|
| الاقتصادية
كان اهتمام الشركات في النصف الأول من القرن الماضي منصبا على تصنيع المنتجات الاستهلاكية عينها مراعين في ذلك جودتها فقط, ودون الأخذ بنفس القدر من الاهتمام للاعتبارات الأخرى التي لا تقل في دورها التسويقي عن الاهتمام بعمليات التصنيع, فاعتبارات حاجات المستهلكين المتنوعة ومراعاة رغبات العملاء المتباينة لها من الأهمية ما يقرر مصير نجاح السلعة من عدمه, بيد ان غياب عنصر المنافسة في ذلك الوقت أدى إلى اهمال مراقبة سلوكيات المستهلك ومتابعة تحركات المنافس فاستمرت تلك الأفكار حتى قريبا حينما بدأت تفرض على كثير من الشركات إعادة النظر في طرق تسويقهم لمنتجاتهم والأخذ بعوامل جانبية مؤثرة فعالة, ومع التغيرات الاقتصادية والتقنية والمنافسة العالمية كان على الشركات ان تكتشف أساليب متطورة تزيد فيها من حجم المبيعات ومن جودتها عما كان متبعا سابقا بحيث تلبي اشباع حاجات ومطالب العملاء وبطريقة أفضل من منافسيها في الموقع, وأصبح من الضروري الإلمام والمعرفة التامة بسلوكيات العملاء وأذواقهم وتوقعات السوق فيبدأ أولا مدير الشركات في التعرف على الحاجات الأساسية للمستهلكين ومن ثم العمل على إشباعها, ويجددون ثانيا قطاعات السوق التي تمثل أهدافهم, وثالثا يعملون على تلبية احتياجات كل قطاع عن طريق تنويع المنتجات والوسائل الإعلانية من خلال استخدام الأساليب الدعائية الملائمة لكل سلعة, وفي هذه المرحلة يعمل المنظمون على إيجاد تسويق متكامل للإنتاج الصناعي يتم بواسطته الربط والتنسيق بين عناصر التسويق الأربعة وهو السلعة (الإنتاج) والسعر والمكان (التوزيع) والترويح, ويعني التنسيق ان يكون السعر منسجماً مع جودة الإنتاج وان تكون منافذ التوزيع متناسبة مع السعر والجودة أو أن يكون الترويح مناسبا للمنافذ المستخدمة ولسعر السلعة وجودتها, وعلى ضوء تلك المعلومات يمكن ان يتخذ مديرو الشركات والمؤسسات الصناعية القرارات المناسبة ذات العلاقة للمستويين الاستراتيجي والتنفيذي, فالقرارات الاستراتيجية تهتم بمستقبل السوق والمنتجات التي سوف تطرح قريبا أوالتي سوف تنتجها الشركة مستقبلا.
كما تضم الفروع الجديدة التي سوف توزع منها منتجاتها سواء كانت فروعا محلية أو خارجية ويراعي عادة في المستوى الاستراتيجي أن يكون خطة كاملة شاملة تصل بها الشركة في النهاية إلى الأهداف المنشودة التي تصبو إليها, وعليها ان تتساءل إذا كان لديها الامكانات والقدرات (الميزة التنافسية) التي يمكن استخدامها للتفوق بها على الآخرين (في عرض اسعار أفضل أو أحجام أكبر أو موديلات حديثة), ولتحقيق البقاء والأرباح فيستحسن على الشركة ان تكتشف فرصا مواتية لمنتجات متنوعة يحتاجها المستهلك وبفاعلية كيرة في إغراء المشترين لشراء ما تم تصنيعه , كما يفترض منها معرفة من هم العملاء المحتملون لشراء المنتجات المراد طرحها, وما إذا كان هناك شريحة في المجتمع لم يتم بالفعل خدمتهم ووصول منتجات الشركة إليهم بعد, كذلك ماهي الأسباب التي أدت إلى عدم وصول المنتجات إلى تلك الشريحة وما هي الوصفات الوقائية لعلاجها, وقد تشتمل الاستراتيجية في مراحلها الأولى على قواعد واضحة تتبع في اتخاذ قراراتها قبل البدء والشروع في تنفيذها ورغم لما لهذا الموضوع من أهمية متزايدة عالمية في الوقت الحالي إلا انه من المتناقض ان بعضا من الشركات المحلية لا تعطي عنصري التسويق والمنافسة الاهتمام اللازم لطريق نجاحها على المدى البعيد, أو البعض منها قامت باتخاذ الخطوات التطويرية من تخطيط الإنتاج أو في مجال التسويق إلا انها تتردد في اتخاذ الخطوات الإيجابية التنفيذية والتي تحقق منها الأهداف الربحية, إلا انه يستثنى قليل منها والتي فعلا اتخذت القرارات الشجاعة في الاتجاه المطلوب مدركة أهمية عنصر التسويق.
فهي تحاول الآن تطوير منشآتها الصناعية بخطى مدروسة متينة مستعينة بالعديد من مكاتب الاستشارات التسويقية في الحصول على معلومات أساسية تفيدها في إنجاز تغير سريع يؤدي إلى رفع مستويات أرباحها ومبيعاتها, كما أنه قد ترشدها في معرفة وسائل وأدوات تطويرية تحقق نقلة متميزة, وهناك فارق بين التطوير وتحسين المنتجات وبين اكتشاف قنوات تصريف وتسويق, وبعض الشركات ترى ان ما يصيب منتجاتها من ركود ليس مرده المنتجات التي تنتجها نفسها وانما إلى أسباب أخرى تعتقد من أهمها توظيفها لعمالة أكثر من حجمها الطبيعي وحاجاتها الحقيقية لها, وكرد فعل وتقليص عدد موظفيها وعمالها وتقليص دعمها الالي الضرورية لكل احتياجات تطوير عمليات التسويق, وهي قد تحقق بهذا الإجراء ربحا ماديا مؤقتا, إلا ان تسريح العمال وفصلهم لا يعتبر من أدوات التغير وزيادة المبيعات ولا يساعد تقليص عددهم مباشرة على تحسين آليات الإنتاج وضعف المنافسين في قدراتهم التسويقية, بل هو في الحقيقة مؤشر سلبي يفضح مدى تراجع الشركة أمام المتنافسين وكما يفضح عجزها في الحفاظ على نصيبها ومبيعاتها مما جعلها تلجأ إلى تقليص عدد موظفيها, وبينما العكس يحدث في الشركات النامية الناجحة و التي تشهد تطورا في آلياتها وزيادة في أرباحها, وأضف إلى ان الإبداع والسمعة والشهرة لأي شركة يكمن في انتشارها ورغبة المستهلكين في شرائها واقتناء سلعتها، لسمعتها وجودة منتجاتها وحسن إداراتها وقد تقع بعض الشركات في العديد من التخطيط السيىء والذي يكلفها كثيرا من الوقت والمال, فهناك شركات تعاني مما يسمى بشلل التحليل التخططي ويقصد به فئة المديرين الذين يعملون على قضاء جزء كبير من وقتهم وجهدهم في إعداد اللجان الخاصة بتحليل ودراسة مشاكلها الإدارية والإنتاجية والتسويقية التي تعيق وتحد من إحراز تفوق تسويقي يذكر فتقوم اللجان المتفرعة منها بتقييم الاقتراحات والمرئيات لتطوير المنشأة إلا أن بعض المعضلات قد تظهر حينما لا تنفذ تلك الشركات ما خطط له بشكل جوهري فعال , وغالبا فإن أول البنود التي سوف تتطرق إليها التوصيات هو بند الأجور العمال ناسيا احتمالية تطوير الشركة عن طريق تخفيض مصروفات ثانوية اجتماعية يمكن الاستغناء عنها وهناك عدة أسس يمكن لاي شركة ان تستفيد منها إذا أرادت أن تحقق نجاحات في مجالها الإنتاجي والتسويقي, وتعتمد هذه الأسس على مقدرة الشركة في اختيار نخبة مميزة من ذوي الكفاءات العملية والتدريبية العلمية بواسطتها في إنجاز طموحاتها المستقبلية, وكلما كانت مهارات وقدرات العاملين في الشركة ذات مستويات رفيعة كانت نتائج الإنجازات أفضل.
ومن هذه الأسس أولا: على الشركة ان تحافظ على تماسك وترابط العاملين فتكون دائما على اتصال بشخصياتهم وأفكارهم وآرائهم ومعرفة آخر منجزاتهم في بناء كيان اقتصادي قائم على الثقة بين أفراد الشركة والتعاون, ثانيا: فلابد من التنسيق التام بين جميع أفراد الشركة سواء في الأدوار والمهام المطلوب منهم إنجازها, فيجب ان يعرف كل فرد المهمة المطلوب منه القيام بها معرفة تامة, وفي حالة تقصيره أو ارتكاب أخطاء متكررة سواء في الإنتاج أوالمبيعات فيمكن بهذه الطريقة تصحيح وضعه حتى لا يكون هناك تأخير وتراكم في الواجبات التي قد تكون مكلفة ماديا للشركة.
|
|
|
|
|
