|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة مصطفى عبدالفتاح
الحيدة والنزاهة هما ابرز السمات التي اكد المراقبون على وجودها في انتخابات مجلس الشعب المصري التي انتهت مؤخرا وان القضاء المصري هو الفائز الاول في عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت لأول مرة تحت الاشراف القضائي الكامل بعد ان كان دور القضاء مقصورا على عملية الفرز في اللجان العامة.
وعكس وجود القضاء وممارسة دوره في كافة مراحل العملية الانتخابية النتائج الحقيقية لكل دائرة ومدى شعبية وجماهيرية كل مرشح للبرلمان دون ادنى تزييف في ارادة الناخبين او تسويد البطاقات في غيبتهم وهو الامر الذي زاد من الثقة لدى الجماهير ومن ثم اقبالهم غير المسبوق على صناديق الاقتراع، فقد اكد القضاء ان سمعتهم ليست محلا للمساومة وصارت العملية الانتخابية كما ارادها المصريون ويؤكد المراقبون ان النجاح الذي حققه القضاء المصري في ممارسة دوره في الاشراف الكامل على الانتخابات يصب في تطوير المسار الديمقراطي للدولة المصرية ويؤكد على وجوده كما انه شهادة طيبة بأن في مصر قضاء مستقل ونزيه لا يقبل الضغوط او المساومة.
نجاح متواصل
وبتتبع دور القضاء في الانتخابات وانعكاساته ودلالاته المباشرة وغير المباشرة نجد ان القضاء نجح في التغلب على المشكلات التقليدية التي كانت تواجه بها العملية الانتخابية دائما مثل اخطاء الاسماء بالكشوف الانتخابية والتلاعب بها من قبل بعض المرشحين فقد استطاع القضاء السيطرة على هذه الكشوف الانتخابية ومنع تكرار الاسماء بها الامر الذي كان يؤدي في السابق لدخول اعداد كبيرة من الناخبين للادلاء بأصواتهم اكثر من مرة وفي اكثر من لجنة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ثم ضبط هذه الكشوفات وقد اثيرت بعض الادعاءات من تشدد القضاء حيال هذه القضية غير ان المستشار مقبل شاكر رئيس القضاة اكد على ضرورة تمسك القضاء بصحة الاسماء في الكشوف مما يأتي تأكيداً لنزاهة الانتخابات وضمان قوي لصالح عدم التزوير واذا كان بعض المرشحين ينادون بالتسهيلات في لجان معينة وهي اللجان التي تقع في دائرة نفوذهم سواء كان ذلك في محل اقامتهم او محل عملهم الا ان ذلك سوف يضرهم في مواقع اخرى لان هذه التسهيلات سوف تكون في صالح منافسيهم ستعود ظاهرة التسويد من جديد واضاف رئيس نادي القضاة ليس مطلوبا ان نسمح لمن لا يوجد اسمه في الكشوف ان يدلي بصوته كما انه من غير المعقول ان يكون الاسم غير مطابق لما هو مدون في تحقيق الشخصية فهذه الظواهر وغيرها هي التي كانت تسبب التلاعب بنتائج الانتخابات واذا فتحنا باب التسهيلات غير المنطقية وغير المبررة فسوف نكون قد فتحنا ابواب التلاعب والتزوير.
هكذا استطاع القضاء المصري السيطرة على كافة مراحل العملية الانتخابية وسد الثغرات مما اكد نجاحهم في الخروج بانتخابات نزيهة وشفافة، وان الكلمة العليا للقانون ويؤكد المراقبون ان نجاح الاشراف القضائي على الانتخابات لا يؤكد نزاهة القضاء فحسب بل جاء في مصلحة المرشحين انفسهم ايضا اذا نظروا بعيدا عن مقار اقامتهم ومناطق نفوذهم.
كما استطاع القضاء التغلب على مشكلة ضغط عدد اللجان بالعمل حتى آخر نائب يقف امامه بالرغم من ان العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحاوحتى السابعة مساء لكن يمكن بقاؤه أكثر من ذلك ما دام امامه عدد من الناخبين للقضاء ايضا على ظاهرة التكدس والازدحام امام مقار اللجان الانتخابية التي تعد طبيعية نظرا للدقة الشديدة وايضا فإن ضغط عدد اللجان ادى الى مضاعفة اعداد الدائرة الواحدة بالاضافة الى وجود اعداد كبيرة وهم غير مسجلين مما يستغرق وقتا كبيرا قبل انصرافهم.
من ناحية اخرى جاءت الجدية والصرامة في تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين احد ويؤكد على جدية رجال القضاء ومقدرتهم على ضبط العملية الانتخابية ما حدث في احدى اللجان الفرعية بمحافظة البحيرة عندما فوجىء القاضي برئيس مجلس المدينة يدخل عليه مقتحما اللجنة متصورا ان وضعيته كرئيس مجلس المدينة تسمح له دخول أي لجنة يريدها في دائرته فسأله القاضي هل لك صوت هنا فاجابه بالنفي فقرر القاضي طرده بالخارج وفي هذا السياق افاد النائب العام بأن التقارير التي ارسلت من اللجان بعد انتهاء العملية الانتخابية أكدت بأن الانتخابات سارت في جميع الدوائر بصورة عادية ولم تحدث اية مخالفات.
اما ما حدث من اعمال شغب واشتباكات فعلا كانت خارج اللجان.
|
|
|
|
|
