|
| الاقتصادية
* حوار: عبدالله الرفيدي
ارتفعت حدة المنافسة في سوق الاثاث والمفروشات بدرجة كبيرة مع ارتفاع مستوى الوعي بالنسبة للمستهلك السعودي إذ اصبح ينظر للخدمة النوعية بجانب الاهتمام بجودة المنتج وسعره, ومع تعدد الموديلات والانواع المستوردة من الدول الاخرى ومقارنتها بالمنتج السعودي المحلي مازال الاثاث الوطني يكسب ثقة بعض شرائح المستهلكين إلا ان الوقت مازال مبكراً لبسط الانتاج المحلي فهو لايزال يفتقر الى العوامل التي تدعم القدرة التنافسية إذ ينبغي الاهتمام بتشجيع اصحاب المصانع ودعمهم بالقروض الميسرة وإنشاء مراكز متخصصة تلبي اختياجاتهم.
الجزيرة التقت بالاستاذ خالد العامر مدير عام مفروشات العامر للاطلاع عن كثب على سوق الاثاث والمفروشات والتحديات التي تواجه مستقبل السوق ونسبة المعروض من الاثاث الوطني والخطط المستقبلية للشركة,.
* كيف تقيمون الجدوى الاقتصادية للاستثمار في سوق الاثاث والمفروشات في المملكة؟
الاستثمار في سوق الاثاث والمفروشات شأنه شأن أي نشاط تجاري يحتاج إلى دراسة متأنية ودقيقة تضع كل الاحتمالات خاصة وأن هذا السوق تشتد فيه حدة المنافسة والمستهلك السعودي ارتفع مستوى الوعي الاستهلاكي لديه بدرجة كبيرة واصبح يهتم بالخدمة النوعية وطريقة العرض والتركيب بجانب اهتمامه في ناحية السعر وجودة المنتج والبضائع الرديئة لاتجد اي طلب عليها.
وسوق المملكة تتعدد فيه أنواع المعروضات من الأثاث والمفروشات تبعا لتعدد الأذواق وتباينها اذ أن تركيبة السكان في المملكة تجمع مختلف الجنسيات العربية منها والآسيوية إضافة الى المواطن السعودي.
أما بالنسبة لهامش الربح فهو متأرجح ومتفاوت حيث يتم بيع بعض المعروضات دون أن تحقق أي فائدة ربحية وهذه تأتي ضمن الخدمات التي تقدم للعملاء وتشجيعا لاقتناء تلك المعروضات التي ربما يكون قد تقادمت موديلاتها أو أن ألوانها أصبحت لاتناسب الأذواق وفي الغالب يتراوح هامش الربحية بين صفر و35% .
* متى يستطيع الأثاث الوطني تغطية حاجة السوق المحلي في المملكة؟
لتطوير صناعة الأثاث المحلي ودعم القدرة التنافسية لها ينبغي توفير مجموعة عوامل تساعد المستثمرين على الرقي بمنتجاتهم والاهتمام بها من حيث زيادة الطاقات التشغيلية ورفع مستوى الجودة النوعية وأهم هذه العوامل تشجيع اصحاب المصانع ودعمهم بقروض طويلة ومتوسطة الأجل وفق شروط ميسرة وتسهل الحصول على افضل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأثاث وبأسعار مناسبة مع تبسيط إجراءات الواردات من مدخلات الإنتاج واستكمال إصدار المواصفات القياسية للمنتجات بما يحقق الجودة المطلوبة بالإضافة إلى إنشاء مراكز معلومات متخصصة لدى الجهات المختصة بهذه الصناعة ومنشآت القطاع الخاص، حيث تساعد بياناتها المنتجين على رسم سياساتها الإنتاجية بصورة سليمة مبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق وأسعار المنتجات المستوردة المشابهة فضلا عن ضرورة الاستفادة من إمكانات مراكز البحوث العلمية في تطوير المنتجات بالصورة التي ترضي أذواق المستهلكين وتلبي احتياجاتهم من خلال استجلاب التقنية العالية واستعمال أجود أنواع المواد الخام, وبما أن حجم السوق السعودي ضخم جداً فلا يزال هناك حاجة الى زيادة عدد تلك المصانع وزيادة تنوع منتجاتها.
* ماهي أكثر الدول الموردة للأثاث والمفروشات للمملكة؟ ومقاييس تفاوت الأسعار؟
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد للأثاث والمفروشات للمملكة وتليها مجموعة من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ويرجع ذلك إلى تناسب ما هو مستورد من هذه الدول مع الذوق السعودي والعربي بوجه عام، كما أن هناك واردات ترد من دول شرق آسيا.
أما المقاييس التي تحكم أسعار الاثاث والمفروشات فهي تتوقف على مستوى الجودة والتصميم وتناسق الألوان وجاذبية الشكل مع ارتباط ذلك بدرجة رئيسية بجودة نوعية المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات.
* ماهي نسبة المعروض من الأثاث الوطني في شركتكم؟
على الرغم من أن الأثاث الوطني بدأ يكسب ثقة بعض شرائح المستهلكين إلا أن الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها بواقعية أن الوقت لازال مبكراً للاستغناء عن الأثاث المستورد سيما وأن مستوى دخل الأسرة السعودية يمكنها من اقتناء أجود أنواع الأثاث والمفروشات العالمية، لذا فإن مفروشاتنا بمعروضات الشركة جميعها مستورد من أشهر وأكبر الشركات الأوروبية والأمريكية لتميزها بالتصميم القوي المحكم والذي يتيح إمكانية الفك وإعادة التركيب فضلا عن الشكل الجذاب والألوان الزاهية المتناسقة التي ترضي جميع الأذواق.
إضافة لاستخدام التقنيات العالية والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العالمية والتي تخفض كثيراً من تكلفة الإنتاج مما يجعل الاثاث المستورد يعرض بأسعار مناسبة.
* ماهو موقع الشركة في سوق الأثاث والمفروشات بالمملكة؟
شهد عام 1393ه افتتاح أول معرض للشركة في مدينة الرياض، حيث كان ذلك بداية الإنطلاقة التي توجت بأن صارت واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة الاثاث والمفروشات ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى دول الخليج والعالم العربي, والشركة لديها أكبر معرض للمفروشات في العالم بشارع العليا العام بالرياض على مساحة 18 ألف متر مربع يضم تشكيلات متعددة ومختلفة من كل أصناف الأثاث المنزلي والسجاد والموكيت والستائر والتحف، بالإضافة إلى أن معرض الشركة بجدة يمثل أحد أبرز معالمها الحضارية والذي روعي فيه التصميم المتميز والأناقة وهو من أكبر معارض المفروشات في المنطقة الغربية، كما أن كل فروع الشركة البالغة 14 فرعاً تغطي معظم مناطق المملكة.
* ماذا عن خطط الشركة التوسعية والتسويقية؟
من أهداف شركة مفروشات العامر التي تبلغ حصتها مانسبته 30% من حجم سوق المفروشات المنزلية بالمملكة تغطية أسواق مناطق المملكة المختلفة، وفتح أكبر عدد من الفروع حيث قامت الشركة في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بافتتاح عدد من الفروع في كل من تبوك والمدينة وحائل وتسعى الشركة وفق خطط طموحة متدرجة قصيرة وبعيدة المدى لمضاعفة عدد فروعها البالغة 14 فرعاً لتصل الى 28 فرعا مع نهاية عام 2007م.
وتنظم الشركة سنوياً حملات تخفيضات وصلت إلى نسبة 50% وذلك في جميع فروع الشركة المنتشرة في الرياض وجدة والمدينة والدمام وبريدة وعنيزة وتبوك والخرج وخميس مشيط، وقد صادفت هذه المحلات نجاحا كبيرا برهن لنا على جدواها كجزء من الخطط التسويقية الناجحة.
* إذن كيف تنظرون لمستقبل سوق الاثاث في المملكة في ظل وجود جملة من التحديات؟
ان سوق الأثاث بالمملكة يعتبر من أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط من قوة شرائية كبيرة جعلته وجهة مستهدفة من قبل شركات الأثاث الأجنبية والفرد السعودي من أكثر الشعوب إنفاقاً على مستلزمات الأسرة والتي من أهمها تأثيث المسكن بالإضافة إلى الأزدهار الواضح في العمران وبزوغ منشآت جديدة بصفة مستمرة الأمر الذي يضاعف من الطلب على الأثاث حتى وصل حجم سوق الأثاث المنزلي والمكتبي بمختلف أنواعه في المملكة الى نحو 4 مليارات ريال سنويا, ومع الانتعاش الذي يتوقع أن تشهده دول الخليج بصفة عامة والمملكة على وجه الخصوص، سينتعش سوق الأثاث والمفروشات بما يجعل حجم السوق يتجاوز بمشيئة الله 6 مليارات ريال خلال الخمس سنوات القادمة، وليس هناك ادنى تخوف من مستقبل هذا السوق.
|
|
|
|
|
