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي مليونين ونصف المليون وظيفة للاقتصاد الأمريكي وذلك خلال عقد الثمانينات.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
