|
| القرية الالكترونية
* الرياض حمد البدراني
أكد معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه ان نجاح تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في المملكة يعتمد على تعاون القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ استراتيجية تعظم من تقنيات هذا المجال الهام مشيرا إلى ان الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص لا يقل أهمية عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص.
ودعا معاليه في منتدى التجارة الإلكترونية الثاني الذي عقد صباح أمس ويستمر لمدة يومين في كلمته الافتتاحية القطاع الخاص إلى توظيف قدراته وإمكاناته المادية والفنية للاسهام بجهود التعريف بالتجارة الإلكترونية والتدريب على حسن استخدام آلياتها ودراسة تأثيراتها وسبل التعامل بكفاءة وإتقان.
وسيتناول المنتدى عددا من المجالات من بينها التجارة المتنقلة والاتصالات ومنظمة التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية إضافة إلى الحكومة الإلكترونية والطاقة والصناعات البتروكيماوية والمشتريات الإلكترونية والمواصلات والتوزيع علاوة على قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والموارد البشرية وتشتمل فعاليات الملتقى على ورش وجلسات عمل تناقش المسائل والقضايا القانونية والأمنية لنظام التجارة الإلكتروني المزمع تطبيقه في المملكة في الفترة المقبلة.
ويشارك في أعمال الملتقى شركات ذات سمعة كبيرة في مجال حلول التجارة الإلكترونية من بينها مايكروسوفت ولوسنت تكنولوجيز واوراكل وشركات اخرى متخصصة في البنى التحتية والاتصالات.
وكان الحفل الذي افتتح بآيات من الذكر الحكيم قد بدأ بكلمة لمعالي وزير التجارة أكد فيها ان اقامة هذا المنتدى وما سبقه وما سيعقبه بمشيئة الله من منتديات وندوات في حقل تقنية المعلومات لهو دليل على حرص المملكة ومجتمع الأعمال فيها على التفاعل الايجابي مع معطيات العصر ومد جسور التعاون للاستفادة من التجربة الثرية والخبرات المتميزة للمراكز العلمية والاستشارية المتخصصة في هذا الميدان الحيوي.
وأضاف بقوله: انه يؤكد الدور الريادي للمملكة بصفتها واحدة من أكبر مراكز استخدام تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأسواق الأكثر تناميا على الصعيد العالمي، ويعود ذلك لما تتمتع به المملكة من قدرة استيعابية كبيرة ونمو سريع في عدد السكان، فضلا عن السمات والخصائص الايجابية لنظامنا الاقتصادي مما يجعل بلادنا سوقا واعدة ومجزية بالنسبة لمختلف قطاعات تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص.
لذا فإننا نتطلع لرؤية التوظيف الأمثل لهذه الفرص والمزايا لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة واقتدار مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية.
وأبرز معاليه عددا من الدراسات والأبحاث في مجال التجارة الإلكترونية وقال: ان التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي شهدت أهمية متزايدة وتطورات متسارعة ولعل من أبرز المؤشرات على ذلك الآتي:
ان من المتوقع ان يكون نصيب التجارة الإلكترونية في التجارة الدولية عام 2004م نحو 7,2 تريليون دولار.
من المتوقع ايضا ان يبلغ حجم مشتريات المستهلكين في العالم باستخدام شبكة الإنترنت لهذا العام 235 بليون دولار، وسوف يصل هذا الرقم إلى 831 بليون دولار عام 2005م.
ان حجم الانفاق الإعلاني على الإنترنت في الربع الأخير من هذا العام وصل إلى 201 بليون دولار.
ان 41% من البنوك ستغلق أبوابها ما لم توفر خدماتها المالية عبر الإنترنت.
وعلى الجانب السلبي فقد أفادت إحدى الدراسات الحديثة ان 9 من بين كل 10 شركات في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لمحاولات اختراق لشبكات ونظم المعلومات التابعة لها، ويتوقع ان تكلف عمليات الاختراق لشبكات ونظم المعلومات والاقتصاد العالمي 1,6 تريليون دولار لعام 2000م.
وتحدث عن الايجابيات والسلبيات في مجال التجارة الإلكترونية وقال: ان من بينها:
خفض تكاليف المعاملات التجارية لصالح المستهلك بالغاء دور الوسطاء او تقليل حلقات الوساطة,
سرعة الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن الأسواق والمنتجات والشركاء المحتملين,
تبادل سلع وخدمات جديدة لم تكن قابلة للتسويق بين أطراف متباعدة مثل الخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب والسفر والسياحة، والمنتجات والأدوات الاستثمارية المختلفة,
زيادة فرص العمل لذوي الاختصاص والمهارات الفنية والتسويقية في مجال تقنية المعلومات,
مشيرا إلى انه في مقابل ذلك هناك عدد من التحديات التي تواجه المتعاملين في حقل التجارة الإلكترونية من أبرزها:
غياب الأطر القانونية المتفق عليها لتنظيم التعامل الدولي في هذا النوع من التجارة.
الحاجة إلى ايجاد النظم والقواعد اللازمة لضمان أمن وخصوصية التعاملات واثبات الهوية والقضاء على محاولات الاختراق والتعامل مع الاجراءات الجمركية,
ايجاد الوسائل الفعالة للتحقق من سلامة الوثائق والتوقيعات الرقمية وصحة إبرام العقود وضمان الوفاء بالتزاماتها لكسب ثقة المتعاملين.
فضلا عن حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وصيانة القيم والآداب العامة وهو الأمر الذي يستوجب مشاركة جميع البلدان والهيئات الدولية ذات العلاقة في صياغة هذه القواعد ووضع الأطر القانونية المناسبة لتحديد حقوق وواجبات مختلف الأطراف.
وشدد على ان المملكة تتابع باهتمام ما ستسفر عنه المباحثات الدائرة في إطار منظمة التجارة العالمية WTO والجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاونسيترال لمعالجة قضايا التجارة الإلكترونية وتحديد أطرها القانونية والتنظيمية.
واستطرد معاليه بقوله: ان مجلس الوزراء السعودي وافق على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة تضم ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية بهدف متابعة التطورات في ميدان التجارة الإلكترونية والتنسيق فيما بينها لايجاد البيئة المواتية للتعامل الآمن مع متطلباتها السلوكية والقانونية وتحديد احتياجاتها من الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات ليتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل مع معطياتها بمرونة وكفاءة.
وقد بدأت اللجنة أعمالها ببحث سبل توفير المتطلبات الأساسية المتعلقة بنشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة وتحديد الوسائل العلمية للاستفادة منها.
وأشار إلى ان من أهم الأعمال التي انجزتها اللجنة حتى الآن ما يلي:
دراسة ايجاد البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية PKI وايجاد آلية اصدار شهادات التصديق والتواقيع الإلكترونية,
تحديد الاحتياجات والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في المملكة، ومتابعة استكمال توفير نظم المدفوعات المطلوبة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة.
متابعة استكمال البنية الأساسية للاتصالات المطلوبة لدعم استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية بكفاءة وتكلفة اقتصادية.
موضحا ان وزارة التجارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المتطلبات الأساسية لنشر اساليب التجارة الإلكترونية وتقنياتها في المملكة وفي مقدمة هذه المتطلبات إعداد مشروع نظام للتجارة الإلكترونية بالاعتماد على قانون الاونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية.
كما ان اللجنة الوطنية الدائمة بادرت إلى تنظيم عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية في هذا الحقل، كما تم مؤخرا تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال ذوي الاختصاص والمهتمين بتطورات التجارة الإلكترونية ليكون حلقة وصل بين اللجنة وقطاع المستثمرين في هذا الميدان.
وتحدث في اليوم الأول من المنتدى عدد من المشاركين وتطرق الدكتور إبراهيم المشاري من شركة أرامكو السعودية إلى الجهود التي بذلتها الشركة لتطوير أجهزتها للتعامل مع التجارة الإلكترونية مشيرا إلى التوجه الخاص بالشركة لبيع منتجاتها على الإنترنت.
وأبرز المشاري التحديات التي تواجه الاستثمارات في الإنترنت مشيرا إلى ان توسعها الكبير وعدم القدرة للسيطرة عليها إضافة إلى عدم اعتماد التواقيع الإلكترونية واحتياجات الشبكة للاتصالات السريعة ومشاكل الأمن الشبكي.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية عبدالحميد ممدوح نائب مدير إدارة التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية ودور المنظمة العالمية في هذا المجال، كما تحدث آندي كايت نائب رئيس مجموعة جارتنتر عن الأعمال الإلكترونية من المنظور الاستراتيجي.
ولمن يود متابعة أخبار المنتدى فإنه يمكن زيارة الموقع الخاص به على العنوان التالي: www.saudiecom. merce. net
|
|
|
|
|
