|
| الاقتصادية
هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يقومون بتسديد قروض الصندوق العقاري بعضهم نتيجة لعدم القدرة واغلبهم لعدم الرغبة!!.
ونتيجة لذلك فإن انتظار المتقدمين الجدد للقروض اصبح يستغرق أكثر من عشر سنوات!، وفي هذا ظلم صارخ للشباب الذين ترهقهم تكاليف المعيشة المتزايدة، بينما لو قام الجميع بالتسديد اضافة الى التبرع الحكومي فإن الفترة قد تصبح عدة أسابيع فقط.
وهذا الكلام معلوم لدى اصغر موظف في الصندوق ولن اطالب بالزام عشوائي للجميع بالتسديد فهذا اولاً ليس بيد الصندوق وثانياً وهذا هو المهم فإن اجراء كهذا قد يفرز آثاراً اجتماعية في غاية الخطورة.
ولكن على قيادات الصندوق مسؤولية وطنية كبرى في عدم بقاء الوضع على ما هو عليه، اذ يفترض منها التحرك الجاد والواعي لتقديم استراتيجية تكفل استرداد نسبة عالية من القروض وفي ذات الوقت لا تشكل ضغطاً على المقترضين العاجزين فعلاً عن التسديد.
ويمكن في هذا السياق اقتراح تشكيل لجان فاعلة تقسم المقترضين الى فئات حسب قدرتها الحقيقية على التسديد وبحيث تتم المتابعة بآليات شبيهة بما تقوم به الجهات المعنية بتحصيل الضرائب في الدول المتطورة,, بحيث يتم الزام القادرين على تسديد كامل القرض من خلال فواتير الكهرباء مثلاً.
ومنح تسهيلات وتخفيضات في القروض حتى ولو بنسبة 50% وذلك لمن يثبت فعلا انه لا يستطيع تسديد كامل القرض,, وهكذا، ولا شك ان لدى الصندوق التأهيل الكافي لصياغة تصورات محكمة ومقبولة لدى الجهات التشريعية في البلاد لتحريك المياه الراكدة.
|
|
|
|
|
