|
| محليــات
* تغطية ثامر السحيمي
عقد ظهر أمس بمستشفى الملك فيصل التخصصي وبحضور كل من الدكتور أنور الجبرتي المستشار والمشرف على أعمال الإدارة والمدير التنفيذي بالمستشفى والدكتور احمد التويجري مسؤول أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القضائية بمدينة الرياض مؤتمرا صحفيا عبر الأقمار الصناعية حول قضية شركات التدخين العالمية والمحلية التي رفعها المستشفى التخصصي ضدهم في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وذلك نتيجة للخسائر الكبيرة التي ترتبت على علاج مئات الآلاف من المرضى السعوديين والمقيمين خلال الربع قرن المنصرم وبيّن ان التخصصي قام بعلاج آلاف من حالات السرطان التي لها علاقة مباشرة بالتدخين، كما ان هناك مئات الألوف من المرضى الذين تضرروا بسبب استخدامهم للسجائر مما ادى إلى اصابتهم بأمراض خطيرة في القلب والجهاز العصبي كالجلطة والشلل الناتجين عن تدخين السجائر.
وقد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للدكتور أنور الجبرتي رحب فيها بالحضور ثم تطرق إلى ايضاح حق المستشفى في رفع الدعوى على هذه الشركات نظرا لما تتكبده الدولة في الانفاق على علاج مرضى السرطان الذي يعود بنسبة كبيرة إلى التدخين بجميع أنواعه.
كما ان هناك أمراضا اخرى لازمت أمراض السرطانات بشكل عام وهي أمراض القلب والرئة والحنجرة وغيرها.
وتطرق إلى حجم الصرف الهائل الذي تنفقه الحكومة من أدوية وأطباء وتجهيزات لاستقبال هذا الداء كما تطرق إلى انتشار التدخين في الآونة الأخيرة وبشكل مخيف وتعدى ذلك إلى تعاطيه من قِبل بعض النساء للأسف.
وبين انه لا يوجد مستشفى بالمملكة تكبد عناء وخسائر علاج المرضى المدخنين والمصابين بالسرطانات بشتى انواعها مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي.
من جهته أكد الدكتور الجبرتي حق المستشفى الوطني والإنساني والشرعي في هذه القضية وأنها قضية عادلة وفي ان نقاضي شركات تصنع منتجا للفتك بالبشرية بغرض الكسب المادي.
وفي نهاية حديثه ناشد د, الجبرتي وسائل الإعلام بمساندة المستشفى في هدفه النبيل لاحقاق الحق.
عقب ذلك تحدث الدكتور احمد التويجري عما يخص الوضع القانوني للقضية حيث أشاد بريادة المستشفى في رفع مثل هذه القضايا الهامة والحساسة لا لأجل المكاسب المادية بل لأجل المكاسب الإنسانية والوطنية وثقة المستشفى في المكتب وابان ان المستشفى سيطلب تعويضا لا يقل عن مبلغ عشرة مليارات ريال سعودي نتيجة للخسائر التي تترتب على علاج هؤلاء المرضى بالإضافة إلى حالات اخرى كثيرة تأثرت سلبا بالتدخين، وفي هذا السياق فإن المستشفى الذي يملك سجلات طبية لمئات الآلاف من الأشخاص التي احتفظ بها في أجهزة الكمبيوتر الضخمة Mainframes سيدعم موقفه في هذه القضية التي تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة خصوصا ان الاحصاءات تدل على ان دول الخليج تعتبر من أكثر الدول استيرادا واستهلاكا للتبغ مقارنة بعدد السكان.
الجدير بالذكر ان كل الولايات الأمريكية التابعة لاتحاد الولايات المتحدة قامت برفع قضايا ضد شركات التدخين التي التزمت بدفع ما يزيد عن مائتين وستة واربعين بليون دولار تدفع خلال خمسة وعشرين عاما، كما ان الاتفاقية تشمل منع شركات التدخين من الإعلان في هذه الولايات.
وتستند الدعوى التي يرفعها المستشفى التخصصي إلى ان هذه الشركات ووكلاءها المحليين قد عرفوا لفترة طويلة ان تدخين السجائر أمر خطر ويؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما ان هذه الشركات تعرف ان تدخين السجائر يؤدي إلى الادمان، إضافة إلى ان شركات التدخين حجبت هذه المعلومات المتعلقة بمخاطر التدخين والادمان عن الجمهور، وتشمل قائمة اقامة الدعوى ان شركات التدخين عملت بشكل منظم لتضليل الجمهور، كما كانت تعمل بشكل مباشر لاستهداف الأطفال والمراهقين لجعلهم مدمنين على تدخين السجائر، وأخيرا على ان كلفة التدخين بلغت مئات الملايين من الريالات على المستشفى بدون ان تشمل التكلفة الإنسانية والنفسية التي يمر بها المرضى الذين يعانون من ادمان التدخين، إضافة إلى ذلك فقد ثبت ان شركات السجائر الدولية تقوم بتسويق سجائر تحتوي على كمية أكبر من القطران والنيكوتين في الأسواق الخليجية والنامية مقارنة بتلك التي تباع في الولايات المتحدة وأوروبا.
الجدير ذكره ان شركات التدخين قد عملت على الوصول لتسوية مع خمسين ولاية في قضايا مشابهة، علما ان الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة قد قامت بشكل منفصل برفع دعوى ضد هذه الشركات بمبالغ تفوق مئات البلايين من الدولارات، وتظهر الاحصاءات ان الحكومة الفيدرالية الأمريكية تصرف سنويا اكثر من عشرين بليون دولار لعلاج المشاكل الصحية المترتبة عن التدخين.
وتشمل القائمة التي رفعت على شركات التدخين شركة فيليب مورس، شركة رينالدز تباكو كومباني، شركة براون وليمسون، شركة لوري لارد تباكو كومباني، شركة ليقت قروب، والشركة الأمريكية للتبغ، وينتظر ان يدعم الكونجرس الأمريكي حملة الحكومة الفيدرالية للخروج بتسوية مرضية تعوض الانفاق الخيالي على معالجة مشاكل التدخين، وفي سياق آخر فإن هناك العديد من المدن والمحافظات في الولايات المتحدة ترفع قضايا على شركات التدخين من ضمنها القضية التي ربح من خلالها ثلاثة أشخاص في ولاية فلوريدا 12,7 مليون دولار أمريكي كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم عن التدخين، وقبل ذلك منحت سيدة مبلغ 1,720,000 دولار في كاليفورنيا، كما عوضت ممرضة 2,850,000 دولار في ميامي، وعوضت أرملة لمدخن بمبلغ 4,000,000 دولار، و5,8 ملايين دولار لرجل يعاني سرطان في الحلق نتيجة التدخين، ومن المتوقع ان تتعدى تعويضات الأفراد في الولايات المتحدة مبلغ ثلاثمائة بليون دولار كعقوبة لشركات التدخين.
وفي هذا السياق اتجهت بلدان أخرى لمعاقبة شركات التدخين بنفس الصورة حيث رفعت الآن قضايا في مراحل نهائية في كندا وبريطانيا واستراليا وايرلندا وفي الكيان الصهيوني ونيكاراغوا وبنما وغواتيمالا، وتستند كثير من هذه القضايا على الأدلة الدامغة التي جمعت من خلال المحاكم في الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر مطلعة على الموضوع ان هناك جهاتا صحية اخرى ربما اتبعت نفس الطريقة في المستقبل المنظور كما خطا المستشفى التخصصي هذه الخطوات المهمة.
|
|
|
|
|
