|
| المجتمـع
الصلاة صحيحة في العمل
* فضيلة الشيخ هناك مجموعة من الموظفين عددهم ما بين 10 - 15 موظفا يؤدون صلاة الظهر جماعة في أحد المكاتب، علماً أن الدائرة التي يعملون بها يوجد فيها مسجد متسع، ويقيمون الصلاة قبل الجماعة بحوالي 10 دقائق, فما الحكم في صلاتهم؟
أ,ر,خ - بريدة
إن صلاتهم صلاة صحيحة لكنهم في الواقع جانبوا الحق لأن الحق أن يصلوا مع اخوانهم في المسجد الذي هو داخل هذه المؤسسة فلا يجوز تفريق المسلمين والحال إن وسيلة جمعهم متيسرة فيجب على هؤلاء ان يصلوا مع إخوانهم في المسجد المعد للصلاة وأن لا يتقدموهم بصلاة بل ينبغي لهم ان يوحدوا اجتماعهم للصلاة في المكان المعد للصلاة وهذا ادعى للصلاح والمودة فيما بينهم وأبعد عن أي مؤثر يؤثر على كمال الصلاة التي يؤدونها في منأى عن إخوانهم وقبل قيام الصلاة التي تقام في المسجد المعد في هذه الدار والله أعلم.
***
الصلاة في البيت!!
* فضيلة الشيخ انتقلت الى منزل جديد لا يوجد بالقرب منه أي مسجد، وعندما اريد أن أصلي في المسجد يتوجب عليّ الذهاب بالسيارة، وأنا منذ ان سكنت تقريباً وأنا أصلي بالمنزل لوجود السيارة داخل المنزل فأجد بعض الصعوبة بإخراجها كلما أردت أن أصلي، فما حكم صلاتي هذه وبماذا تنصحوني؟
أ,ر,خ - بريدة
أولا بالنسبة لصلاتك في بيتك فهي مجزئة لكنك مخطىء لأنك تترك صلاة الجماعة وفي المسجد وهذا واجب على كل مسلم عليه ان يؤدي الصلاة جماعة وأن يؤديها في المسجد المعد لها وأما صلاة الإنسان في بيته منفرداً والحال ان المسجد متهيىء له أن يصلي فيه فهذا مما لا يجوز له ان يفعله وفي نفس الامر القول بأن في اخراج السيارة في كل وقت مشقة فهذا قول في الواقع من حجج الشيطان فلو كان له غرض من أغراض الدنيا وهذا الغرض متكرر لوجدته مسرعا الى اخراج سيارته في كل وقت ليقضي حاجاته الدنيوية فصلتنا بربنا بأداء الصلاة في وقتها وفي المسجد وفي الجماعة هذا يعتبر من أكد ما يجب على المرء العناية به والاهتمام به وإن شاء الله تعالى سيكون لهذا السائل حينما يعني الصلاة في وقتها وفي المسجد ويستخدم سيارته لأداء الصلاة في كل وقت لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجزل له مثوبة ذلك وسيكون هذا سببا من أسباب حماية سيارته واسمرارية عطائها لأنه قد استعملها في طاعة الله فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستهين المشقة التي يدعيها في سبيل قيامه بأداء الصلوات في المسجد بواسطة سيارته نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وأن يعينه وأن يقويه على شيطانه وأن يثيبه على أدائه ما يجب عليه أداؤه والله المستعان.
***
لابد من تملك البنك للسيارة!!
* أنا شخص لديه ديون حوالي 69000 تسعة وستون ألف ريال وهي لأشخاص متفرقة وقد تقدمت الى احد البنوك لطلب شراء سيارة من قبلهم بالتقسيط وقد تم التفاوض بيني وبين البنك من ناحية المبلغ حيث ان السيارة بمبلغ 70000 سبعون ألف ريال وتطلع عليّ بمائة الف ريال على أن اقوم بتسديدها على أقساط شهرية كل شهر 1685 ريال وهذا الاتفاق مبدئي لا يترتب عليه أي مزايا مالية، وبعد ذلك تم إرسالي لمعرض الفلاح بالرياض حيث أفاد البنك بأن لديه اتفاقية مع المعرض وكذلك المعرض أفاد بالاتفاقية بينهما وأن جميع السيارات التي في المعرض تحت تصرف البنك وأخذت من المعرض تسعيرة وأعطيت البنك وبعد أسبوع اتصل عليّ البنك وقال راجعنا واذهب الى المعرض وأعطه الشيك باسم البنك وبعد ذلك خذ السيارة من المعرض, أرجو إفادتي هل هذا
جائز أم لا؟
علي سعيد العسيري
البيع الصحيح هو ان يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد حيث ان ذلك من شروط صحة البيع فإذا كان البنك قد ملك هذه السيارة ملكا كاملاً وانتقلت من يد بائعها الى يد البنك بصفته مشترياً لها فإذا باع هذه السيارة على السائل او على غير السائل فقد باع ما يملك وبيعه صحيح وأما القول بأن البنك يطلب منك أيها السائل أن تعطيه تسعيرة بقيمة السيارة ثم بعد ذلك يعطيك شيكا بثمنها هذا غير صحيح لماذا لأنه لم يشترها بعد، فلابد ان يكون تملكه لهذه السيارة مبنياً على الايجاب والقبول حتى يتم البيع وانتقال الملكية الى البنك نفسه وإذا تم ذلك بعد ذلك يمكن للبنك أن يسدد قيمة هذه السيارة للمعرض او لوكيل السيارات ثم بعد ذلك يكون من البنك بيع السيارة على السائل بالثمن الذي يرى الاتفاق عليه بهذا يكون البيع صحيحا اما ان يكون البيع مجرد اطلاع البنك على التسعيرة ثم بعد ذلك يعطي العميل ثمن هذه السيارة فهذا غير صحيح لأن البنك لم يتم منه شراء السيارة حتى يدفع ثمنها فلابد من تملك البنك للسيارة تملكاً كاملاً ثم بعد ذلك يبيعها على عميله بما يتفقان عليه وأما ما يتعلق بدفع ثمن السيارة لبايعها على البنك فهذا لا علاقة له بصحة التصرف لا بصحة شراء البنك السيارة من الوكيل او من المعرض ولا بالنسبة لبيع هذه السيارة من قبل البنك على عميله فثمنها سواء قيده البنك في حساب صاحب المعرض او ارسله بموجب شيك لصاحبه عن طريق مندوبه فكل ذلك جائز ولا علاقة له بالبيع والشراء لأن الثمن في الواقع وإن كان من مستلزمات البيع لكنه لا يترتب على دفعه حالاً او مؤجلاً لا يترتب عليه أثر في صحة تصرف من ملك البضاعة والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء
|
|
|
|
|
