|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة فتحي أبو الحمد
أعلنت المجموعة الدولية للمحاماة عن إطلاق موقع على الإنترنت www.arablawonline. com الذي يحتوي على موسوعة التشريعات العربية التي تتضمن تشريعات 18 دولة عربية في 385 ألف صفحة والتي تساهم في توضيح موسوعة التحكيم العربي والدولي التي تتضمن كافة الاتفاقيات العربية والأجنبية.
ويضم الموقع الجديد أربعة محاور رئيسية الأول هو مجلة حمورابي وتضم أبوابا عديدة منها الطب والقانون وأحدث الأبحاث والأحكام القانونية في العالم العربي والثاني هو المستشار القانوني ويستطيع الزائر من خلاله استعراض الاستشارات القانونية السابقة والحصول على استشارة جديدة في 48 ساعة والثالث ابحث عن محام وفيه يتمكن الزائر من معرفة أي محامي في الوطن العربي والرابع هو أحدث إصدارات المجموعة الدولية وهو مكتبة التشريعات العربية والتي تضم تشريعات ثماني عشرة دولة عربية.
وأوضح المستشار ياسر نصار أن هذه المكتبة تؤدي خدمة جليلة لرجال القانون في العالم العربي لسرعتها الفائقة في إظهار التشريع المراد معرفته ومساهمتها في معالجة أوجه القصور في نظام الإحصاء القضائي العربي ورفع الكفاءة القانونية لرجال القانون التطبيقيين مثل القضاة والمحامين وأيضاً إجراء دراسات مقارنة بين التشريعات العربية والتي تهم رجال القانون الأكاديميين بالإضافة إلى مكتبة أحكام المحاكم العربية العليا والعديد من البرامج الأخرى.
وقال المستشار ياسر نصار رئيس المجموعة إن التشريعات التي تتضمنها المكتبة لثماني عشرة دولة عربية وهي مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين واليمن وليبيا وتونس والمغرب والجزائر بالاضافة الى السودان والأردن والكويت وعمان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان.
كما أنها تضم احكام المحاكم العربية العليا محكمة النقض المصرية، المحكمة الدستورية العليا، المحكمة الإدارية العليا المصرية، محكمة التمييز الكويتية والفتاوى الإسلامية وآراء الفقه الإسلامي, وترجع أهمية هذا البرنامج الثري إلى أنها نابعة من ضرورة وضع البدائل أمام رجال القانون، فلكي يستطيع المشرع العربي السمو بتشريعاته العربية والارتقاء بها لابد أن يتزود بالفقه الإسلامي الحنيف، وما من وسيلة جامعة لهذا الكم الهائل من التشريعات الوضعية والتشريعات الإسلامية اللهم إلا المكتبة القانونية الالكترونية.
كما تتضمن المكتبة أيضا التحكيم العربي والدولي ويشتمل على قوانين الدول العربية والأجنبية في مجال التحكيم التجاري لدعم الكفاءة العلمية القانونية لرجال القانون العرب بشأن إجراء الدراسات المقارنة بين قوانين الدول العربية والدول الأجنبية في هذا المجال بالإضافة إلى احتوائه على أنظمة مراكز التحكيم واتفاقيات التحكيم ونماذج لمشارطات التحكيم.
وبرنامج المحامي العربي يتضمن ميكنة مكاتب المحامين والإدارات القانونية لمسايرة إيقاع العصر والسرعة وكانت الغاية هي تمكين المحامين من اصطحاب مكاتبهم معهم في أي مكان باستخدام ذلك البرنامج.
وأوضح المستشار نصار أن مكتبة تشريعات وقوانين الدول العربية على أسطوانات الليزر تقدم لرجال القانون مزايا عديدة من أهمها:
إيجاد علاقات منطقية بين قوانين الدول العربية من خلال البحث المتقدم واستعراض المستخدم في ثوان معدودة تشريعات الاستثمار في الدول العربية.
ومن خلال البحث السريع يمكنه رؤية كافة تشريعات الاستثمار سواء كانت قوانين أو قرارات منظمة أو تنفيذية أو أوامر ملكية أو قرارات جمهورية فضلاً عن استطاعته عمل الدراسات والتي يرغب في عملها.
يستطيع المشروع العربي إن أراد إجراء تعديل تشريعي لموضوع محدد مثل تشريعات البناء أن يتمكن من وضع كافة التشريعات الصادرة في ذلك الموضوع أمامه في دقائق ثم طبعها ثم توزيعها على لجنة تعديل التشريع لدراستها واستيعابها ورؤية تناقضاتها وإيجابياتها ثم الانتهاء إلى نتيجة يقوم بمناقشتها مع باقي أعضاء اللجنة.
كما تساعد على إيجاد وسيلة فعالة لعمل سوق عربية تكون جامعة ومانعة بعدم وجود ثغرات تشريعية في بلد عنها في الأخرى بما يمكن المشرع العربي من العثور على كافة القوانين والقرارات الصادرة في ذلك المجال والانتهاء منها بعمل تصور موحد لسوق عربية مشتركة.
وفضلاً عن أن ذلك يمكن وزارات العدل العربية عند إبرام اتفاقيات عربية من متابعة الفكر التشريعي للدولة التي سيعقد اتفاقية معها.
وتمكين جامعة الدول العربية من اقتناء مكتبة قانونية عربية إلكترونية تكون عوناً للباحثين ودعماً لمتخذي القرار.
|
|
|
|
|
