|
| المجتمـع
إعداد : سلمان العُمري
خمسون ألفاً للمحامي!
* لدينا بالشركة محامٍ يتقاضي مبلغا مقطوعا سنويا وقدره خمسون الف ريال للقيام بأعمال المحاماة سواء قلت او كثرت فما حكم ذلك؟
عبدالرحمن القحطاني
الدمام
أرى ان ذلك لا يجوز لانه عوض على عمل مجهول حيث انكم قد لا تحتاجون الى عمله سنة او اكثر فيأخذ هذا المال بدون ان يعمل اي عمل وهكذا قد يعمل عملا كثيرا وتكون اجرته اقل مما تبذلون له من هذا المال المقطوع فالصواب ان تتفقوا معه على كل قضية تتجدد ويتولى تخليصها بجزء معلوم النسبة مما يخلصه كربع او عشر او نحو ذلك او بأجرة محددة على كل قضية تقابل عمله فيما يخلصه, والله اعلم.
*******************
بطاقة التأمين
* يعلن في الجرائد وبعض المجلات عن ما يسمى بطاقة التأمين وهي ان تدفع ريالا واحدا عن كل يوم مقابل دفع اي التزامات مادية تكون عليها مثل حادث او اي امر يكون متعلقا باستخدام الطريق؟
حسن إسماعيل
جدة
الحمد لله, اولا نقول ان المسائل التي سوف تعرض غالبا يوجد بها بعض الخلاف بين المجتهدين لانها اما يدخلها الاجتهاد وحيث ان هناك من يحب التساهل فيفتي بالجواز في بعض الاشياء ويجعل العلة المصلحة فنقول ان هذا ليس دليلا دامغا فوجود الخلاف بين العلماء لا ينبغي ان يتخذ حجة للمتساهلين الذين يتتبعون الرخص فمسألة التأمين من المسائل التي عمت بها البلوى وكثر الذين يدعون اليها ونقول قد صدرت الفتاوى من علماء هذه الامة على انه لا يجوز التأمين على السيارات ولا على الانفس ولا على البضائع ولا على المباني ولا على الممتلكات وكذلك الدخول في الغرر ولو كثر الذين يعملون به في الدول ولو كانت الدول الصغرى والكبرى تتعاطى هذا التأمين وتعمل به فان هذا كله شيء جديد وقد علل العلماء التأمين الذي ذكر السائل ولو ان يدفع 360 ريالا، وعللوا المنع منه ان ذلك مما يسبب اكل المال بغير حق، فالشركة قد يسجل عندها عشرون الفا من المواطنين او اكثر يدفعون لها كل يوم عشرين ألف ريال أو نحو ذلك وأعمالها التي تعملها قد تقل عن الأشياء التي تأخذها منهم فالحاصل ان هناك عللا اولا: ان تدفع اشياء ولا ترد عليك ولو ردوها عليك لم يردها، ثانيا: ان كثيرا قد يحدث عليهم حوادث تكلف الشركات اكثر مما اخذوا منهم، وثالثا: انها تدفع الكثير الى التهور والى المخاطرات التي تسبب كثرة الحوادث اعتمادا على التأمينات.
فنحن نقول ان يعتمد المسلم على ربه ولا يشارك في مثل هذه الشركات وليعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه فهو من الله ويرفق بنفسه ولا يتعرض الى اخطار، والله يحفظه.
*******************
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
* لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن من غلب على امره او انه اذا لم يفعل ترتب على ذلك منعه من مرافقة الصالحين وحضور مجالس الذكر والتشهير به مع اهله هل يصبر ويثبته الله ام يقبل لدفع ما هو اعظم وقلبه كاره لذلك؟
أم فهد
الرياض
ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيدخل في ذلك من امر بمعصية ظاهرة كشرب خمر وزنا وقتل مسلم بغير حق وترك صلاة ونحو ذلك ولو كان الامر والدا او رئيسا لكن يذكر بعض الاولاد ان اباه ينكر عليه تقصير الثوب او اطالة اللحية ويعتقد انه بذلك ينكر على ابيه واخوته ويعيبهم ويشدد عليهم فينتج عن ذلك منع هذا الابن الملتزم من مرافقة الشباب الصالح ومن حضور الحلقات العلمية ظنا منه ان ذلك مما يفسده على اهله حتى ينكر عليه هذه المخالفات فيضطر هذا الابن الى موافقة ابيه على اطالة الثوب او تقصير اللحية او سماع بعض الملاهي حتى لا يمنعه ابوه من مجالس الذكر ولا يشهر به بين اهله ولا يرميه بالتزمت والغلو ففي هذه الحال له ان يوافق اباه على بعض ذلك لدفع ما هو اعظم وقلبه مطمئن بالايمان.
*******************
القضاء في حكم القوانين!
* ما حكم تولي المسلم القضاء في الدولة والتقاضي الى قضائهم؟
محمد إبراهيم مصطفى
الإسكندرية
لا يجوز للمسلم ان يكون قاضيا في بلاد تحكم بالقوانين وتفرض على القاضي التقيد بأنظمة تخالف الاسلام فان كان قضاؤه بالشرع الشريف او يختص بالمسلمين في تلك الدولة ويتمكن من الحكم بما انزل الله جاز ذلك كما لا يجوز لنا الحكم بين المتخاصمين من الكفار لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)، فأما ترافع المسلمين الى قضاتهم الذين يحكمون بالقانون فلا يجوز لما فيه من اقرار الحكم بغير ما انزل الله لكن اذا كان للمسلم حق ثابت وخاف ضياعه ومعه وثائق وبيانات تحقق ملكيته ولم يجد سبيلا الى تحصيله جاز الترافع مع خصمه الكافر حتى لا يتركه له يستعين به على كفره وحرب المسلمين، وذلك في وقت الضرورة وبقدر الحاجة والله اعلم.
|
|
|
|
|
