|
| الاقتصادية
يقوم مجلس الشورى الموقر بجهود جبارة فيما يتعلق بدراسة ومراجعة واصدار العديد من الأنظمة الجديدة وتعديل ما يحتاج الى تعديل من مواد الأنظمة السائدة في اجواء من التفاعل الواعي والتعاون الايجابي بين الخبرات المتميزة التي يضمها المجلس.
ويشهد بذلك كل منصف يحضر ويتابع جلسات المجلس.
إلا أن هناك عددا من التساؤلات في هذا السياق اتمنى ان يتفاعل معها أعضاء المجلس ان تؤخذ بعين الاعتبار ومن التساؤلات التي تجول في خاطري وانا اتابع آليات اصدار العديد من الأنظمة والبدء في تنفيذها ما يلي:
1 ما الذي يجعل بعض الأنظمة تصدر خلال فترة قياسية لا تستغرق سوى عدة أسابيع في المجلس نظام الاستثمار الاجنبي مثلاً ؟
بينما تستغرق دراسة أنظمة أخرى أكثر من خمس سنوات كما في نظام التأمينات الاجتماعية .
2 هل البنية الإدارية قادرة على استيعاب وهضم هذا الكم الهائل من الأنظمة والتعديلات التي تصدر بشكل شبه يومي! وكأننا مصابون بحمى اصدار الأنظمة الجديدة.
أليس من الأجدى وضع جداول زمنية وفقاً لترتيب واع للمجالات ذات الأولوية وبحيث تصدر الأنظمة وانشاء الهيئات وقد اخذت الوقت الكافي من الدراسة وعدم التداخل مع انظمة وتنظيمات أخرى.
3 عادة ما تصدر الأنظمة الجديدة من قبل مجلس الوزراء الموقر بعد دراسة من قبل مجلس الشورى بينما تتولى الجهة المعنية اصدار اللوائح التنفيذية.
وكثيراً ما يواجه المتخصصون والقانويون في هذه الجمعيات صعوبات في إعداد اللوائح وتفسير مواد النظام إذ أن بعض المواد تكون غامضة وبعضها متناقض وبعضها غير قانوني ولا يتضح ذلك إلا عند اعداد اللائحة,.
أليس من المناسب اعداد مواد أولية للوائح التنفيذية من قبل الجهة المكلفة برفع النظام ترفق معه حتى تتضح ابعاد مواد النظام وقانونيتها وإمكانات تنفيذها؟
4 هل هناك متابعة من قبل المجلس لمصير الأنظمة والتعديلات التي يقرها والكيفية التي تنفذ بها وتقييم آليات التنفيذ ومدى الحاجة الى تدخل جراحي لمعالجة الاختلافات التي تسببها بعض الأنظمة الجديدة,.
نتمنى ذلك,.
|
|
|
|
|
