|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة إبراهيم فليفل / عبدالله الحصري
يبدأ المؤتمر الثالث لرجال الأعمال السعوديين والمصريين في الاسكندرية يوم غد الاثنين ويستمر لمدة ثلاثة ايام لبحث الخدمات ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين, يفتتح أعمال المؤتمر د, عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه ويشهده المجموعة الوزارية الاقتصادية ومنظمات الأعمال في مصر من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد البنوك والاتحاد المصري للتأمين كما يشارك مجلس الغرف التجارية الصناعية ورجال أعمال من المملكة العربية السعودية.
أكد خالد ابو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن المؤتمر سيناقش مشاكل وعقبات تنمية الاستثمارات والتجارة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومصر في ضوء ما اسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي لتوصيات المؤتمر بكلا البلدين خاصة في مجال تحديث التجارة البينية والمشروعات السياحية والمقاولات والاستثمار العقاري والتأمين والخدمات المالية وكذلك المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامج الجاهزة وسيتم إصدار تحليل شامل لكافة الموضوعات المطروحة أمام المؤتمر الذي يأتي في اطار نشاط مجلس الأعمال المصري السعودي الذي يعقد كل عامين بالتناوب بين مصر والمملكة العربية السعودية ويضم رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين.
من جانبه قال عماد الرشيدي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بمصر ان المؤتمر سيتركز على تنمية قطاع الخدمات بجميع انواعها مثل قطاع التمويل والبنوك والسياحة والتجارة الالكترونية والإتصالات والنقل الدولي والبحري.
أوضح أن المؤتمر لا يقتصر أعماله على مجرد تقديم أوراق عمل ومناقشة الموضوعات المطروحة فقط ولكن يتضمن ايضا توافر عدد من المشروعات المحددة والمدروسة من كلا الطرفين السعودي والمصري سيتم طرحها على المشاركين في اعمال المؤتمرات.
قال ان اللجان التحضيرية من البلدين لهذا المؤتمر تواصل منذ عام عملها لضمان الاعداد الجيد والمدروس للمؤتمر حيث يكتسب اهمية كبرى بين رجال الاعمال في المملكة العربية السعودية.
ويتوقع عماد الرشيدي ان يكون للمؤتمر الثالث مردودا ايجابيا في تقديم صورة حقيقية عن تطورات الاقتصاد المصري ولذلك سيتم توجيه الدعوة لرئيس هيئة الاستثمار في مصر مؤكداً ان المؤتمر الثالث يتضمن 4 جلسات عمل الاول تتناول موضوع المقاولات من خلال ورقتي عمل سعودية ومصرية والجلسة الثانية مناقشة موضوع التجارة الالكترونية والاتصالات وتشمل ورقتي عمل سعودية ومصرية والجلسة الثالثة تناقش موضوع التأمين والخدمات المالية من خلال ورقتي عمل سعودية ومصرية اما الجلسة الرابعة فتناقش موضوع السياحة والتجارة بين المملكة العربية السعودية ومصر.
نتائج المؤتمر السابق المنعقد بجدة
حول ابرز نتائج المؤتمر الثاني لرجال الاعمال السعوديين والمصريين الذي تم عقده في جدة خلال الفترة من 5 7 ديسمبر 1998م قال عماد الرشيدي الامين العام لاتحاد الغرف التجارية بمصر انه شارك فيه عدد من رجال الاعمال والخبراء والباحثين بجانب المسئولين, وقد ركز على عدة موضوعات هي اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة العربية السعودية ومصر وتسهيل اجراءات انسياب التجارة بين البلدين.
وعرض لمناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين بالاضافة الى محاضرة عامة عن آثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية على المنطقة.
وقال ان توصيات المؤتمر الثاني التي توصل اليها المشاركون بالنسبة للموضوعات التي طرحت على جدول اعماله هي:
* توفير الدعم للتجارة البينية في القطاع الخاص في كلا البلدين بتوفير وسائل وآليات تبادل المعلومات فيما بينهما والتعريف بالفرص الاسثمارية والتجارية البينية المتاحة.
* دعم وتوسيع النشاط التصديري عن طريق تبني بحوث لتنمية الصادرات وبرامج للتدريب على اساليب وفنون التصدير والتوسع في توفير خدمات المعلومات.
* تحسين القدرة التنافسية للصادرات من خلال تحسين كفاءة الانتاج والجودة والسعر واساليب التعبئة والتغليف وتطبيق انظمة وبرامج الجودة الشاملة.
* التوسع في تنظيم المعارض العامة والمتخصصة والنظر في إنشاء المعارض الدائمة في كلا البلدين لما في ذلك من آثار ايجابية على حركة التبادل التجاري بينهما.
* ازالة العقبات لرجال الاعمال عند تنقلهم بين البلدين وذلك بمنح تأشيرات متعددة السفرات بتوصية من الاتحاد العام للغرف المصرية واتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال المصريين, وقد شكر الجانب المصري مبادرة سفارة خادم الحرمين الشريفين وقنصليتها العامة بالقاهرة في هذا الاطار.
* دعوة حكومتي البلدين للتنسيق في اسلوب جمع وتبويب وتحليل البيانات الاستثمارية التجارية للمساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري والتجاري.
* دراسة البدائل المتوفرة لمنح تسهيلات ائتمانية خاصة بالمصريين وتشمل تخفيض اسعار تكلفة القروض مع اعطاء فترة سماح اطول وتمديد آجالها ودعوة الجهات لتدارس الامكانات المتاحة لتطوير برامجها.
* بالنسبة للتوصيات الخاصة بتهيئة مناخ وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين فان الجانبين السعودي والمصري يقدران الجهود والخبرة التي قامت بها الجهات المعنية في كلا البلدين لتنمية وتطوير المناخ الاستثماري فيهما ويتطلعان الى المزيد من الجهود لزيادة عوامل الجذب الاستثماري ويؤكدان اهمية الاستفادة المثلى لمجتمع الأعمال من المناخ الاستثماري الجيد وما يتمتع به كل بلد من مزايا نسبية وتنافسية ويشجع المؤتمر مبادرات رجال الأعمال لانشاء الشركات المشتركة في جميع المجالات وتوفير قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة.
* أوصى الجانب المصري بمعاملة رأس المال المصري المستثمر في المملكة العربية السعودية كمعاملة رأس المال الوطني بما في ذلك إعفاء المستثمر المصري من شرط الكفيل.
* اوصى المؤتمر السابق الذي عقد في جدة بتكثيف اللقاءات بين رجال الاعمال من خلال عقد الندوات المتخصصة والتي منها ندوة النقل والاستثمار وتنمية الصادرات والتمويل كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة متفرغة من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي المصري تقوم بمتابعة التوصيات وتختص بتنشيط فعاليات المجلس والتأكيد على عقد المؤتمر كل عامين بصفة دورية بالتناوب في كل من البلدين.
اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين
ومن جهة اخرى ذكر تقرير اقتصادي اعدة جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مصر ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني قد ابرمت بين المملكة العربية السعودية ومصر في 13/3/1990م ميلادية ودخلت حيز التنفيذ في 18/12/1990م بعد اتمام اجراءات التصديق عليها من قبل السلطات المعنية في البلدين, والاتفاقية تضمنت العديد من البنود الخاصة بتسهيل وتنمية التبادل التجاري ومن اهم ما اشتملت عليه الاتفاقية تشجيع التعاون ومعاملة السلع المتبادلة بين البلدين فيما يتعلق بضريبة الاستهلاك معاملة الانتاج الوطني وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنح التوكيلات لشركات الطرف الآخر في لبده والتنسيق في الشئون الجمركية والعمل على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام بين البلدين والسماح بحرية انتقال رؤوس الاموال بين البلدين من خلال القنوات المصرفية والعمل على تشجيع التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع وتسهيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبوجه خاص في مجال تبادل المعلومات والزيارات والوفود.
وبالنسبة لاحكام ومبادىء اتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية المصرية اشار التقرير انها تضمنت عدداً من الاحكام والمبادىء التي تحدد الاطار القانوني للعلاقات التجارية بين البلدين حيث يلتزم الطرفان المتعاقدان باقامة تجارة حرة بينهما تدريجياً خلال فترة انتقالية مدتها لاتتجاوز اول يناير 2004 وابتداء من دخولها حيذ التنفيذ يتم الغاء جميع القيود غير الجمركية وتخفيض الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل عن السلع ذات المنشأ السعودي والمصري المتبادلة بين البلدين واستثناء كل المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة.
|
|
|
|
|
