|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله المصري
تختتم اليوم اعمال المؤتمر الثالث لرجال الاعمال السعوديين المصريين حيث يتم اعلان التوصيات النهائية يعقبها عمل جولة سياحية لرجال الاعمال السعوديين.
وناقش المؤتمر امس خلال جلساته موضوع التجارة الالكترونية وكيفية الاستفادة منها في دعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر حيث اشار د, ابراهيم صالح القرناس مدير عام البحوث بمجلس الغرف السعودية الى ان العلاقات بين البلدين تتسم بطبيعة خاصة ومتميزة نظراً لثقل حجم البلدين ودورهما العربي والاقليمي والدولي حيث وصل حجم المبادلات التجارية بينهما 584,1 مليون دولار عام 1999 بواقع صادرات سعودية لمصر بلغت 379 مليون دولار وواردات من مصر بلغت 205,1 مليون دولار.
وقال ان السعودية ومصر يحتلان موقعا هاماً على خريطة التجارة الاقليمية والدولية، كما بدأتا تحتلان موقعا هاماً في مجال التجارة الالكترونية حيث تزايد عدد المشتركين في خدمة الانترنت في البلدين كما تزايدت الشركات والمؤسسات التي ادخلت نظام التجارة الالكترونية واخذت تتعامل به تدريجياً لانه الاسلوب الذي سيكون الاكثر استخداما مستقبلا بعد ان بلغ حجم التجارة الالكترونية اكثر من 100 مليار دولار عام 1999 ويتوقع بلوغه 300 مليار دولار بنهاية العام الجاري ويصل الى ترليون دولار عام 2003 وفقا لاحصائيات منظمة التجارة العالمية.
ودعا الى ضرورة تكثيف جهود البلدين للاستفادة من الخدمات التي توفرها الانترنت وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية والترويج الاستثماري وعبور الحدود في عالم ستكون سمته تجارة بلا حدود، وخاصة مجالات التجارة الالكترونية والتي من اهمها توفير المعلومات والاحصاءات بصورة دقيقة ووضعها على الانترنت بحيث تقوم كل جهة بتحديث البيانات الخاصة بها وتعرفها للمستفيدين مما يترتب عليه خفض النفقات بالتخلص من الاعمال غير المجدية عند القيام بعمليات الشراء والبيع واصدار الفواتير والسداد الى جانب توفير الوقت والجهد في متابعة الاعمال المكتبية وتحرير الوثائق للمشاريع الخدمية,ومن اهم المجالات التي يمكن تطويرها في البلدين من خلال التجارة الالكترونية مجال النقل والشحن الجوي والصناعة والقطاع المصرفي وبعض النشاطات الاقتصادية الاخرى حيث يمكن لشركات الطيران في مجال النقل والشحن الجوي مواكبة عصر التجارة الالكترونية من خلال التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين نوعية ومستوى الخدمات لكافة شركات الطيران والشحن وللجهات الاخرى التي تتعامل مع المطارات، كما تتيح التجارة الالكترونية للمواقع المتميزة لشركات الطيران في البلدين ان تعرض كافة خدماتها على عملائها والمتمثلة في جداول رحلات الطيران التي تمتد خطوطها اليها والبرامج السياحية المختلفة، كما يمكن تحصيل قيمة الرسوم الخاصة بالتذاكر ورسوم الشحن الجوي بواسطة بطاقات الائتمان.
وفي قطاع الصناعة يمكن التعرف على منتجات البلدين من خلال الانترنت كما يمكن عبر الشبكة اجراء المفاوضات قبل توقيع الصفقات والبحث بسهولة عن المواد الخام اللازمة للتصنيع في البلدين اضافة الى الغاء الوسطاء وفي القطاع المصرفي سيكون لتوحيد شبكة معلومات المصارف دور هام في تسهيل عملية ربط حسابات الشركة والتجار بها مما يسهل عملية تسديد المشتريات التي يقوم بها العميل من خلال الشبكة بغض النظر عن موقع حساب المشتري في اي مصرف كما يمكن للندوة العاملة في البلدين توفير نظام الحماية لعمليات المخالصة التجارية وذلك بالتنسيق مع شركات الاقتصاد والبنوك في البلدين.
ودعا الى ضرورة تذليل معوقات تطبيق التجارة الالكترونية في التعامل التجاري بين البلدين والتي تتمثل في عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة للتجارة الالكترونية حيث يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في المملكة بانتهاء العام الجاري 300 الف مستخدم طبقا للتوقعات بينما يصل في مصر الى 440 الف مشترك، ويبلغ عدد الحاسبات الشخصية لكل مائة فرد حوالي 4,96 في السعودية و 0,19 في مصر ويتطلب البنية الاساسية اللازمة للتجارة الالكترونية بهيئة القطاع المصرفي والمالي لاستيعاب عمليات التجارة الالكترونية بكافة اشكالها، اضافة الى سن القوانين والتشريعات المنظمة لهذه التجارة وتهيئة واعداد الكوادر البشرية.
وشهدت الجلسة الثانية في اعمال المؤتمر حواراً حول التأمين والخدمات المالية حيث ترأس الجلسة الدكتور عبدالله دحلان وقدم الورقة السعودية عبدالله القحطاني مدير عام ادارة خدمات المنتسبين بغرفة المنطقة الشرقية بالمملكة والتي اكد من خلالها تقدم وتطور هذا القطاع في المملكة حيث شهد القطاع اصلاحات اهمها قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع تنظيم يسمح بدخول البنوك مجال توزيع التأمين في المملكة مما يتيح الفرصة للاستفادة من الامكانيات الهائلة للبنوك السعودية كما تؤدي الى زيادةحجم سوق التأمين في المملكة ورفع مستوى الوعي التأميني حيث نشأت تحالفات اهما البنك السعودي الامريكي وشركة ايفل ستار والبنك السعودي البريطاني وشركة اليكو، وبنك الرياض ورويال حسن اليانس وشركة التأمين التعاوني، والبنك السعودي الهولندي وشركة آيس.
ودعا الى زيادة الوعي التأميني في البلدين وتخصيص نسبة قليلة من دخل الفرد لاغراض التأمين حيث لا تتعدى هذه النسبة 1% في الدول العربية مقابل 6% في الولايات المتحدة الامركيية وكذلك العمل على ادخال التقنيات الحديثة في مجال التأمين خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع مراعاة شراسة المنافسة مع الشركات الاجنبية في اسواق التأمين.
وفي جلسة المقاولات والاستثمار العقاري قدم الجانب السعودي ورقة عمل حول المقاولات حيث اشار الدكتور جبر بن عبدالله الجبرين المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الى وصول شركات المقاولات السعودية الى مراحل متقدمة من الخبرة والتقنية والامكانيات المادية بسبب مشاركتها في المشاريع التنموية الرائدة التي اقيمت على ارض المملكة كما فاز العديد منها بعقود مقاولات في العديد من الدول العربية الا ان المشاركة في السوق المصرية محدودة جداً رغم القرب الجغرافي نظراً لصعوبة اجراءات التسجيل والقيد كشركة مقاولات اجنبية في مصر.
حيث ان نشاط المقاولات غير وارد ضمن الانشطة المصرح بالاستثمار فيها كما ان القانون المصري يشترط على المقاولين الاجانب مشاركة تداول مصري بنسبة لا تقل عن 51% من قيمة المشروع والا تقل قيمة المشروع عن 40 مليون جنيه مصري اضافة الى القيود الجمركية لاستيراد المعدات اللازمة لهذا المجال ودعا الى ضرورة تذليل هذه العقبات خاصة في ظل الاسراع بتنفيذ منطقة التجارة الحرة التنافسية بين البلدين.
|
|
|
|
|
