|
| متابعة
* نيويورك واشنطن الأراضي المحتلة العواصم الوكالات تحرير الجزيرة
طرحت دول عدم الانحياز والدول العربية خطة مبدئية لتشكيل قوة حماية دولية من 2,000 جندي لنشرها في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي النظر في تلك الخطة وذلك طبقا لما ذكره أحد الدبلوماسيين أمس.
وقد تم تقديم ورقة عمل حول طبيعة هذه القوة وتفويضها وحجمها إلى رئيس مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، سفير هولندا بيتر فان والسوم لادراجها على جدول أعمال المجلس لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وقال الدبلوماسي الآسيوي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان مناقشات منفصلة بدأت بين فان والسوم وبعض أعضاء المجلس اعتبارا من اول أمس (الأربعاء)، مشيرا إلى ان هذه الاجتماعات الثنائية تعتبر إجراء تقليديا قبل انعقاد المجلس بكامل هيئته لمناقشة تشكيل القوة.
القمة العربية الطارئة هي التي اقترحت القوة
يذكر ان تشكيل قوة الحماية اقترح أولا عندما اجتمع الزعماء العرب في القاهرة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في ذروة المواجهات بين القوات الإسرائيلية ورماة الحجارة الفلسطينيين.
وتدعو ورقة العمل إلى ان تضم القوة المقترحة مراقبين عسكريين متنقلين يرتدون زي الأمم المتحدة ويعملون تحت علم وقيادة المنظمة الدولية.
توفير الحماية للأشخاص والبضائع
والتفويض المبدئي لهذه القوة هو توفير السلامة والأمن للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي والمساهمة في ضمان حرية الحركة للأشخاص والبضائع الفلسطينية بالإضافة إلى حرية العبادة في مناطق عملها .
وذكرت ورقة العمل ان القوة سيتم نشرها في كافة أنحاء الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 .
واضافت ان القوة سوف تصل إلى مناطق التوتر وعدم الاستقرار وترد على التهديدات التي توجد في هذه المناطق لسلامة وأمن المدنيين الفلسطينيين من جانب قوة الاحتلال وكذلك مواقف السلوك غير المناسب من جانب قوة الاحتلال .
تفويض القوة لمدة ستة أشهر
وطلبت ورقة العمل أن يكون تفويض القوة لمدة ستة أشهر وان يتم نشرها في ثلاثة أو أربعة مواقع ثابتة، بما في ذلك المواقع الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.
مندوب فلسطين الدائم أمام جلسة للجامعة العربية
هذا وفي القاهرة دعا محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية الدول العربية الشقيقة إلى عمل كل ما في وسعها على كافة الأصعدة لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
وكان صبيح يتحدث امام الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية الذي بدأ امس بدعوة من فلسطين حول تصاعد حملة العنف الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد المجتمعون برفع الأمر إلى دولهم الشقيقة لعمل كل ما يمكن لتأمين الحماية والدعم للشعب الفلسطيني الذي يخوض معارك العرب ويقدم الأعز من أبنائه دفاعا عن مقدساتهم.
وطالب صبيح بأن يقوم الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية بالاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية والرئاسة الأوروبية والدول دائمة العضوية في مجلس الامن ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة أعتى آلات الحرب الحديثة.
تحميل القيادة الإسرائيلية كامل المسؤولية
وحمل القيادة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الجرائم التي تنفذها ضد شعبنا الأعزل مؤكدا ان شعبنا لن تخيفه أو ترهبه كل هذه التهديدات.
وشدد على أن شعبنا سيبقى متمسكا باهدافه محافظا على ثوابته الوطنية حتى تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف واثقا من عدالة قضيته منتصرا بدعم أمته المجيدة وبحقه الثابت بالاستقلال والحرية على أساس الشرعية الدولية.
وأوضح صبيح أن العدوان الإسرائيلي الجديد بدأ في 29/10 وطال القصف العنيف بالدبابات والطائرات والرشاشات الثقيلة معظم المدن الفلسطينية وتركز على 18 مقرا لحركة فتح والهلال الأحمر والأمن الوطني مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنشآت والمباني السكنية وسقط العديد من الشهداء والجرحى حيث لم يسلم من الإصابة مراسل شبكة ينني الأمريكية.
وأعلن أن الخسائر المادية الفلسطينية بلغت 900 مليون دولار فيما وصل عدد الشهداء 200 شهيد وأكثر من 7 آلاف جريح معظم اصاباتهم في الرأس والصدر والبطن.
وأشار صبيح إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتقطيع أشجار الزيتون المثمرة وتجريد الأراضي الزراعية وتدمير المزروعات وآبار المياه في محيط كل المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وأغلقت جميع الطرق وسدت المداخل لكل المدن والقرى الفلسطينية لاحكام الحصار الكامل على شعبنا حتى قارب ما لديه من مخزون الغذاء والدواء على النفاد كما أغلق بالأمس مطار غزة الدولي للمرة الثالثة دون أي سبب.
وذكر بما توعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه من على منصة الكنيست بالمزيد من العدوان وسفك الدماء وتدمير الاقتصاد الفلسطيني في محاولته لترهيب الشعب الفلسطيني وتخويفه حتى يقبل برنامج إسرائيل الداعي إلى تهويد القدس.
بن عامي يقول أعمال العنف هي مواجهة عسكرية
هذا ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي بالوكالة شلومو بن عامي أمس في واشنطن ان من الضروري التعامل مع أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية على أنها مواجهة عسكرية وليس انتفاضة مدنية .
وقال نحن لا نواجه انتفاضة سلمية
وقد أدلى بن عامي بهذه التصريحات الصحافية في ختام لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، وقبل لقاء مع مستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي ساندي بيرغر.
وأكد بن عامي ان ما يحصل حرب مصغرة ، حرب بكثير من معاني الكلمة , واضاف من الضروري التعامل مع الوضع على انه مواجهة عسكرية وليس انتفاضة مدنية .
وأمس الأول الأربعاء تأججت أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية بمقتل ستة فلسطينيين وثلاثة جنود إسرائيليين منهم ضابطان, وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك من ان الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة .
اتفق مع أولبرايت على تنفيذ قرارات شرم الشيخ
واعتبر بن عامي ان يوم أمس الأول الاربعاء لم يكن يوما جيدا ، لآفاق استئناف محادثات السلام الإسرائيلي الفلسطينية، وقال ان لقاءه مع أولبرايت تناول تطبيق الترتيبات المتفق عليها في قمة شرم الشيخ لوقف أعمال العنف.
وردا على سؤال عما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون ما زالوا مستعدين للتحاور مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قال بن عامي نحن مستعدون دائما لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين إسرائيل والفلسطينيين .
لكنه أوضح ان إسرائيل لن تلتزم بتطبيق ترتيبات شرم الشيخ، إلا عندما يطبقها عرفات, وقال لا نستطيع، في هذا الوضع من الفوضى، العودة إلى طاولة المفاوضات ، لكنه أشار إلى أننا نستطيع التوصل إلى حل، وذلك لن يكون سهلاً لكن يفترض أن لا نستبعده .
هذا وقد توجه الوزير الإسرائيلي أمس إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
إسرائيل تستدعي احتياطي جيشها لمواجهة الانتفاضة
وفي القدس كشف مسؤول إسرائيلي ان إسرائيل ستستدعي قوات الاحتياط لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن حوالي ألف من قوات الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استدعوا بالفعل لصفوف القوات العاملة لفترات محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحدات الاحتياط تحل محل قوات الاحتلال
وأوضح ان وحدات الاحتياط ستحل محل قوات جيش الاحتلال النظامية في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى ان القوات التي استدعيت إلى الخدمة ستقوم بحراسة المنشآت والمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبان المسؤول الإسرائيلي ان قوات الاحتياط ستستدعي للخدمة في فترة ما بين 24 إلى 32 يوما في العام وان الوحدات القتالية الاحتياطية ستتلقى تدريبا ما بين ثلاثة أيام إلى اسبوع قبل نشرها في الضفة وقطاع غزة الفلسطيني.
وقال إنه من غير المسموح لقوات الاحتياط بالتوجه إلى قواعد تمركزهم في سياراتهم الخاصة وذلك في ضوء زعمه ان الجماهير الفلسطينية الغاضبة من الممارسات الإسرائيلية في الضفة والقطاع قتلت اثنين من قوات الاحتياط بعدما ضلا طريقهما في مدينة رام الله الشهر الماضي.
تصعيد الإجراءات العسكرية في القدس الشريف
هذا وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اجراءاتها العسكرية المشددة في مدينة القدس الشريف منذ مساء أمس الأول.
وأغلقت صباح أمس الحاجز العسكرية في الرام شمال القدس في وجه المركبات المتجهة من القدس إلى رام الله وبالعكس كما أغلقت وباحكام الطرق الالتفافية الترابية المحاذية للحاجز.
وتجمعت مئات المركبات وأطلقت أبواقها احتجاجا على هذه الممارسات حيث تعطل الدوام المدرسي للمئات من الطلبة الذين يدرسون في مدارس القدس وتأخر وصول الموظفين إلى أعمالهم.
ودفعت هذه الأساليب المواطنين للتوجه إلى مقر الحاجز وصرخوا احتجاجا على هذه الممارسات التي تتم ببرودة أعصاب دون أي اكتراث للمواطنين ومصالحهم.
وفي شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء والرشيد وسوق المصرارة تحدث التجار عن مداهمات استفزازية وفجائية لجنود ما يسمى القوات الخاصة الذين بادروا إلى توقيف الشبان في المتاجر والمصارف وطلبوا منهم رفع أياديهم وتفتيشهم والتدقيق في بطاقات هوياتهم.
وأكد التجار أن أساليب القوات الخاصة وحرس الحدود والشرطة قضت بشكل كامل على الحركة التجارية التي تعاني أصلا من أزمة نتيجة الحصار والعزل الذي تتعرض له المدينة وأبدوا غضبا وتشاؤما إزاء إمكانية الوفاء بالتزاماتهم مع الشركات والمصانع وتجار الجملة نظرا للحالة التجارية الصعبة التي تمر بها أسواق القدس وتراجع الحركة الشرائية للمواطنين تحسبا من الأسوأ في الأيام القادمة.
من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقتي الرام وضاحية البريد بعد محاصرتها بأعداد كبيرة من الجنود المدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية لاعتقال فتيان وشبان حيث تحتجزهم في المقر العسكري المقابل لبلدة الرام ومن ثم إلى جهات غير معلومة حتى الآن.
العفو الدولية تدين الاستخدام المفرط للقوة
وفي لندن انتقدت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) المعنية بحقوق الإنسان أول أمس بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأدان كلاوديو كودوني أحد أعضاء المنظمة في تصريحات للصحفيين بعد عودته من زيارة للمنطقة استخدام إسرائيل للمروحيات لضرب اهداف فلسطينية وحث القوات الإسرائيلية على ممارسة ضبط النفس خاصة ضد الأطفال,وقال يوجد نمط من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ربما يرقى إلى جرائم الحرب, وأضاف إذا كان هناك طفل يقوم بالقاء حجارة عليك ولا يشكل ذلك تهديداً على الحياة فإن عليك ألا تطلق علي النار.
وطالب كودوني بإجراء تحقيق مستقل في اعمال العنف للوقوف على حقيقة ما حدث أثناء شهر ما أعمال القتل خلفت ما لا يقل عن 156 ضحية معظمهم من الفلسطينين وعرب إسرائيل.
الجبهة الديمقراطية بزعامة حواتمة تنفي
وفي بيروت نفت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أول أمس نفيا قاطعا ان يكون قائدها نايف حواتمهة قد طلب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تهدئة ميليشياته كما نشرت عن لسانه صحيفة الفيغارو الباريسية.
وأكد المسؤول الإعلامي في مكتب حواتمة في بيان تلقت نسخة منه فرانس برس في بيروت ان الفقرات المذكورة مدسوسة تماما ولم ترد أبدا في المقابلة مع الفيغارو.
واتهم المسؤول الإعلامي للجبهة الفيغارو بنشر فقرات كاذبة,, بهدف النيل من الوحدة الوطنية الفلسطينية مؤكدا ان الوحدة الوطنية الميدانية لن تنال منها أبدا دسائس الفيغارو اليمينية .
وكانت الفيغارو قد نسبت إلى حواتمة في مقابلة أجرتها معه في دمشق ونشرتها يوم الأربعاء قوله لقد طلبنا من عرفات تهدئة ميليشياته ,, أولئك الذين يملكون أسلحة ينتمون إلى فتح (بقيادة) ياسر عرفات، فالسلطة الفلسطينية لم تعط أسلحة سوى لرجال عرفات .
كما نسبت له تأكيده ان الجبهة ضد استخدام أسلحة حربية (,,,) لكن مع مواصلة الانتفاضة عبر تظاهرات سلمية أو بالحجارة .
وفي هذا الإطار ذكر المسؤول بموقف الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بزعامة حواتمة الداعي منذ اندلاع الانتفاضة لتوزيع السلاح على كل الشعب وقواه الوطنية .
يشار إلى ان حركة فتح بزعامة عرفات تشكل مع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بزعامة حواتمة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة أبو علي مصطفى الفصائل الثلاث الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية.
يهود المغرب يؤيدون قيام دولة فلسطينية
وفي الرباط دعا مجلس الجالية اليهودية في المغرب إلى قيام دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقابلة للبقاء عاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بيان للمجلس ان الأمر بالنسبة لنا هو تحقيق السلام في كرامة تضمن للشعب الفلسطيني قيام دولة قابلة للبقاء تتمتع بمقومات السيادة .
ودعا المجلس أيضا إلى المجاورة بين دولتين مع القدس بشرقها وغربها عاصمة لكل منهما ضمن احترام الأماكن المقدسة للديانات الإبراهيمية .
واعرب المجلس عن أسف يهود المغرب إزاء الحلقة الجديدة من العنف الجهنمي التي اندلعت بعد أعوام من الجهود لإقامة السلام في الشرق الأوسط.
وقال الأمين العام لمجلس الجالية اليهودية في المغرب سيرج بيرديغو في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس لقد كرسنا أنفسنا للسلام ولا يمكننا ان نتوقف الآن .
واضاف بالرغم من أننا نمر في مرحلة صعبة جداً حاليا لكننا حققنا تقدما أكثر مما كان عليه الأمر قبل عشرة أعوام .
600 ألف منهم نزحوا إلى إسرائيل
وفي الوقت الحالي، لم يبق من الجالية اليهودية في المغرب التي بلغ عدد أفرادها 200 ألف نسمة هاجرت غالبيتهم إلى إسرائيل سوى حوالي خمسة آلاف يسكنون في المدن الكبرى وخصوصا الدار البيضاء.
وأكد بيرديغو ان أبناء الجالية يقيمون علاقات ممتازة مع 900 ألف يهودي مغربي منتشرين في العالم بينهم 600 ألف في إسرائيل.
وكانت السلطات المغربية اغلقت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط ومكتب الارتباط المغربي في تل أبيب مبررة قرارها ب فشل عملية السلام و التصرفات غير الإنسانية للجيش الإسرائيلي .
الدبابات الإسرائيلية تنسحب من المدن الفلسطينية
وفي القدس أعلن متحدث عسكري ان دبابات الجيش الإسرائيلي التي ترابط حول المدن الفلسطينية بدأت صباح أمس الخميس الانسحاب من هذه المناطق في الضفة الغربية وتخفيف الحصار المضروب على المدن بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليلا لوقف العنف.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال رون كيتري للإذاعة الإسرائيلية بدا الجيش سحب دباباته والمعدات الثقيلة التي كانت نشرت حول العديد من المدن الفلسطينية وتخفيف الطوق المضروب حول هذه المدن .
واضاف لقد تلقت وحداتنا على الأرض الأوامر بعدم إطلاق النار ,وأوضح المتحدث ان أي إطلاق نار فلسطيني لم يسجل حتى الآن بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق اعتباراً من الساعة 03,20 (01,20تغ) ليل الأربعاء الخميس, لكنه اضاف يجب أن ننتظر لكي نرى هل سيستمر توقف العنف,, الجيش الإسرائيلي من جانبه مستعد لمواجهة كل الاحتمالات .
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك اعلن الليلة قبل الماضية ان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ووزير التعاون الدولي شيمون بيريز توصلا خلال لقاء عقداه في غزة إلى اتفاق لوضع حد لأعمال العنف المستمرة منذ أكثر من شهر في الأراضي الفلسطينية.
|
|
|
|
|
