|
| الاقتصادية
* تغطية عبدالعزيز القراري
افتتح صباح أمس سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي الدكتور هاشم يماني وزير الصناعة والكهرباء المؤتمر الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة والذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وقد بدأ المؤتمر بكلمة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي رحب بالحضور.
وأوضح برغم الأهمية الاقتصادية لقطاع الطاقة في المملكة إلا أن الامكانات الاقتصادية المتاحة فيه لم تستغل على الوجه المأمول ولعل السبب يعود إلى عدم فتح المجال سابقاً للمستثمرين الذي أدى إلى تحجيمه وتفويت الفرصة على الاقتصاد السعودي لاستغلال المزايا النسبية لهذا القطاع وبالتالي حرمان الاقتصاد السعودي من العوائد التي يمكن أن يحققها قطاع الطاقة نظراً للأهمية الاستراتيجية لذلك في ظل توجه حكومة المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وفتح المجال واسعاً امام الاستثمارات الأجنبية واستغلال المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وتوقع الجريسي لهذا القطاع التوسع والازدهار في المستقبل القريب بعد أن حرصت المملكة في السنوات الأخيرة على وضع سياسة اقتصادية تعتمد على استغلال كافة الموارد الاقتصادية المتاحة وذلك لمواكبة التطورات العالمية.
وبيّن ان المملكة قامت بتوفير كافة الامكانات والمزايا اللازمة بهدف تشجيع المستثمر الأجنبي بانشاء المشاريع الاستثمارية ويأتي في مقدمة هذه المزايا والتسهيلات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد علاوة على ان المملكة حرصت في جميع خططها الخمسية على دعم تأسيس البنية الأساسية من خدمات الطرق والنقل والمواصلات والتخزين والاتصالات والموانئ والمطارات والمياه والكهرباء وانشاء المناطق الصناعية حتى أصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأكد الجريسي ان قطاع الطاقة يعتبر مجالاً خصباً لرجال الأعمال لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية من خلاله ولعل في ظل التوجه لفتح الاستثمار في هذا المجال والمجالات الأخرى دعا المهتمين إلى عقد هذا المؤتمر.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل كلمته التي أكد فيها انه منذ منتصف الثمانينيات الميلادية تغيرت تغيرات جوهرية وبدأت تظهر في مجال الاقتصاد العالمي خصخصة وتحرير التجارة، عالمية الاتصالات وتحرير التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة جميعها شكل صوراً بارزة من المتغيرات.
لقد استجابت الدول لإزالة سياسة الحواجز التي كانت تعيق حرية التدفقات التجارية داخل وخارج اقطارهم كما لم تعد تكون الدول تقيد حركة البضائع والخدمات رؤوس الأموال والعمالة المهرة والمتخصصة بالاضافة إلى أن الشركات قد حذت باستمرار حذو هذه الأفكار.
وأوضح ان التطورات التكنولوجية شجعت في نقل البضائع والخدمات ونقل الاصول التجارية والأفراد ونتيجة لذلك فإن الأعمال المتعلقة بتنظيم وادارة الشركات أصبحت ممكنة وسهلة ومن على البعد.
وأكد سموه أن التأثير الأساسي لهذا التحول الجديد هو أن الشركات أصبحت تتمتع بحرية أكثر في اختيار الخدمة التي تقدمها في الأسواق خيارات من بينها الانتاج في دولة المنشأ والتصدير أيضاً الإنتاج في الخارج والبيع محلياً أو الانتاج في الخارج والتصدير ومن بين ذلك تختار الشركات الأجنبية والمستثمرين الخدمة بعناية وتمحيص.
وبيّن بألا يسمح الوقت باثبات أيهما يقود إلى الآخر ولكننا نعتقد بأن التحسن في الفهم للروابط بين التجارة والاستثمار يعد أمرا هاما ومن الممكن أن يساهم في ايجاد سياسات وطنية في المجالين اللذين يدعمان بعضهما البعض والتنمية النهائية هي نمو أسرع وتطور أكثر لذلك وإلى الأمام مع الجهود التي تشجع الاستثمار فإن المملكة العربية السعودية تخطط إلى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتخطو بخطى ثابتة في ذلك وفي نفس الوقت فان الاتفاقيات الثنائية قد وقعت مع العديد من الشركاء التجاريين.
لماذا نحن نهتم بدور الاستثمار الأجنبي في التنمية؟
الاجابة ببساطة هي : اننا نعتقد ان ذلك يوفر فوائد تتمثل في نمو وتطور الاقتصاد الأمر الذي في المدى البعيد يتجاوز التكاليف المحتملة، المهارات الإدارية، شبكة توزيع وإنتاج كما ان من شأنه تحسين تنافس الشركات الوطنية على المستوى العالمي.
ضمن سياسة التحرير الجارية فإن المملكة أثبتت انها هي الأفضل في المنطقة بالنسبة للمستثمرين وسأورد بعض الحقائق التي جعلت المملكة هي الخيار الأفضل للمستثمرين الدوليين.
استقرار سياسي راسخ.
مستوى عال من الحماية ضد المصادرة.
الحرية في إعادة التمويل.
جملة من الحوافز الحقيقية من بينها انخفاض تكلفة التمويل، الاعفاء من رسوم الجمارك ومعاملة تفضيلية محددة في عقود الشراء الحكومية.
بنيات تحتية حديثة بكفاءة عالية تضمن تكلفة صناعية أقل.
نمو أسواق كبيرة ذات قوة شرائية أكبر بالإضافة إلى الدخول في الأسواق الخارجية والاقليمية والدولية.
واضاف من أجل تشجيع أكثر لمناخ الاستثمار فإن الدولة مؤخراً قد اتخذت عدداً من التدابير تمهيداً لوضع أطر عامة قانونية مناسبة.
أوجد المجلس الأعلى للاقتصاد بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد وبتفويض أعلى تغطي سلطاته كل نواحي الدولة الخاصة بالاقتصاد، وضع السياسات الاقتصادية والعديد من الإجراءات ذات العملة من بينها الأسعار، التمويل العام، دور القطاع الخاص، تطور العنصر البشري والخصخصة وان المجلس لهو أعلى سلطة اقتصادية في المملكة يلعب دور الرئيس والهام في كل القرارات الاقتصادية.
سيزداد الطلب على الطاقة دولياً في المستقبل ومن المتوقع ان يصل إلى 60% ما بين الأعوام 1997 2020م أهمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف في ازدياد مطرد ومن المؤمل ان تزداد أهميته في توليد الطاقة الكهربائية من 29% إلى 33% خلال السنوات 1997 2020م أيضا مساهمة الغاز في قطاع الطاقة ارتفع من 17,8% عام 1980 إلى 23,5% عام 1998م.
في ضوء النمو المتطور للغاز كمصدر أساسي للطاقة فإن الجهود التي توجهت نحو التنقيب عن الغاز من عدة دول قد ازدادت أيضا.
والدليل على أهمية الغاز كمصدر عالمي للطاقة ازداد أهمية خلال العشرين عاما الماضية فقد وصل إلى 4600 تريليون قدم مكعب في بداية عام 2000م وان ثلثي احتياطي الغاز في العالم يوجد في 6 أقطار هي:
روسيا الاتحادية 33%.
إيران 15,5%.
قطر 5,8%.
الإمارات العربية المتحدة 4,1%.
المملكة العربية السعودية 4%.
الولايات المتحدة الأمريكية 3,2%.
استخدام الغاز كطاقة في المملكة العربية السعودية مرتفع جدا في عام 1999م كان الاستهلاك ما يوازي 1,75 مليون برميل في اليوم وهو أكثر من 30% من الاستهلاك في 11 قطرا مجتمعا في دول الاوبك وعلى مستوى الفرد فإن الاستهلاك بلغ 208 ملايين (BTU)بي تي يو في عام 1998، ومقارنة بأمريكا وهو 351 مليون( BTU) بي تي يو علما بأن الطلب على الطاقة سوف يستمر في الارتفاع ومن المؤمل أن يصل إلى 3 (أم ي أد إي) في اليوم عام 2005م.
تساهم بفعالية في تعزيز وسرعة النمو الاقتصادي لقد فتحنا قطاع الطاقة للمشاركة الاجنبية وبالتحديد قطاع الغاز واستخداماته وهي خطوة حكيمة رحبت بها الشركات الأجنبية نسبة للعديد من الامتيازات التي عرضتها المملكة في هذا القطاع والتي لا تقارن ونتيجة للاستجابة الواسعة فإن صاحب السمو الملكي ولي العهد مدد فترة الدعوة للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة.
ثم ألقى الدكتور هاشم يماني كلمةحول إعادة هيكلة قطاع الطاقة وفرص المستثمرين الأجانب وبعد ذلك ألقى ريتشارد هولمز رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية كلمة عن مستقبل المشاركة الدولية في التنوع الاقتصادي في المملكة الذي أكد أن الشعور العام المسيطر هو التفاؤل، كل شخص يعرف ان الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت من علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتريد ان تمتد وتتطور أكثر.
|
|
|
|
|
