الاولــى

الأمير نايف رداً على أسئلة الجزيرة الاتفاقية الأمنية الشاملة مهمة لارتباط الاتفاقيات الأخرى بها ولا توجد جرائم منظمة في المملكة تشكيل لجان لبحث بدائل عن السجون بدول الخليج * * الرياض عوض مانع القحطاني أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الاجتماع التاسع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون أن جميع الأمور الأمنية بحثت وأعطيت كل الموضوعات أهمية خاصة ولم يكن هناك تميز لموضوع عن الآخر. وقال سموه في مؤتمر عقب اختتام الاجتماع أمس بأن من الأمور الهامة التي اطلع عليها الوزراء ما توصل اليه وزراء العدل واللجان المشتركة في وزارات الداخلية والعدل بشأن بدائل السجن وليس معنى ذلك أن نلغي السجن ولكن السجن بموجب العقاب سواء إن كان حقا خاصا أو حقا عاما الذي يصدر من القضاء,, أما في مرحلة التحقيق في الحق العام فإن هذه لها بدائل. وقال سموه ان اصحاب السمو وزراء هذه الدول قد اتفقوا أن يكلف مديرو الأمن العام الأمانة العامة بمجلس التعاون ومديرو الحقوق في هذه الدول أن يجتمعوا ويناقشوا هذا الموضوع,, حتى يخرجوا بما يحقق الهدف المنشود,, وهو تخفيف مدة السجن والتوقيف في مرحلة التحقيق أو بعض العقوبات التي يمكن أن تكون بدائل عن السجن. وقال سموه إن المملكة ترى أن الاتفاقية الأمنية الشاملة مهمة جدا لأنها تتعلق بها كل الاتفاقيات وخصوصا الاتفاقيات الاقتصادية,, وإذا طبقنا ذلك فإن كل المميزات قد أعطيت لكل دول مجلس التعاون. وحول سؤال لالجزيرة ,, أين تقع المملكة من حيث الجرائم,, وهل هناك جرائم منظمة تحدث في المملكة؟ أجاب سموه نأمل ان شاء الله أن يكون مكان المملكة بين دول العالم أقل الدول جرائم, أما بالنسبة للجريمة المنظمة، فلا نرى في المملكة العربية السعودية أي جرائم منظمة إلا إذا كنا نعتبر أن هناك اتفاقا بين أشخاص معينين لهدف وهو موضوع السرقة,, وان شاء الله الا نجد في بلدنا جرائم منظمة كماهي موجودة في بعض دول العالم. وكان وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون قد أكدوا في ختام اجتماعهم أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض أكدوا على أهمية تعزيز التعاون الأمني وتكثيف الاتصالات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بجهودهم التعاونية لمكافحة المخدرات والتصدي للجريمة المنظمة وغسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع وحماية مجمعات دول المجلس من خطورة هذه الجرائم. جاء هذا في البيان الختامي للاجتماع الذي استعرض الموضوعات الهادفة الى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس في ضوء تقرير الأمانة العامة وتوصيات اللجنة التحضيرية وكلاء وزارات الداخلية حول أعمال اللجان الأمنية المتخصصة التي عقدت اجتماعاتها خلال العام 2000م. وقد اتخذ الوزراء القرارات المناسبة ومن بينها تعزيز التنسيق في مجال التدريب واقرار الضوابط والتدابير الأمنية الموحدة لشركات الشحن مؤكدين على أهمية استكمال الاجراءات المتعلقة بالموضوعات ذات الجوانب الانسانية كتبادل التنفيذ العقابي، وحماية البيئة البرية والبحرين من التلوث. أعلـىالصفحة رجوع