|
| العالم اليوم
من اكثر الاساليب إيذاءً للشعب الفلسطيني والتي تلجأ إليها اسرائيل، اجراءات الحصار التي تقوم بها ضد الاراضي الفلسطينية المحررة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فتغلق المعابر والطرق الآمنة ومطار غزة ومينائها الدوليين، وبالتالي تمنع دخول البضائع والمواد الغذائية من والى الأراضي الفلسطينية وتتعطل بذلك التجارة والحركة والتنقل وتحرم اكثر من مئة ألف وخمسين فلسطينياً من العمل وهو مايحرم اكثر من مليون فلسطيني من مصدر رزقهم باعتبار ان العمال الفلسطينيين الذين كتب عليهم العمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يُعيلون عوائل لا يقل عدد افراد العائلة الواحدة منها عن عشرة اشخاص، وهو معدل السكان في فلسطين إذ إن المعروف أن الفلسطينيين اكثر الشعوب تكاثراً.
ولذا فإن عمليات الحصار والحرب الاقتصادية والمعيشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعد اكثر الاساليب إيذاءً للشعب الفلسطيني ناهيك عن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، ولهذا فإن أنجح الوسائل لتحرير الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الاعتماد على اقتصاد آخر لا يضمر الخير، بل العكس، إذ يضمر كل الشر للفلسطينيين، هو ان يرفد الاقتصاد الفلسطيني بروافد ومؤسسات اقتصادية، ويصنع مصادر وفرص عمل للفلسطينيين ليس لها ارتباط بالاسرائيليين، وبمناسبة بحث آليات تمويل دعم الانتفاضة الفلسطينية المباركة والحفاظ على الهوية العربية والاسلامية في القدس الشريف وطرق استثمار تلك الاموال، نرى أنه من الافضل أن تستثمر هذه الاموال في إنشاء وإقامة مؤسسات مالية استثمارية لإقامة تجمعات صناعية وعقارية وزراعية بالأسلوب الذي ينفذه الاسرائيليون والذي يعمل فيه العمال الفلسطينيون مضطرين لكسب رزقهم وإعالة أسرهم، فالمعروف أن المستوطنات الاسرائيلية بالإضافة الى وظيفتها الأمنية والعسكرية تقوم بأدوار اقتصادية وديموغرافية,, فأدوارها الاقتصادية توزيع التجمعات الصناعية والزراعية وزرع بؤر استيطانية داخل التجمعات السكانية الفلسطينية، فلماذا لا نساعد الفلسطينيين على إقامة مدن فلسطينية فوق أرضهم في الاراضي المحررة تشمل تجمعات سكانية بإقامة مساكن تليق بحياة البشر ليقيم فيها سكان المخيمات وتقام الى جانبها مجمعات صناعية وتجارية ومزارع نموذجية مما يوفر فرص عمل سريعة ودائمة للفلسطينيين تغنيهم عن الذهاب للأرض المحتلة، ففي فترة إنشاء المدن والتجمعات السكانية والمجمعات الصناعية والتجارية والزراعية ستحتاج المشاريع الى عدد كبير من العمالة التي ستصرف ما تحصل عليه من أجور داخل الارض الفلسطينية مما يعني تدويراً للأموال، وبعد إنجاز المدن الفلسطينية والمرافق الصناعية والتجارية والزراعية سيتعزز الاقتصاد الفلسطيني بإيجاد فرص عمل دائمة متجددة تتضاعف مع استمرار تدوير العملية الاقتصادية وتخفف - إن لم تلغ تماماً- اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي.
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني Jaser @ Al-jazirah.com
|
|
|
|
|
