|
| متابعة
* تونس الجزيرة
تبرز المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد التونسي خلال ما يزيد على 12 سنة ومنذ تحول السابع من نوفمبر 1986م نمو الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي يقدر ب5% ومضاعفة الدخل الفردي مرتين وحجم الاستثمارات ثلاث مرات الى جانب نمو الصادرات بمعدل 10% سنويا والتحكم في التضخم وحصره في حدود 7,3%.
ومنذ ان ابرمت تونس اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في سنة 1995م وكذلك انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة دخل الاقتصاد التونسي في مرحلة جديدة تفرض تحديات كبرى خاصة على مستوى جودة المنتوج الوطني وكلفته حتى يكون قادرا على المنافسة سواء في السوق التونسية او خارجها.
وقد باشرت تونس برنامجا شاملا لتأهيل الاقتصاد التونسي انطلاقا من ان هذا التحدي الطموح هو الكفيل برفع المؤسسة التونسية وكسب معركة المنافسة في ظل الانفتاح التام الذي يشهده الاقتصاد العالمي وقد شمل هذا البرنامج تأهيل 2000 مؤسسة بهدف تحسين اداء النسيج الصناعي.
كما اختارت تونس في اطار تفاعلها مع التحولات الاقتصادية العالمية نهج الشراكة بمختلف اشكالها لاسيما وان ظاهرة العولمة ابرزت اهمية التعاون الثنائي باعتباره اداة ناجعة للحفاظ على مصالح الدول في ظل النظام العالمي الجديد.
وتسعى تونس الى تدعيم علاقاتها الاقتصادية بالبلدان العربية والمتوسطية، وتعد فرنسا وايطاليا والمانيا من شركاء تونس الاساسيين حيث ان حوالي 80% من المبادلات التجارية التونسية تتم مع هذه البلدان.
كما مكّن المناخ العام للاستثمار في تونس والمتميز بالسلم الاجتماعي والامن الاقتصادي اضافة الى الحوافز الممنوحة من تدعيم الاستثمار الخارجي لما يوفره هذا المناخ من طمأنينة ومردودية للمستثمر.
وقد ارتفع تبعا لذلك عدد المؤسسات الاجنبية المستثمرة في تونس الى 1800 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات، ويعتبر برنامج تخصيص المنشآت العمومية الذي يشهد تسارعا في نسقه عنصرا هاما للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر.
ويتوفر لتونس اليوم عوامل موضوعية لمزيد من النجاح في مجهودها التنموي بفضل هذا المناخ الايجابي والكفاءات البشرية المرتبطة بسياسة تربوية ناجعة تتلاءم مع مقتضيات العصر اضافة الى موقع جغرافي متميز ببعده العربي والمتوسطي والافريقي.
|
|
|
|
|
