* كتب الأخ الدكتور سعيد فالح الغامدي في العدد 11 من جريدة الوطن، الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 13 رجب,, في زاويته: نصف الحقيقة ، بدأ كلمته بقوله: ما تزال جامعة الدول العربية تمارس دورها القيادي بالنسبة لنا كشعوب , ويمضي كاتبنا يحمّل الجامعة أموراً ليست من حقها ولا من دورها، فهو يقول: علمتنا مصطلحات هامة مثل: الاستنكار، الشجب، الاحتجاج إلخ.
* إن الجامعة العربية في حقيقتها,, ليست كياناً ذا صلاحيات، بل هي جامعة ، يلتقي فيها الممثلون الدائمون للدول الأعضاء، وتعقد فيها اجتماعات وزراء خارجية الدول نفسها,, من خلال مناسبات مختلفة, إذن فإن هذه الجامعة صلاحياتها محدودة، فهي إذا استنكرت أو شجبت ، فهذه حدود صلاحياتها، لأنها موظفة ، عند الدول الأعضاء، وليس من حقها ان تعلن حرباً، ولا أن تقاطع أو تعلن مقاطعة دولة، أو سحب سفير عربي من دولة ما,! شيء كهذا ليس من حق جامعة الدول العربية، إنها جامعة يجتمع فيها مسؤولو الدول، ويبدون ويعيدون، ويقررون, إذن فإن هذه الجامعة كيان,, صلاحياته محدودة، وليس صاحبة قرار, حتى الدول التي تقصر في سداد ما عليها من مستحقات ، لا تملك جامعة الدول العربية,, سوى المطالبة ب الحسنى ، حتى ميزانيتها ومرتباتها تطالب بها بالتي هي أحسن,!
* أكبر الظن,, أنه لا يغيب عن بال الأخ الدكتور سعيد فالح الغامدي,, دور الجامعة العربية وحقيقة صلاحياتها، وحدود تحركاتها وممارساتها لأعماله,, من خلال تلك المساحة المحددة المتاحة لها، وانه لمن التجاوز,, ان نطالبها بإعلان الحرب، أو تقرير المقاطعة، لأن هذه الجامعة إدارة تابعة للدول العربية,, التي هي مرجعها، وليست تملك دور وزراء الخارجية,, الذين يملكون قرار إقامة حرب ضد دولة أخرى، وليست وزارة دفاع لدولها، وصاحبة صلاحيات أن تحارب وتدمر وتهاجم، انتقاماً ورد عدوان, بدل الشجب والاستنكار,, اللذين يتندر بهما الدكتور سعيد.
* الجامعة الحقيقية مكتب تنفيذي ، محدود الصلاحيات للدول الأعضاء، وليس لها صوت تعلنه وتحميه وتدافع عنه! ذلك أن من فيها موظفون للدول الأعضاء، وهي تعلن ما يتم وما يقرر، وإنها ذات التزامات محددة لا تتجاوزها، وفق نظام ولوائح هذه الجامعة,, التي ليس لها من أمرها شيء، إذن فإن انتقادنا لها ظلم، لأنا نحملها ما ليس لها,, ولا من صلاحياتها ولا حقها، حسب تشريعات الدول الأعضاء، التي تتخذ من هذه الجامعة مكاتب ومظلة تلتقي تحتها,, في اجتماعاتها الفرعية، وهي مكتب منفذ لما يقرر، تعلنه وتبلغه,! إذن فهي ليست مستقلة، فلا نكلفها ما ليس من حقها وصلاحياتها ودورها الحقيقي المعلن في ميثاقها الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء، وهي التي صنعته وأقرته,!.
|
