|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
حققت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أرباحا صافية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وصلت الى 1386,7 مليون ريال وبزيادة 208,6 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتعزز بذلك حقوق المساهمين التي ارتفعت الى 7 مليار ريال بزيادة 450 مليون ريال، بالرغم من زيادة مخصصاتها لدعم موقفها المالي، وزيادة بند الأجور والرواتب نتيجة استثمارها في العنصر البشري الى جانب المصروفات الأخرى التي أنفقت على المشاريع والأنظمة التقنية في مختلف أنشطة الشركة.
وتبين قائمة المركز المالي النمو الواضح في اجمالي ايرادات العمليات حيث بلغت 1009,5 مليون ريال اضافة لأرصدة العملاء التي زادت الى 34 مليار ريال.
وأرجع الأستاذ عبدالله السليمان الراجحي مدير عام الشركة هذا الارتفاع الى توفيق الله عزوجل، ومن ثم الى النمو المتزايد في عدد عملاء الشركة، وكذلك توسعها في ادخال منتجات وأنشطة جديدة لهم، الأمر الذي عزز موقعها في السوق المحلية التي تشهد تنافسا كبيرا.
وأشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لاستكمال المراحل النهائية من النظام المصرفي المتكامل التاج الذي تم تطبيقه في عدد كبير من الفروع، بعد نجاح تنفيذ مجموعة من أنظمته مثل: نظام ملف العملاء المركزي، ونظام الأستاذ العام متعدد العملات وكذلك تطبيق نظام الخدمات المصرفية الخاصة، حيث قامت الشركة بتهيئة أنظمتها الحالية مع النظام الجديد.
هذا اضافة للانجازات الأخرى المتمثلة في استكمال المشاريع الفرعية المنبثقة من مشروع اعادة هندسة العمليات والعمل على توسعة شبكة الفروع وميكنتها والتوسع أيضا في شبكة الصرف الآلي، اضافة لاحتلال الشركة مركز الريادة فيما يتعلق بخدمات التجزئة الخاصة بالافراد على اختلاف شرائحهم، حيث استطاعت توفير مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة بالنساء عبر برنامج الجوهرة الذي أعطى خصوصية أكثر للمرأة اضافة للبرامج المتميزة الأخرى والتي تصب في خانة خدمات الأفراد مثل مشروع التميز الهادف الى توسيع قاعدة العملاء المتميزين وتوفير خدمات جديدة تلامس تطلعاتهم، الى جانب التوسع في منتجات التقسيط، حيث بدأت الشركة بتقديمها الى شريحة واسعة من عملائها دون الحاجة الى كفيل، وهي تفكر جديا بتقديم منتجات أخرى بعد دراسة وافية لمتطلبات السوق وحاجات المواطن بغية المحافظة على ريادتها لهذا القطاع.
وأكد الأستاذ عبدالله السليمان الراجحي أن ما تشهده الشركة من تطور هو نتيجة طبيعية لكفاءة الاقتصاد السعودي وقدرته التفاعلية المرنة مع المتغيرات الدولية من خلال تنويع مصادر الايراد العام ودعم القاعدة الاقتصادية، مما حقق ازدهارا في مختلف القطاعات فضلا عن تنمية المدخرات والبحث المستمر عن قنوات جديدة للاستثمار والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني.
|
|
|
|
|
