|
| الاقتصادية
تراجعت معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي بصورة حادة خلال الربع الثالث من العام الحالي وقد انخفض معدل النمو الى 2,7%، في حين أنه كان قد وصل الى 5,6% سنويا في بداية العام.
وجاءت البيانات الأخيرة مخيبة للآمال والتوقعات مما أثار المخاوف من تراجع أرباح ومبيعات الشركات الأمريكية خلال العام القادم.
وقد بدأ خبراء الاقتصاد في دراسة الأرقام والاحصاءات الصادرة للوقوف على مغزاها.
ففي حين يرى البعض أنها تمثل النهاية الطبيعية والمتوقعة لواحدة من أطول فترات الانتعاش الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، يخشى آخرون من أنها إنذار بأن معدلات النمو قد تنهار ليدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة كساد وفور صدور تلك البيانات تراجعت قيمة الدولار الأمريكي وارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية تكساس، روبرت ماكتير قد صرح منذ أيام بأنه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من العام الحالي.
الانفاق الاستهلاكي لا يزال قويا
وأوضحت الاحصاءات أن الأسباب الأساسية لتباطؤ النمو في الربع الثالث من العام هي اقدام العديد من الشركات على خفض مخزوناتها، وتراجع حجم الانفاق الحكومي وانخفاض معدلات الانفاق الرأسمالي للشركات.
وصرح نائب وزير التجارة الأمريكي روبرت شابيرو بأن أكثر هذه الأسباب تأثيرا هو تراجع الانفاق الحكومي.
وأوضح أن تراجع الانفاق الحكومي كان كبيرا بسبب خفض الانفاق الدفاعي، وخفض اعداد الموظفين الحكوميين بعد أن كانت الحكومة قد وظفت أعداداً كبيرة لإجراء إحصاء عدد السكان في شهر ابريل/نيسان الماضي.
لكن تزايد حجم الانفاق الاستهلاكي حد من التأثير السلبي لتراجع الانفاق الحكومي، فقد نما الانفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي خلال الربع الثالث من العام، وحققت مبيعات 4,5% السلع المعمرة كالسيارات والأدوات الكهربائية المنزلية أرقاما مرتفعة للغاية.
وأدت البيانات الصادرة الى ارتفاع أسعار الأسهم، إذ رأى المضاربون أن التأثير الايجابي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة سيفوق التأثير السلبي لانخفاض مبيعات وحجم مخزونات الشركات.
ثبات نسبي للتضخم
وأظهرت الاحصاءات أن معدل التضخم بلغ 2,2% سنويا في الربع الثالث من العام مقابل 2,1% في الربع الثاني.
ويعني ذلك ان التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند مستويات معتدلة وبالتالي فإن أسعار الفائدة يرجح ألا ترتفع عن مستوياتها الحالية.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وذلك عقب انتهاء انتخابات الرئاسة, ويرى الخبراء أن معدلات التضخم المتواضعة تؤكد تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي على النمو.
ومن الممكن ان تؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة على سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
فمرشح الحزب الديمقراطي آل جور يتفاخر في كل المناسبات بما تحقق في ظل حكومة بيل كلينتون من انتعاش اقتصادي على مدى السنوات الثماني الماضية.
وعلى الرغم من أنه من المبكر الآن الجزم بأن فترة الانتعاش قد انتهت، فإن الكثير من الدلائل تشير الى تراجع معدلات النمو خلال الشهور القادمة.
|
|
|
|
|
