أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 12th November,2000العدد:10272الطبعةالاولـيالأحد 16 ,شعبان 1421

مقـالات

شمس العصافير
معيدات مع وقف التنفيذ
ناهد باشطح
قبس:
يد من مخمل، قلب من زبدة، يد عاملة، قلب مقدام حكمة بلجيكية .
***
أكثر ما يمكن أن يتعاطف معه الإنسان حينما تحبط أحلام الشباب ولذلك أتفاعل مع أولئك الذين أنهوا تعليمهم وأمضوا أيامهم في انتظار وظيفة لا تأتي وإن كنت أشجع على المبادرة في تطوير الذات ولكن يبدو الأمر مختلفا حين تعين على وظيفة ما وتكتمل إجراءات التعيين ثم لا تباشر العمل، هذا ما يحدث مع خريجات كلية التربية للبنات بمحافظة الخرج الدفعة الأولى لعام 1418 1419ه.
أتفق مع الدكتورة عائشة الحسيني 1413ه في دراستها العلمية عن تقييم مساهمات المرأة في سوق العمل حين استنتجت أن من معيقات مساهمة المرأة في سوق العمل عدم تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي للنساء واحتياجات المجتمع من العمالة النسائية.
ثمة خلل بلاشك من الممكن أن يكون تسيب موظف لا مسؤول حطم أحلام دفعة كاملة إذ لا يعقل أن توظف الدفعة الثانية كمعيدات في الكلية بينما مازالت الدفعة الأولى تنتظر أن يسمح لها بالعمل رغم ترشيحها من قِبل الكلية وإعلان الأسماء في مكاتب التوجيه التابعة للمنطقة نفسها وإجراءات المقابلة الشخصية, المعيدات اللواتي احتفظ بأسمائهن لديّ يرجحن أن السبب هو خلاف بين وزارة الخدمة المدنية التي ترى أن بند 105 هو للمعلمات بينما تقضي الرئاسة العامة لتعليم البنات بتعيين على بند 105 .
والسؤال,, ما ذنب الخريجات؟ ولمصلحة من بيروقراطية الإدارة وتعطيل مجموعة من الخريجات ثلاث سنوات بينما لم تلغ عقود المتعاقدات في الكلية ذاتها؟.
رسالة الخريجات الموسومة بعنوان هذه المقالة يرفعنها إلى رئيس مجلس القوى العاملة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز كونه لا يألو جهدا في الاهتمام بتطبيق السعودة على أرض الواقع.
وبدوري أطرح أكثر من تساؤل تجاه عملية التوظيف النسائية التي تبلغ نسبتها 75% في القطاع التعليمي، في القطاع الحكومي وتجاه تبادل الاتهامات بين ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات.
فمساهمة المرأة السعودية في قوة العمل بالمملكة لا تتعدى 5% من اجمالي القوة العاملة المشاركة في خطط التنمية فهي لا تتحمل التعطيل او الهدر.
والأسلوب المتبع حاليا في مجال العمالة الذي يقوم على أساس تدبير فرص العمل لإعداد الخريجات في مختلف التخصصات والمستويات على ضوء الوظائف المتاحة في الميزانية لم يعد يتفق ومواجهة مستقبل آلاف الخريجات ولم يعد يصلح كأساس لسياسة التعليم ومخططاته.
إنني أعتبر مشكلة هؤلاء المعيدات هي مشكلة كل حاملة للشهادة العليا طرقت باب التوظيف ولم يفتح لها في بلادها.
لابد من التحرك الفاعل فالطاقات المعطلة هي تعطيل للتنمية الشاملة.
NBASHATAH@HOTMAIL. COM

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved