|
| مقـالات
* قرأت ما صدر عن مجلس الشورى مؤخراً، بخصوص مناقشته: ل ,,لائحة المخالفات البلدية، التي تتناول أصول السلامة البيئية والصحية في المدن، وكيفية الحفاظ عليها ورعايتها,, من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، والمحافظة على الممتلكات الحكومية، والمحافظة كذلك على المظهر العام، للمدن والقرى والطرق والأسواق، والحدائق والمتنزهات العامة ,.
* ومن دون شك، فإن مثل هذه الدراسات التي يتناولها مجلس الشورى بين وقت وآخر، ويتخذ بشأنها توصياتناضجة يرفعها إلى مجلس الوزراء، هي في غاية الأهمية، كونها تبحث في تحديث وتجديد كثير من التنظيمات المدنية والإدارية القديمة، التي لم تعد تتناسب والوقت الحاضر، بكل ما فيه من مستجدات وتطورات تتطلب الملاحقة والمواكبة، ومراجعة الأنظمة واللوائح كل ما تطلب الأمر ذلك، وكونها تبحث عن وسائل قانونية، لبعث واستحداث لوائح وتنظيمات لقضايا كثيرة، لم تخضع في يوم من الأيام للتنظيم والتأطير ضمن دوائر إدارية أو مدنية أو غيرها، وإنما ترك الأمر في كثير منها، لاجتهادات قد تصيب وقد تخطىء، وهذه المهمة التي ينهض بها مجلس الشورى، هي من أهم وأدق مسئولياته، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في هذا المسعى، حتى وإن كانت هذه الأهمية غير واضحة للرأي العام اليوم، بما فيه الكفاية، لكن النتائج في المستقبل ، سوف تشهد للمجلس بهذه الجهود التي أتوقع أن تكون مفهومة ومقدرة بشكل كبير، لدى كل أولئك الذين سوف يلمسون فوائدها عند التطبيق.
* وإذا كان المجلس يبحث في مسائل تتعلق بحقوق عامة ترعاها الأمانات والبلديات كما اتضح لنا من السياق أعلاه، ولابد أنه تلقى ويتلقى باستمرار عروضاً شتى من مختلف الجهات، كلها تصب في قناة التحديث والتجديد والتأطير، لتنظيمات ولوائح تنظم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والإدارية والمجتمع، أو بين مصلحة ما وأفراد المجتمع، إلا أن هناك لأفراد هذا المجتمع على كثير من الجهات التي يفترض أنها ترعى وتحمي حقوقه تحت مسمى حق عام، ما يتطلب النظر فيه بكل جدية، والبحث في وضع أطر ولوائح منظمة تفصل بين الحق العام والحق الخاص، وتعطي الفرد الحق في المطالبة والمرافعة والتظلم، ومن ثم الحصول على حقه كاملاً عندما يتضرر من جهة ما، أو فرد أو مجموعة أفراد ينتمون إلى هذه الجهة ويمثلونها.
* هناك مسائل وأمثلة لا يمكن حصرها في مقال، وحريٌّ بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى أن تستقصي وتستفتي الشارع العام بالدراسة والتحليل، فلا تكتفي بما تعرضه هذه الجهة أو تلك,, وأسوق هنا بعض الأمثلة البسيطة التي قد تمثل شيئاً فيما نحن بصدده في هذا الطرح:
1 ما ينتج عن حوادث السيارات من صدم ودعس وما يلحق ذلك من وفيات وأضرار مالية ونحوها,, يجري في كل الأحوال تغريم السائق,, لكن ماذا لو كان المتضرر من حادث السيارة من المشاة هو المتسبب الرئيس في هذا الحادث بأن سار ماشياً في الطريق المخصص لسير السيارات، أو قطع الإشارة الحمراء التي توجب على المشاة الانتظار حتى تسمح لهم بالعبور، أو جاء مسرعاً وارتطم بسيارة تسير في طريقها، أو ضرب برأسه في سيارة واقفة فتوفي,, ما ذنب السائق حتى يغرم في مثل هذه الحالة,,؟
خاصة ونحن نعلم أن كل جرم يحمله السائق وسيارته حتى في ظل التنظيمات المرورية التي هي دولية والتي تخصص مسارات وضوابط للراكبين وأخرى للراجلين، ومن يركب عجلة أو دباباً أو نحوهما,, وقدر مر بنا في سنوات خلت، حادثة ما زالت عالقة في الأذهان، يوم أن خرجت طفلة تعدو من بوابة دارها فارتطم رأسها بسيارة كانت تقف أمام الدار فتوفيت فوراً,, عندها جرمت السيارة الواقفة وغرم صاحبها,,؟
2 وينتج عن العمل الميداني للبلديات وجهات أخرى، مثل المرور والدفاع المدني والشرطة والصحة والتعليم والهاتف والكهرباء ومصالح المياه وغيرها، تهاون ولا مبالاة في شأن استخدام الشوارع والأرصفة والميادين، من نصب لوحات إرشادية ودعائية بشكل غير صحيح، وتركها دون متابعة أو صيانة أو ازالة سليمة، وحفر في الشوارع ، وتكسير في الأرصفة ونحوه، دون تقيد بقواعد السلامة, ويترتب على ذلك أضرار لكثير من الناس منها الكبير ومنها الصغير، ولكن هؤلاء المتضررين لا يعرفون كيف ولمن يلجؤون، لرفع شكاية وتظلم وتحصيل حق مهضوم، فمنهم من يرتطم بقاعدة حديدية مهملة في رصيف، ومنهم من يقع هو وسيارته في حفرة أو جرف، وقد تحدث إصابات وتلفيات، ومنهم من يرتاع من دباب مرور أو سيارة شرطة تطارده بشكل جنوني، فيقع ما لا تحمد عقباه,, من ينصف هؤلاء المتضررين وهم شخصيات في المجتمع لها صفات اعتبارية ,,؟ وكيف,,؟
3 وفي شأن آخر، يرتكب بعض المنتسبين إلى بعض الجهات من الأخطاء ما يلحق الضرر بشخص له علاقة ما بهذا الجهاز، قد يكون ذلك بحسن نية، لكن حسن النية لا ينفي جرم الجهل عن المتسبب، فإذا قام جهاز بلدية بهدم دار في غياب المالك، أو الاستيلاء على حيازته، تحت ظن عدم وجود ما يمكنه من الملكية، وثبت بعد ذلك عكس هذا الظن,, هل يوجد نظام واضح يعيد الحق إلى نصابه،وينصف هذا الإنسان المتضرر من ذلك الذي ضارّه من موقع المسئولية ، سواء كان عالماً أو جاهلاً بما أقدم عليه,,؟
4 عندما ينزلق أحدهم وهو يمثل جهة حكومية لها اعتبارها، فيسب ويشتم أحداً من الناس، أو يمد يده عليه بالضرب,, هل يوجد نظام صريح واضح يحول دون مثل هذه الواقعة، وينصف المظلوم من الظالم,,؟
5 عندما يسعى بعض الموظفين عامداً إلى تعطيل المعاملات، وإطالة أمد النظر فيها، أو استغلال موقعه لغرض ما، أو تغييب بعض المستمسكات الرسمية، أو المتاجرة بتفاصيل سرية في قضايا الآخرين,, هل يوجد نظام رادع لحفظ الحقوق في مثل هذه المسائل,,؟
6 عندما يؤخذ أحدهم على مرأى ومشهد من الناس، أو على غير مرأى من أحد,, لكنه يؤخذ قسراً بمظنة الإخلال بالآداب العامة، ولكن ثبت أن هذا الظن في غير محله، هل ينتهي الأمر عند هذا الحد، ويفلت الظالم من عقوبة ارتكاب جرم الظن السيىء والإضرار بالآخر,,؟ تحامياً بالانتساب إلى الجهة الرسمية التي تمثل الدولة ,,! وهل يوجد لوائح تنظيمية تحمي وتردع وتنصف في مثل هذه القضية، التي نكاد نسمع عنها كل يوم,,؟ أخذ أحدهم بتهمة السب والطعن في ,,,, ، ولكن ثبت عند التحقيق أنه أصم أبكم ,,,؟!
7 عندما يقدم المرور على حجز سيارة وسائق كانت في طريقها لإحضار معلمة في مدرسة، أو إحضار أطفال وبنات لأحدهم، أو العودة بأسرة تتسوق، ثم لا يدري رب الأسرة ولا يخبر، وتبقى المعلمة في انتظار السائق الذي لا يأتي، ويظل الأطفال والبنات على أبواب المدارس، وتظل الأسرة في الانتظار على الأرصفة على أحر من الجمر، ومصير السائق مجهول، والسيارة لا يعرف لها مكان، وتتضرر أسرة بكاملها من هذا التصرف غير المسئول، أو المسئول ما دام أنه يأتي من جهة مسئولة,,! هل يوجد من التنظيمات واللوائح، ما يحول دون تكرار مثل هذا، ومعاقبة المتسبب ومناصرة المتضرر,,؟
* هناك شواهد وأمثلة كثيرة، يمكن الاستدلال بها على حاجتنا الماسة إلى ترتيبات تنظيمية، ترتب العلاقة بين الأجهزة الإدارية وأفراد المجتمع، وإذا جاءت معظم اللوائح التنظيمية السابقة مركزة على الحق العام الذي هو في جوهره، ما يجب على الفرد تجاه الجهاز الإداري ، فقد حان الوقت لإعادة النظر في شكل هذه العلاقة، وما يجب للفرد على هذا الجهاز أو ذاك، من حقوق وواجبات تؤدى له بذات الأهمية والمسئولية التي تكتسبها حقوق الجهاز الإداري على الفرد والمجتمع.
* وأتمنى لهذا المجلس الشوري العريق، كل النجاح والتوفيق.
|
|
|
|
|
