|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة مصطفى عبدالفتاح
يبدو أن مسلسل المفاجآت والأزمات التي مني بها الحزب الوطني الحاكم في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر سيتواصل إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد حيث يواجه الحزب الوطني أزمة جديدة تتمثل في أن شبح الاستبعاد من الانتخابات يحوم حول عدد من رموزه الانتخابية بسبب الجنسية المزدوجة التي يحملونها وذلك على اثر قيام المرشحين المنافسين لهم بتقديم طعونات امام القضاء المصري في أوراق ترشيحهم وقد قررت المحكمة النطق بالحكم يوم الاحد القادم ومن رموز الحزب الذين يحملون جنسيات اخرى بجانب المصرية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد ويحمل الجنسية الامريكية ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير ويحمل الجنسية الكندية ورجل الاعمال المعروف رامي لكح ويحمل الجنسية الفرنسية، ورجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد ابو العينين ويحمل الجنسية الايطالية، ومنير فخري عبدالنور وهو سكرتير حزب الوفد ويحمل الجنسية الفرنسية.
وكانت الازمة بدأت بقيام احد المرشحين بمحافظة الدقهلية بتقديم طعن في قرار قبول اوراق ترشيح منافسه المرشح المستقل الهامي جاد امام محكمة القضاء الاداري حيث إنه يحمل الجنسية الهولندية مع احتفاظه بالجنسية المصرية وقضت المحكمة باستبعاده من الترشيح وقام الهامي جاد حامل الجنسية المزدوجة بالطعن في الحكم أمام المحكمة الادارية العليا التي قضت بتأييد حكم الاستبعاد فيما يعتبر مبدأ قانونياً جديداً وعلى اسسه قدمت الطعن في عدد من رموز الحزب الوطني حيث قالت أسباب المحكمة الادارية العليا في حكمها بالاستبعاد إنه لايحق لمزدوجي الجنسية الترشيح لمجلس الشعب وذلك لأن مزدوج الجنسية فقد شرطاً دستورياً لقبول ترشيحه وان الجنسية المصرية شرط اساس للترشيح لاتحتمل إشراكها مع جنسية اخرى غيرها ولاتقبل معها شريكاً أو منافساً واستندت المحكمة الى الآية الكريمة رقم 4 من سورة الاحزاب ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله العظيم.
وتتواصل ازمات الحزب الوطني وفقده للعديد من المقاعد البرلمانية في المرحلتين الاولى والثانية حيث قررت محكمة القضاء الاداري استبعاد ترشيح الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي بدائرة حلوان لافتقاده شرط القيد السليم بجداول الناخبين حيث تم قيده بلجنة المصانع الحربية بحلوان بالمخالفة للقانون ولم يبرر ضرورة قيده بهذه الدائرة الامر الذي يصبح معه قيده فيها باطلاً.
من ناحية أخرى تنظر المحكمة يوم الاحد القادم الطعن المقدم ضد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لعدم تأديته الخدمه العسكرية.
|
|
|
|
|
