|
| العالم اليوم
* الأمم المتحدة (ق,ن,أ):
أكد تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ان غضب الفلسطينيين قد تجاوز سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى المجتمع الدولي لعجزه عن تقديم يد المساعدة لشعب يرزح تحت نيران العنف والمجازر المستمرة.
واشار التقرير الذي أصدرته اللجنة الخاصة هنا إلى أن الشعور باليأس والاحباط والغضب السائد في أوساط الفلسطينيين قد طال أيضا اللجنة الخاصة لفشلها في تقديم ما هو إيجابي للفلسطينيين أزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوقهم.
وأوضح ان إسرائيل لم تسمح مطلقا للجنة التحقيق الخاصة بزيارة الأراضي المحتلة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان فيها مما اضطرها إلى أخذ تقارير منتظمة في هذا الصدد من شهود عيان في كل من القاهرة وعمان ودمشق.
وعددت اللجنة في تقريرها الأحدث والذي صدر الجمعة الماضية تلك الانتهاكات نقلا عن شهود عيان في فرض قيود على ملكية الأراضي والمنازل واستخدام المياه إضافة الاستخدام المفرط للقوة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونوه التقرير الذي بثته وكالة انترناشيونال برس سرفس إلى ضرورة الاهتمام الفوري بحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الوقت الذي تجري فيه مساعي البحث عن أحياء عملية السلام.
وشكك التقرير الدولي في النظرية الواسعة الانتشار والقائلة بأفضلية حكومة ايهود باراك الحالية عن سابقتها حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة من حيث تعاطفها بصورة أكثر مع الفلسطينيين.
وعززت ذلك الرأي بالاستدلال بالحقائق الدامغة على الأرض والتي تثبت ان حكومة باراك قد عملت على تدهور الموقف اكثر باستصدارها 3200 تصريح لبناء منازل جديدة داخل المستوطنات اليهودية مقارنة بحكومة نتانياهو.
واضافت ان ذلك التصعيد قد تزامن مع حملة إسرائيلية دولية واسعة لتضليل الرأي العام العالمي حيث اكتشفت اللجنة استنادا على معلومات استقتها من شهود عيان وجود عملية مصادرة واسعة ومستمرة للأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين اليهود.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن حجم الأراضي المصادرة إلا ان تقديرات غير رسمية تشير إلى ارتفاع النسبة المئوية للأراضي المصادرة في الضفة الغربية حيث وصلت إلى نسبة 73 في المئة في عام 1998 بينما كان تبلغ 60 في المئة في عام 1991 و 41 في المئة في عام 1984.
وقد أشار شاهد عيان لمسؤولي اللجنة بأن إسرائيل تستثمر مواردا مالية طائلة لبناء مجمعات يهودية مجاورة في القدس الشرقية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الإسرائيلية على عرقلة عملية النمو السكاني في أوساط الفلسطينيين باعتبارها تشكل خطرا ديمغرافيا يعيق قدرة إسرائيل على السيطرة على المدينة.
ويمضي التقرير في القول بان السياسات الإسرائيلية قد أدت أيضا إلى احداث شح في مشاريع الإسكان وخلق حالة من الاكتظاظ في السكان في ربع الأراضي الفلسطينية المجاورة وهي ظاهرة تنتفي في أوساط اليهود.
وسلط التقرير الضوء أيضا على مشكلة استخدام المياه وترشيدها التي يعاني منها الفلسطينيون والذين يتمتعون في المتوسط فقط ربع الحصة التي يتحصل عليها الإسرائيليون.
كما يسيطر الإسرائيليون على موارد المياه حيث يسمح لسكان الضفة الغربية باستغلال 110 مليون متر مكعب من المياه فقط من حصة المياه المخصصة أصلا للضفة الغربية سنويا والبالغة 800 مليون متر مكعب والتي يتمتع بها فقط المستوطنون اليهود ومرافق الحكومة الإسرائيلية بينما يعيش العديد من سكان مناطق الضفة الغرية لشهور عديدة قد تصل إلى ثلاثة دون مياه خاصة في فصل الصيف.
ويحرم العديد من المعتقلين الفلسطينيين والبالغ عددهم حاليا 1500 بالسجون الإسرائيلية من الزيارات العائلية تحت دعاوى أمنية لفترات قد تصل إلى عام.
واختتم تقرير اللجنة الدولية بالتأكيد على انه من دواعي القلق العميق استمرار الفلسطينيين في العيش في ظل مناخ يمنحهم الاحساس بتجريد الملكية والعزل والفصل عن ديارهم الأصلية.
|
|
|
|
|
