|
| العالم اليوم
* بيروت الوكالات
اعتبرت الحكومة اللبنانية الجديدة ان وجود القوات السورية في لبنان حيث ما زال ينتشر 35 ألف عنصر هو ضروري شرعي ومؤقت مشددة في الوقت نفسه على أن التمسك بالسيادة والاستقلال أمر يجمع عليه كافة اللبنانيين,وجاء في البيان الوزاري الذي سلمته الحكومة الثلاثاء الى مجلس النواب وتلقت نسخة منه فرانس برس لا يزال لبنان بحاجة إلى دعم سوريا وجيشها الذي نجدد التأكيد ان وجوده على الأراضي اللبنانية ضروري وهو شرعي ومؤقت تمليه وتحدده الحاجات الاستراتيجية المتفق عليها بين الدولتين وفقاً للتطورات والمعطيات المتوفرة .
وقالت الحكومة اللبنانية انها لن تلجأ إلى رفع الضرائب بل ستعمل على الحد من النفقات واعتماد مبدأ الخصخصة من أجل مواجهة أعباء الدين العام الذي ينهك موازنة الدولة.
وتضمن البيان قراءة الحكومة للوضع العام في البلاد والسياسة التي ستعتمدها في اطار المعالجة وفيه ان البلاد تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية ناجمة عن تراجع وتأثر النمو وحلول الركود وهي كذلك تعاني من ارتفاع معدلات البطالة كما تعاني من عجز الموازنة والزيادة في الدين العام .
واضاف البيان في ضوء ذلك تعتزم الحكومة حصر الزيادة في الانفاق في المجالات الضرورية خاصة تلك التي تسهم وتؤدي إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتحفيز النمو,, لابد من مقاربة مشكلة العجز في الموازنة من خلال تفعيل الدورة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام وتفعيل الجباية.
من جهة أخرى قرر رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري توجيه دعوة إلى رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي في وقت قريب في اطار تنشيط التحرك الذي تعتزم الحكومة اللبنانية القيام به لزيادة حجم مساعدات الاتحاد الاوروبي للبنان وتمهيدا لعقد مؤتمر الدول المانحة على مستوى وزراء الخارجية ثم على مستوى وزراء المال وفق ما اقترحه وزير الخارجية الايطالي البرتيني على رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص في نيويورك لاقرار مساعدة من اجل اعادة اعمار الجنوب اللبناني خصوصا ولبنان عموما.
ونقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن مصادر مطلعة ان لبنان يريد ان يبت في المفاوضات الدائرة مع المفوضية الاوروبية منذ العام 1955 بغية التوصل الى اتفاق شركة جديدة بعد تعثره بسبب عدم تمكن لبنان من خفض الرسوم الجمركية التي تشكل 70 في المائة من موارد الخزينة وابدالها بنظام الضريبة المضافة.
|
|
|
|
|
