|
| الاقتصادية
كنت أتجاذب اطراف الحديث مع بعض الاصدقاء حول قضية تعد في اعتقادي إحدى اهم القضايا التي بدأ مجتمعنا يتوجسها خلال السنوات القليلة الماضية الا وهي قضية حصول الشاب على فرصة عمل، ومدى شح الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص مقارنة بتلك الاعداد الكبيرة من طالبي الحصول على فرص العمل, وفي الوقت الذي بدأ البعض من هؤلاء الاصدقاء يلقي باللوم على اجهز القطاع العام في عدم استيعاب المتقدمين للعمل من الشباب، بدأ البعض الآخر منهم يوجه انتقاده الى القطاع الخاص متهمينه بالتقصير المبالغ فيه تجاه شباب هذا الوطن وعدم ابداء رجال هذا القطاع الاهتمام اللازم في هذا الخصوص.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا على من تقع مسؤولية توظيف الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل؟ هل تقع على الاجهزة الحكومية ام على القطاع الخاص؟ وقبل ان نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا ان نتعرف على ماهو معمول به في بقية الدول الاخرى وما اذا كانت الاجهزة الحكومية في تلك الدول هي التي تقوم بعملية التوظيف ام ان القطاع الخاص هو الذي يتولى اعباء القيام بتوفير تلك الفرص الوظيفية, ووفقاً لما توصلت اليه كثير من الدراسات التي تم اجراؤها من قِبَل المختصين يتضح ان نسبة من تم توظيفهم في اجهزة القطاع العام في غالبية الدول لا تتجاوز ما نسبته 10 15% من مجموع القوى العاملة في تلك الدول حيث تقوم شركات القطاع الخاص في تلك الدول بدور اللاعب الرئيسي في عملية ايجاد الفرص الوظيفية لطالبي العمل, والجدير بالذكر انه في الوقت الذي نجد فيه ان نسبة العاملين في اجهزة الدولة في اليابان على سبيل المثال لا تتجاوز 4% فقط حيث يقوم القطاع الخاص الياباني باحتضان 96% من مجموع القوى العاملة في اليابان، نجد ان الوضع في المملكة هو العكس تماماً حيث تبلغ نسبة العاملين في الاجهزة الحكومية 96% من مجموع القوى العاملة في المملكة في حين االقطاع الخاص السعودي لا يوظف سوى ما نسبته 4% فقط, وبالتالي فانه وبعد اجراء تلك المقارنة يتضح أن الاجهزة الحكومية قد لا تكون هي المعنية بتلبية كافة الراغبين في الحصول على فرصة عمل، اضافة الى ذلك، فان ذلك يدفعنا الى مطالبة القطاع الخاص بمضاعفة الاسهام في توفير مختلف الفرص الوظيفية لشباب هذا الوطن خاصة اذا ما علمنا أن هذا القطاع يحتضن بين جنباته ما يزيد على الخمسة ملايين عامل اجنبي يشغلون مختلف فرص العمل والتي اعتقد وتشاركونني ا لرأي، بأن شباب الوطن احق بها.
واذا كنا نتفق بأن مسئولية توظيف الشباب هي مسؤولية القطاعات الخاصة بمختلف اشخاصها من شركات وبنوك ومؤسسات وغيرها, فانه من الاهمية الايمان بأن القطاع الخاص لن يتردد في رفض اتاحة وتوفير الفرص العملية للشباب السعودي ليأخذ مكانه بدلاً من العمالة غير السعودية مالم يخضع هؤلاء الشباب للتأهيل والتدريب اللازمين والكفيلين بتمكينهم من القيام بما يوكل اليهم من اعمال من قبل صاحب العمل على اكمل وجه, ومما لاشك فيه انه لا يمكن ان نلقي بمسؤولية تدريب وتأهيل الشباب السعودي ليأخذ فرصته العملية في القطاع الخاص على القطاع الخاص وحده او على الدولة وحدها وانما تعتبر تلك المسؤولية مسؤولية الجميع من اجهزة عامة وخاصة على حد سواء، من اجل ذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على انشاء صندوق التدريب التعاوني من اجل تأهيل شباب الوطن بمشاركة ودعم كل من الدولة والقطاع الخاص كخطوة موفقة وكفيلة بالإسهام في حل مشكلة التوظيف وإيجاد فرص العمل الملائمة لشباب الوطن في القطاع الخاص.
|
|
|
|
|
